نددوا بتماطل وزارة الصناعة في منح تراخيص الاستيراد.. وكلاء السيارات الجديدة يستنجدون بالرئيس تبون

طالب وكلاء المركبات الجديدة، من رئيس الجمهورية التدخل، من أجل الإفراج عن "تراخيص استيراد" السيارات الجديدة، منتقدين تماطل مصالح وزارة الصناعة في إصدارها.
وقال الوكلاء في بيان ، وجود أزمة خانقة في اقتناء السيارات منذ 2017 نتيجة تعليق واردات كل المركبات ، و الإقصاء من النشاط الصناعي ، بالرغم من وجود جميع الشروط القانونية المنصوص عليها في دفتر الشروط رقم 58-15 لسنة 2015 المتعلق بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة .
و أوضح نفس البيان، أنه بعد ثلاث سنوات من الانتظار تم نشر دفتر الشروط تحت رقم 20-227 كما أنه تم اكتتاب فيه وفقا للشروط الذي ينص عليه من خلال الاستثمار بكثافة و الامتثال للمتطلبات القانونية الجديدة رغم طبيعتها المرهقة فحصل البعض منا على تراخيص مؤقتة بعثت فينا الأمل للعودة لنشاط الأصلي، كما أنهم استجابوا للدفتر الشروط الثالث و المتمم و المعدل، و تقدر ب 58 وكيل للمركبات الجديدة ، رغم تكبدهم لخسائر توقف النشاط .
و أبان البيان، أنهم حاولوا بشتى الطرق الحفاظ على مناصب الشغل كل حسب إمكانياته لاسيما في خدمات ما بعد البيع محاولين الحفاظ على مظهر من النشاط ، علاوة على ذلك خسر القطاع السيارات فقد أكثر من 30000 منصب مباشر و عشرات الآلاف بشكل غير مباشر ، و كذا المنتوجات البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، حيث "نجد أنفسنا غير قادرين على استيراد قطع الغيار الأصلية بسبب عدم الحصول على اعتماد نشاط الوكالات المركبات من طرف وزارة الصناعة مما سبب عرقلة لصيانة المركبات لندرة قطع الغيار الأصلية اللازمة "
و ناشد المعنيون رئيس الجمهورية التدخل خاصة و أن اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة لم تحترم الأجال القانونية المنصوص عليها في المواد 13و 14 ،16 من المرسوم التنفيذي رقم 21- 175 الذي يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ، بالإضافة لطلب وثائق تعجيزية لم ينص عليها دفتر الشروط ، و هذا ما يسبب ندرة و ارتفاع غير مسبوق لأسعار السيارات المستعملة و التي لا تتماشى مع مقاييس السلامة ما سبب ارتفاع حوادث المرور .
دحمان بن سالم