هل ستكشف لجنة التحقيق من يقف وراء الندرة؟

أشرف رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، على تنصيب اللجنة البرلمانية للاستعلام والتحقيق في معضلة ندرة بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، التي ستباشر عملها ابتداء من اليوم الأحد عبر 14 ولاية حدودية.
وقال قوجيل لدى ترؤسه اجتماعا لمكتب مجلس الأمة موسعا إلى رؤساء المجموعات البرلمانية وأعضاء من المجلس، أنه طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتنفيذا لمخرجات اجتماع مكتب مجلس الأمة الموسع إلى رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، فإن اللجنة البرلمانية للاستعلام والتحقيق في معضلة الندرة والمضاربة غير المشروعة والاحتكار الذي مس بعض السلع ذات الاستهلاك الواسع "ستباشر في مرحلة أولى، عملها اعتبارا من يوم الأحد 16 جانفي 2022 بالنزول إلى جميع الولايات الحدودية".
ويتعلق الأمر في هذه المرحلة الأولى، بكل من ولايات تبسة وسوق أهراس والطارف والنعامة وتلمسان وبشار وأدرار وبرج باجي مختار وتمنراست وإن قزام وورقلة والوادي وإليزي وجانت، فضلا عن تنقلات أخرى إلى بعض الدوائر الوزارية والمصالح ذات الصلة، تليها تنقلات إلى المدن الكبرى أيضا و"تنظيم لقاءات مع كل الهيئات والمتعاملين والمتدخلين في القطاعين العام والخاص وكذا فعاليات المجتمع المدني".
وذكر قوجيل أعضاء هذه اللجنة بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وذلك بالنظر إلى "البعد الوطني الذي أضحت تكتسيه الحرب التي أعلنتها الدولة بقيادة رئيس الجمهورية ضد مدبري هذه الأفعال اللامسؤولة الخارجة عن القانون والمتلاعبين بمعيشة المواطنين وقوتهم".
وأكد في ذات السياق، على "وجوب توحيد كافة الطاقات والجهود من أجل المساهمة في حلحلة هذه المعضلة لاتخاذ الإجراءات التي تبقى ضرورية من أجل معالجة مواطن الخلل وحبر الممارسات التي كانت سببا في ذلك".
كما دعا رئيس مجلس الأمة أعضاء اللجنة إلى "انتهاج أكبر قدر من الفاعلية والنجاعة"، موجها إياهم بأن تكون "جميع تنقلاتهم ونشاطاتهم بعيدا عن وسائل الإعلام ودون أية تصريحات"، إضافة إلى ضرورة "التحلي بمنتهى الموضوعية والجدية في هذه المهمة الوطنية أثناء البحث عن مكامن الخلل واستقاء الحقيقة والمعلومات من السلطات الوصية والفاعلين في الميدان، فضلا عن توخي أقصى درجات الحياد"، و"ستعد اللجنة – يضيف قوجيل – تقريرا مفصلا في الموضوع يتم رفعه إلى رئيس الجمهورية".
وفي السياق ذاته، كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين بولنوار الحاج الطاهر في تصريح ل"الجزائر الجديدة" أن إنشاء لجنة للتحقيق والتقصي في خلفية ندرة بعض المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، تحت إشراف مؤسسة تشريعية كمجلس الأمة أمر طبيعي، حيث يدخل هذا الأمر في إطار العمل الرقابي الذي يدخل ضمن صلاحيات عمل أعضاء مجلس الأمة. وقال بولنوار إن الندرة المتكررة لبعض المواد الغذائية راجع لعوامل تتعلق أساسا بالتكاليف فضلا عن أن من أبرز العوامل التي عززت الندرة والنقص الفادح في بعض المواد الغذائية تتمثل في ترويج الإشاعات.
واتهم بولنوار أطرافا تصطنع الإشاعة وتستغل الملف سياسيا من اجل زرع الإحباط واليأس في نفوس الجزائريين، فيما يكون الطرف الثاني المضاربون أنفسهم من خلال العمل على الترويج لمعلومات تتعلق بندرة بعض المواد من أجل الزيادة في الأسعار وزرع البلبلة، موازاة مع زيادة الطلب، وبالتالي فإن زيادة الطلب سيؤدي لا محالة إلى ارتفاع الأسعار. من جهته، رحب رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، بقرار إنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في خلفية الندرة التي مست بعض المواد الغذائية، مشيرا إلى أن الإجراء سيسمح بتشخيص السوق والعمل على تحديد خلفية واقع التذبذب المتكرر للمنتجات الاستهلاكية، ما يؤثر مباشرة على القدرة الشرائية.
وأبدى زبدي استعداد جمعيته لتقديم كافة المعطيات التي تحوزها حول واقع السوق، معبرا عن أمله عن تتكلل باتخاذ قرارات جريئة لمواجهة هذه المعضلة الحقيقية.