عمال التكوين المهني في احتجاج الإثنين المقبل

ستنظم النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني احتجاجا يومي 02 و 03 أفريل المقبل وهذا حسب ما جاء في بيان لها تحوز "الجزائر الجديدة" على نسخة منه .
ونددت النقابة في بيانها على عدم استجابة الوزارة المعنية للمطالب المشروعة للعمال المودعة سابقا، وإصرارها على التزام الصمت و انتهاج سياسة اللامبالاة و ذلك بالإقصاء و التهميش، وبالخصوص أمام المرحلة الحساسة التي تتطلب تكاتف كل الجهود دون إقصاء للمساهمة في حل المشاكل الاجتماعية و المهنية لعمال القطاع يقول البيان .
وتساءل المجلس في بيانه عن مصير 0.5 بالمائة من الخدمات الاجتماعية التي تقتطع سنويا من كتلة أجور العمال لكل مؤسسات التكوين المهني لتدفع للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، لإنجاز أو تمويل سكنات لصالح عمال القطاع أو قطاعات أخرى حيث أن هذا الاقتطاع يطبق على كل مؤسسات الدولة (الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي) وبعملية حسابية تقريبية فقد تم اقتطاع حوالي 450 مليار سنتيم منذ 1994 من مؤسسات التكوين المهني دون أن يستفيد أي موظف من سكن من هذا الصندوق أو قرض لشراء أو تمويل سكن مما يعد إجحافا في حق عمال القطاع فمن غير المعقول أن يتحكم مجلس إدارة هذا الصندوق المتكون من 27 عضوا 15 منهم يمثلون الاتحاد العام للعمال الجزائريين في مصير مئات المليارات التي تضخ سنويا في هذا الصندوق دون استفادة العمال من حقهم في السكن وعليه فان المجلس الوطني للنقابة يطالب بحل هذا الصندوق لأنه فشل في مهمته وتحويله إلى صناديق خدمات اجتماعية لكل قطاع في هذه الحالة فانه يسهل مراقبة هذه الأموال سواء من الإدارة أو الشركاء الاجتماعيين كما انه يستطيع العمال الاستفادة من أمواله لتمويل سكنات او الحصول على قروض.
كما دعا المجلس الوطني كل النقابات المستقلة بضرورة المطالبة بحل هذا الصندوق وتحويله الى صناديق خدمات اجتماعية لكل قطاع حتى يستفيد مجموع عمال كل قطاعات الدولة من الاستفادة من أموال هذا الصندوق عن قرب.