محمد تهمي يتوعّد: عقوبات جديدة تصل إلى حد السجن ضد المحرضين على العنف

تعهد وزير الشباب والرياضة محمد تهمي بأن يتضمن قانون الرياضة الجديد تسليط عقوبات تصل إلى حد السجن ضد المحرضين على العنف في الوسط الرياضي.
وأضاف تهمي خلال إشرافه على لقاء مع ممثلي الأسرة الرياضية بولاية سيدي بلعباس: "إن القانون الجديد للرياضة الذي نترقب صدوره بعد شهرين يحتوي على إجراءات يتم بموجبها المتابعة القضائية للمتورطين وراء التحريض على العنف بشتى أشكاله في الوسط الرياضي على غرار إطلاق التصريحات المغذية لهذه الظاهرة عبر وسائل الإعلام".
وأشار تهمي في نفس الصدد أن هذا القانون الذي يأتي "كتكملة وتطويرا" للقانون القديم والذي يتواجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة "يعطي حيزا هاما للوقاية ومكافحة العنف".
ودعا الوزير بالمناسبة مسيري الأندية الرياضية إلى "المساهمة في بلوغ الاحترافية المنشودة في مختلف التخصصات الرياضية وتنظيم المجال الرياضي".
وأضاف وزير الشباب والرياضة أنه "يتم التفكير حاليا في رفع نسبة تمويل مشاريع انجاز قواعد التدريب" لفائدة الأندية المحترفة من 80 إلى 100 بالمائة مستقبلا مضيفا أن "الدولة ستدعم الأندية في مرحلة الانطلاقة والمطلوب منها أن تواكب متطلبات الاحترافية من الاستثمار وخلق الموارد وعصرنة التسيير حتى ترقى فعليا إلى هذا المصاف".