أعضاء النيابة العامة في مصر يشترطون رحيل النائب العام عن منصبه

اشترط أعضاء النيابة العامة في مصر، اليوم الاثنين، رحيل النائب العام المستشار طلعت عبد الله عن منصبه حتى يعودوا إلى أعمالهم، مؤكدين أنه في حالة عدم تنفيذ مطلبهم سوف يحتفظون لأنفسهم بكل الخيارات المتاحة، وعلى جميع الأصعدة".
وقال أعضاء النيابة العامة في مصر بمختلف درجاتهم، في بيان أصدروه اليوم، "إننا ومنذ الوهلة الأولى ودفاعاً عن استقلال القضاء وهيبته انعقدت إرادتنا بالإجماع في أن يغادر المستشار طلعت عبد الله منصب النائب العام".
وأضافوا "نحن رجال النيابة العامة نود أن نؤكد أننا لا ننصاع إلا لصالح الوطن والمواطن، وسيلتنا في ذلك هي الذود عن استقلال القضاء وكرامته والحرص على الشرعية القانونية والدستورية لا تحركنا إلا ضمائر حيّة آمنت بربها وبوطنها وبقضائها ولا يقودنا إلى المستقبل إلا ما نرجوه لصالح بلادنا من عزة ومنعة ورخاء".
كما أكد أعضاء النيابة في سياق البيان على دور المجلس الأعلى للقضاء ودور كبار مشايخ القُضاة لحل أزمة النائب العام وحرصهم على استمرار العمل بالنيابات وعدم توقف العمل بالنيابات جزئياً.
واختتموا البيان بتجديد موقفهم المطالب بمغادرة عبد الله لمنصب النائب العام فوراً، مؤكدين "أنه في حالة عدم تنفيذ مطلبهم سوف يحتفظون لأنفسهم بكل الخيارات المتاحة، وعلى جميع الأصعدة".
كان المئات من القُضاة ورؤساء ووكلاء ومعاوني النيابات في مصر نظموا وقفة احتجاجية ضد عبد الله بسبب ما يعتبرون "أن تعيينه من جانب الرئيس المصري محمد مرسي جاء بالمخالفة للقانون وللأعراف القضائية"، وهو ما استجاب له النائب العام، مؤخراً، بتقديم استقالته إلى مجلس القضاء الأعلى ثم عاد وسحب الاستقالة عقب يومين من تقديمها بسبب ما أسماها "ضغوط تعرض لها من أجل الاستقالة".
وتفاعلت "أزمة النائب العام" حيث قرَّرت الغالبية العظمى من أعضاء النيابات في البلاد وقف العمل جزئياً إلى حين رحيل النائب العام، فيما شهدت المؤسسة القضائية في البلاد ما يمكن اعتباره انقساما بين مؤيد للنائب العام وبين معارض له.