الأفانا تتمسك بنظام برلماني وتطالب بحل مجلس الأمة

عبر رئيس الأفانا عن عدم قناعته لاستقالة احمد أويحي، من التجمع الوطني الديمقراطي التي دخلت مرحلتها الفعلية أول أمس، حيث قال إن استقالة اويحي المعروف عنه بالرجل القوي لم تكن تحت ضغط معارضيه أو نتيجة الهزات التي عرفها الحزب، بل لحاجته فقط خاصة بعد أن تجلت رغبة السلطات العليا في استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، و الذي سيتعين بعد خمسة أشهر، حيث سيتولى هذا المنصب احمد اويحي، لذلك قرر هذا الخير التخلي عن منصب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بمحض إرادته، حتى يتمكن من تقلد المنصب النيابي برئاسة الجمهورية بصفة رجل مستقل، أي غير متحزب لتجنب ملاحقته بتهمة خدمة الارندي بقصر الرئاسة وفي موضوع منفصل، تحدث تواتي عن فحوى اللقاء الذي حظي به ن قبل الوزير الأول، عبد المالك سلال، قبل أيام حيث في إطار سلسلة المشاورات التي باشرها المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي مع قادة الأحزاب بشان عرض اقتراحاتهم وتصوراتهم بخصوص الدستور المرتقب تعديله هذه الصائفة، وبرأي موسى تواتي فان سلال اخذ تصور وأفكار الجبهة الوطنية الجزائرية في ذات الأمر، واستشار ذات المسؤول في السلطة تواتي إن كان بالإمكان تمرير الدستور عبر البرلمان أو إحالته على الشعب للاستفتاء بشأنه، وحسب المتحدث فان سلال طلب منه تقديم أراء وأفكار حزبه كتابيا، وهو ما حدث حيث أدرجت الأفانا سلسلة من التصورات والاقتراحات حول ذات الموضوع في رسالة وجهتها للوزير الأول مثلما تم الاتفاق عليه، وقد تمسكت الجبهة الوطنية الجزائرية بتبني نظام برلماني وتحديد عهدتين لرئيس الجمهورية وألحت على العودة للميثاق الوطني الذي يحدد الدولة الجزائرية، خاصة بعد الانقلابات على ميثاقي 1963 و 1975، وذلك لتحديد مفهوم الدولة والنظام الذي ينبغي تبنيه، ومن ثمة صياغة الدستور، وقال موسى تواتي إن النظام البرلماني هو النظام الوحيد الذي لم يجرب في الجزائر، واعتبر هذا الأخير الذي تدافع عنه الافانا بقوة من مقويات المراقبة على أداء الحكومة ومحاسبتها، وجدد مطالبته بحل مجلس الأمة، بعد أن أصبح يضغط على الغرفة البرلمانية السفلى وإجبارها على قبول مشاريع الحكومة وتمريرها بسهولة
الافانا استغنت عن مكاتبها البلدية ودورة المجلس الوطني في فيفري
قال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي أن التدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي وتمكين النظام الجزائري الطائرات الحربية الفرنسية من استعمال الأجواء الجزائرية لضرب الازواد، سيؤدي إلى إدخال الجزائر في فوضى عارمة، ما يعني أن الجزائر مقبلة على إحداث الربيع العربي، الذي كانت السلطة تدعي وتتغنى بأن بلادنا في منآى عن هذه الأحداث، وأن الجزائر مرت بربيعها السلبي قبل عشرية انقضت،
وبخصوص الشأن الداخلي للجبهة الوطنية الجزائرية، أن المؤتمر الثالث للأفانا الذي انعقد يومي 11 و12 من الشهر الجاري، والذي أفضى إلى إعادة الثقة في شخص تواتي وانتخابه رئيسا لذات التشكيلة الحزبية لخمس سنوات، قد تمخض عنه تحديد موعد دورة المجلس الوطني للحزب، حيث تقرر عقد الدورة هذه في فيفري المقبل، وذلك للنظر في القانون الأساسي والنظام الداخلي للجبهة، خاصة بعد أن أجرت تعديلات على هذين الأخيرين لسد الفراغات التي كانت حاصلة وقال موسى تواتي أن المؤتمر المذكور المنعقد الأسبوع الماضي قرر أيضا الاستغناء عن المكاتب البلدية للحزب واجبر المناضلين على تسديد اشتراكات الانخراطات، واعتماد اطر قانونية للحد من المعارضة الارتجالية لسحب الثقة خارج الإطار القانوني، حيث وضع قانون يتعلق بتنظيم مؤتمرات سواء وطنية أو ولائية أو جلسات علنية للمطالبة بسحب الثقة من أي قيادي في الجبهة، وقال أنه لا يمكن كذلك لأي كان أن يكون مناضلا في الافانا دون دفع الاشتراكات، خاصة وان بعض المناضلين ممن غالطوا وسائل الإعلام في المدة الأخيرة وأحدثوا فوضى داخل الجبهة من خلال إشاعات وادعاءات تتعلق بسحب الثقة من رئيس الحزب، لم يدفعوا اشتراكات الانخراط منذ عام 2000، وقد تفطن المؤتمرون مؤخرا للأمر، مما جعلهم يقررون تبني هذه التدابير.
م، بوالوارت