دعا حقوقيون ومحامون المدعي العام لمحكمة العدل الدولية، التي يوجد مقرها بمدينة لاهاي الهولندي، إلى فتح تحقيق في الجرائم التي تعرض لها سكان من المناطق الشمالية لمالي، على يد الجيش النظامي المالي والمليشيات التابعة له، بعد هروب الجماعة المسلحة التي كانت تسيطر على المنطقة، بحسب ما افاد بيان صادر عن الحركة الوطنية لتحرير الأزواد أمس الأربعاء. ورفع المحامون الذين وكلتهم الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، في رسالة لمحكمة العدل الدولية، أكدوا من خلالها تعرض سكان إقليم الأزواد للتصفية العرقية، وأكدوا بأن عمليات التصفية تبدو وكأنها منظمة ويقف خلفها الجيش النظامي المالي، الذي يحارب جنبا إلى جنب مع الجيش الفرنسي. وأفاد البيان أن الجيش المالي متورط في الأحداث الدامية التي تعرض لها أفراد ينتمون لقبائل الطوارق والعرب والفلان والسونغاي، في مدن شمالية كانت قد سقطت بأيدي المتمردين قبل أن تستعاد بمساعدة الجيش الفرنسي، ويتعلق الأمر بكل من المدينة التاريخية، تومبوكتو، إضافة إلى دوينتزا وغاو وسيفاري وبوني وكونا. وتحدث المحامون عن ما أسموه "دعوات للكراهية العرقية" انتشرت عبر مواقع الانترنت المالية والصحافة المقربة من الحكومة، مشبهة ما يحدث بما جرى في رواندا سنة 1994، فيما عرف بمجازر الهوتو والتوتسي، التي راح ضحيتها مئات الآلاف من الأبرياء، وانتهت بمحاكمة مسؤولين سياسيين بارزين في هذا البلد. وأفادت حركة الأزواد التي تعتبر الحركة الوحيدة التي بقيت تنشط في إقليم الأزواد بعد اختفاء أعضاء جماعتي "أنصار الدين"، و"التوحيد والجهاد"، إثر الهجوم العسكري الفرنسي المدعوم بقوات إفريقية، أنها اكتتبت محامين في أمستردام وباريس، من أجل الدفاع عن مصالح أعضائها في إطار قضايا سترفع أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقالت الحركة إن محاميها وجهوا الأسبوع الماضي إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلباً بالتحقيق في "حادثة مقتل 31 عضواً في المجلس الانتقالي لدولة أزواد التابع للحركة الوطنية لتحرير أزواد يوم الرابع من فبراير الماضي". وأشار بيان الحركة إلى أن صحيفة "ليكسبريس دو باماكو"، نشرت تصريحاً تحت عنوان "قائمة أعضاء الحركة الوطنية لتحرير أزواد: خونة يجب قتلهم من أجل الجمهورية"، في دعوة اعتبرتها "صريحة لقتل 31 عضواً من المجلس الانتقالي لدولة أزواد و"إلى تخليص البلاد منهم"، وفق تعبير الصحيفة المالية، وهو ما دفع بالحركة إلى تحريك دعوى قضائية ضد الحكومة المالية، حتى تتحمل مسؤوليتها كاملة فيما قد يحدث مستقبلا. وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت في وقت سابق عمليات انتقام جماعية ضد سكان الأقاليم الشمالية، مباشرة بعد اختفاء عناصر الجماعات التي تسيطر على المنطقة، وقد أدى تكرار مثل هذه الأعمال إلى تدخل الجيش المالي ليؤكد بأنها معزولة وليست منظمة، فيما بدا تحملا جزئيا لمسؤولية ما حدث. آلان جوبيه يطالب الحكومة الفرنسية بمزيد من "الشفافية" فيما يتعلق بالعمليات في مالي دعا وزير الخارجية الفرنسي السابق آلان جوبيه اليوم الأربعاء الحكومة الفرنسية الى مزيد من "الشفافية" فيما يتعلق بتدخل الجيش الفرنسي في مالي ضد الجماعات الإرهابية المسلحة. وأعرب جوبيه - الذي يتولى حاليا منصب رئيس بلدية مدينة بوردو (جنوبفرنسا) - في تصريحات إعلامية - عن اعتقاده بأن "حكومة فرنسا تقدم الحد الأدنى من المعلومات بشأن العملية العسكرية الجارية في مالي والتي أطلقها الجيش الفرنسي في الحادى عشر من جانفي الماضي". وأوضح الوزير السابق -الذي ينتمي إلى التيار اليميني - أنه "لا تزال هناك عدة أسئلة بشأن التدخل الفرنسي في مالي (بدون إجابات) وخاصة فيما يتعلق بإعادة البناء السياسي في مالي". كما تساءل وزير الخارجية الفرنسي السابق عن "ماهية المشاريع المقترحة لشمال مالي (...) خاصة ونحن نعلم أن هذا الجزء من مالي منقسم". وكان وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان قد أعلن أن حوالي 15 إرهابيا قتلوا الاثنين خلال إشتباكات مع القوات الفرنسية و التشادية في شمال شرق مالي حسبما أوردته وسائل إعلام فرنسية.
