بن عبد السلام:" النظام الحالي لا يمكنه محاربة الفساد "

اتهم رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام، السلطة بدفع المواطنين للارتماء في أحضان الإرهاب وتبني خيار العنف، و فسر ذلك بتجاهل السلطة لانشغالات ومطالب وقضايا أبنائها المتراكمة، ما دفع بأغلب فئات المجتمع عمال أو بطالين إلى اعتماد أساليب الاحتجاجات والمظاهرات لافتكاك حقوقهم بموافقة السلطة و رضاها التام عن ذلك، وقال في ندوة صحفية عقدها ا مس بمقر جبهة الجزائر الجديدة بالعاصمة، إن السلطة مدعوة إلى تغيير السياسات المتبناة والتي نتج عنها الانحلال الاجتماعي والفساد السياسي والاقتصادي الذي تجاوز خطوطه الحمراء، حيث الاقتصاد الوطني يتراجع وأموال الشعب تنهب وتبدد بطريقة منتظمة والجريمة في تنامي وقد أضحت وكأنها في سباق مع الزمن، أخطرها التي برزت بقوة منذ بداية السنة الجارية، والمتمثلة في اختطاف وقتل الأطفال الأبرياء الذين لا ذنب لهم في هذا الوضع المتردي الحاصل، وذكر جمال بن عبد السلام إن الجزائر التي تحتفل بالذكرى الواحدة والخمسين لعيد النصر، لم تكتمل فرحة أبنائها بهذا النصر بسبب تجاهل النظام الحاكم لهذا المكسب وعمله على تضييع ثمار هذا الانتصار من خلال التنازلات التي مافتئ يقدمها للعدو بالأمس، فرنسا أخرها فتح المجال الجوي للطيران الحربي الفرنسي كقصف شمال مالي وتقتيل أبناء هذا البلد، وقال انه آن الأوان لهذا النظام الذي لم يحافظ على السيادة الوطنية ولم يحم الذاكرة أن يرحل عن السلطة بطريقة سلمية ديمقراطية سلسة، وأفاد منشط الندوة الصحفية إن حزبه سجل تناقضات في التصريحات الرسمية المرتبطة بالتعديل المرتقب للدستور، حيث تارة يتحدث الوزير الأول عبد المالك سلال، عن استفتاء الشعب بشأنه، وتارة أخرى يتحدث عن عرض المشروع على البرلمان للمصادقة عليه، وهو ما يعني إن الغموض يكتنف العملية، أي تعديل الدستور ويعني أيضا الهلهلة التي تتخبط فيها السلطة، مبديا رفض حزبه إحالة ذات المشروع على نواب البرلمان ا لفاقد للشرعية لدراسته وتزكيته، وما زاد في تأكيد عدم شرعية البرلمان المنبثق عن انتخابات العاشر ماي من العام الماضي، هو قيام أبناء الجنوب خلال وقفاتهم الاحتجاجية الأخيرة بطرد نواب المجلس الشعبي الوطني من ساحات الاحتجاجات وعدم التعامل معهم، على اعتبار أنهم فاقدون للشعبية ولا يمثلون الشعب يقول جمال بن عبد السلام، الذي اعتبر الإجراءات المتخذة من قبل الوزير الأول لفائدة سكان الجنوب بالتمييزية، فان كانت ايجابية تجاه أبناء الولايات الجنوبية، فإنها عكس ذلك تجاه أبناء الشمال وبالتالي فان هذه التدابير ستكون بمثابة تهيئة الأجواء للاضطرابات والفوضى العارمة التي ستغرق فيها الجزائر، داعيا إلى تعميم ذات الإجراءات على ولايات القطر وعدم التمييز بينها، وقال إن هذا الوضع يحتم على الدولة الإسراع قفي فتح حوار شامل مع الأحزاب السياسية دون إقصاء لاحتواء سلبياته، وأورد أن الجزائر في هذه المرحلة تحتاج إلى مرحلة انتقالية لمدة سنة، تقودها حكومة وطنية من الفعاليات السياسية تتولى التحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية و محلية، وعرج بعد ذلك لما اسماه بالفساد المستشري قائلا، انه اخذ منحى تصاعدي خطير، واعتبر ما تطرحه السلطة بخصوص فضائح سوناطراك هو رغبتها في تقديم بعض المتورطين من ادخل النظام للضحية بهم وغلق الملف نهائيا، وتساءل عمن وفر الحماية لشكيب خليل ومن يقف وراءه؟ وأضاف في هذا الصدد إن النظام مبني على الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والفساد ينبغي التخلص منه باجتثاثه من جذوره وليس بالنظام الفاسد الذي يجب أن يرحل ويتغير.
م.بوالوارت