بداية سنة مبشرة بالاحتجاجات من مختلف القطاعات

بدأت سنة 2014، بتهديد أغلبية نقابات قطاع الوظيف العمومي بالعودة إلى الاحتجاج، من أجل إعادة المطالبة بلائحتهم التي تهدف إلى تسوية وضعية العمال بمختلف القطاعات، التي قالت مختلف النقابات إنهم "يعملون في ظروف غير ملائمة نتيجة لسياسة الإقصاء والتهميش المنتهجة ضدهم." من المتوقع أن تشهد مختلف القطاعات خلال الأيام القليلة القادمة غضب عمالها، خصوصا قطاعي التربية والصحة التي ستفصل النقابات الناشطة بها في قرار العودة إلى الحركة الاحتجاجية اليوم، بعد عقد مجالسها الوطنية التي عقبت مجالس ولائية سابقا، وفي ذات السياق، هددت نقابة عمال التكوين المهني هي الأخرى بمقاطعة الدخول المهني القادم، فيما قد يكون التصعيد في الحركات الاحتجاجية المرتقبة خلال الأيام القليلة القادمة وفق التهديدات الصادرة عن نقابات العمال.
من ناحية أخرى، يهدد أفراد التعبئة باعتصام وطني أمام مقر البريد المركزي في 13 جانفي الجاري، بعد أن قاموا بإلغاء كافة الاحتجاجات الولائية إلى احتجاج لأعوان الحرس البلدي الذين هددوا باعتصام غير مسبوق ليحدد تاريخه لاحقا، وفي ظل كل هذه التهديدات التي قد تزعزع قطاعات حساسة وتعتبر هامة في الوظيف العمومي، يبقى الخوف قائما أمام تشكيل هذه التهديدات، خصوصا في هذه الفترة الحساسة التي نشرف فيها على موعد هام يحدد فيه مصير البلاد والمتمثل في الرئاسيات، مما يدعو للشك في محاولة بعض الأطراف تعكير الجو السياسي العام.
ومع كل هذه الأحداث تعمل الحكومة جاهدة لتوفير أحسن الظروف من أجل تهدئة الأوضاع الاجتماعية، وكذا التعامل بفعالية وحذر مع مطالب المضربين في مختلف القطاعات لتجنب تفاقم الأوضاع، والجدير بالذكر أن موجة الاحتجاجات التي صاحبت بداية السنة الجارية في عدة قطاعات حساسة تنبئ بأن تكون هذه السنة ساخنة، بعد أن أجمعت النقابات الناشطة وفي مختلف القطاعات على عدم منح حكومة سلال المزيد من الوقت لتنفيذ انشغالات الموظفين العالقة والمتوارثة من سنة 2012 وحتى لسنوات سابقة.
وعلى الرغم من التغيير الحكومي الذي قام به الرئيس بوتفليقة، إلا أن الأمور بقيت على حالها، خصوصا بعد فشل السابقين في إعادة الاستقرار لمختلف القطاعات، وحسب رزنامة الاحتجاجات المرتقبة للشهر الجاري فقد تكون عودة عمال التربية إلى الإضراب والحركات الاحتجاجية أمر مؤك،د بعد أن يفصل في القرار المجلس الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين، اليوم، لشن حركات احتجاجية أخرى أمام إجماع الأساتذة على أهمية نيل حقوقهم التي تخلف وزير التربية، بابا احمد، عن تلبيتها طيلة المهلة الممنوحة خلال شهر ديسمبر المنصرم.
وفي هذا الصدد، دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إلى ضرورة تلبية مطالب عمال التربية والتي على رأسها تعديل "إجحافات" القانون الخاص، نتيجة للمعالجة التي وصفها ب "العرجاء" للقانون الأساسي المعدل 12/ 240 الذي أحدث شرخا واضحا في قطاع التربية بالرغم من وعود وزارة التربية الوطنية بالمعالجة الموضوعية لهذه الاختلالات في جلسات الحوار المتكررة، هذا وأعلن المساعدون التربويون بقطاع التربية عن اعتصامات واحتجاجات عارمة منتصف الشهر الجاري، كما سيفصل ممارسو الصحة العمومية في قرار عودتهم للحركة الاحتجاجية اليوم في مجلس وطني طارئ للنقابة عقب منحها مهلة لوزير الصحة والسكان، عبد المالك بوضياف، للتكفل بمطالبها، وأوضح رئيس النقابة، الياس مرابط، تمسك عمال السلك بمطالبهم المرفوعة منذ أكثر من 3 سنوات والتي هي من أهم النقاط التي توضع على طاولة النقاش اليوم أمام المجلس الوطني، لاسيما منها ما تعلق بالقانون الأساسي.
وفي سياق ذي صلة تستمر نقابة عمال التكوين المهني في الضغط على المسؤول الأول للقطاع متوعدة بمقاطعة الدخول المهني المقبل خلال شهر فيفري الداخل، بسبب غلق الوزير أبواب الحوار، يأتي هذا في الوقت الذي يتوعد ويهدد فيه أعوان الحرس البلدي باجتياح العاصمة في اعتصام غير مسبوق سيحدد تاريخه لاحقا، في حين قرّر أفراد التعبئة تنظيم اعتصام وطني أمام مقر البريد المركزي في ال 13 جانفي الجاري.