فيما استفاد الشرطي المتورط معها من البراءة ..الحبس النافذ لحاملة سلاح بدون رخصة ببودواو

أدانت نهاية الأسبوع الماضي محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس المتهمة غير الموقوفة المدعوة (ح.سامية ) البالغة من العمر 36 سنة و المنحدرة من بلدية بود واو ببومرداس بعام سجنا نافذا لمتابعتها بجناية حيازة سلاح من الصنف الرابع من دون رخصة.
في الوقت الذي استفاد فيه المتهم الموقوف ( ع.محمد ناصر ) وهو شرطي يعمل بميناء الجزائر يبلغ من العمر 34 سنة والمنحدر من بلدية باب الزوار شرق العاصمة من البراءة بعد أن أسقطت عليه التهمة التي كانت موجهة إليه والمتمثلة في صنع سلاح من الصنف الرابع.
وقائع القضية تعود إلى نهاية شهر مارس من سنة 2006 اثر المعلومات التي وردت إلى عناصر الشرطة القضائية من قبل صديقة المتهمة (ح.سامية ) المدعوة (ن.ق) وهي صاحبة صالون حلاقة ببلدية بود واو مفادها وجود امرأة بالصالون وبحوزتها مسدس لتسارع مصالح الأمن إلى عين المكان وتقوم بعملية تفتيش، أين عثرت على إثرها لدى المتهمة على مسدس، كما وجد
على هيكل المسدس كتابة باللغة اللاتينية " حذاري استعمال طلقة حقيقية منه لأنه سيؤدي إلى إتلاف السلاح ".
ولدى التحقيق مع المتهمة صرحت بأن السلاح الذي عثر بحوزتها خاص بلعب الأطفال سلمه لها المتهم (ع.محمد ناصر ) العامل بميناء الجزائر.
أما المتهم الثاني في القضية وهو شرطي فقد أنكر التهمة الموجهة إليه، مؤكدا بأنه تعرف على المتهمة عن طريق جارته التي أخبرته أنها تريد العمل كعون مدني في سلك الشرطة حيث أخبرته عن قضية السلاح غير أنه رفض مساعدتها.وقد أجرى المخبر المركزي للشرطة عملية لتحديد نوع السلاح ليصنف على إثرها السلاح من صنف الدرجة الرابعة.
من جهته دفاع المتهمة أكد لهيئة المحكمة أن المسدس الذي ضبط بحوزة موكلته ليس بسلاح من الصنف الرابع بل هو مسدس عيار 06 ميليمتر. من الصنف السابع الذي يستعمل في إعطاء إشارة الانطلاق في سباق الخيل.أما دفاع المتهم فقد نفى وجود أي دليل يدين موكله طالبا البراءة.
وبعد المداولات القانونية أدانت هيئة المحكمة المتورطين في القضية بالحكم المذكور أعلاه. أما النيابة العامة فقد التمست في حق المتهمة (ح.سامية ) ب 03 سنوات حبسا نافذا مع 500 ألف غرامة مالية و 05 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مليون دج ومصادرة السلاح المحجوز في حق الشرطي الموقوف (ع.محمد ناصر ).