عاتب رئيس مؤسسة "الشعانبة"، حزب الأفافاس وكاتبه العام يوسف أوشيش، الذي زار ولاية غرداية قبل أسبوع، بسبب ما يراه "لا يتلاءم" وقيم الوطنية في موقف الحزب من الأزمة في غرداية. يتفاقم الوضع في غرداية، بشكل خطير أمام عجز السلطة وأعيان المنطقة في وضع حد للفتنة التي تأتي على الأخضر واليابس وتهدد بخطورة الوضع هناك. ويرى متتبعو الوضع في غرداية، أن الفتنة بلغت ذروتها بعد أن تفشت "العنصرية والحقد" داخل المجتمع الواحد، حيث أفرزت الأزمة المشتعلة منذ سنوات مؤسسات وجمعيات تطلق على نفسها ألقابا عنصرية بين من يسمون أنفسهم "مالكية" و«إباضية"، وبدل أن تسعى لإيجاد حلول لإخماد نار الفتنة، تقوم بتأجيجها من خلال اتهام كل طرف للطرف الآخر بزرع الفوضى والإعتداء، والرد بالمثل. وقالت مصادر ل "الجزائر الجديدة"، إن رئيس مؤسسة "الشعانبة" رد على تصريحي وزير الشؤون الدينيّة ووزير المجاهدين، واعتبر تصريحات بن عيسى " تصب الزيت على النار، وتزيد من تأجيج الأوضاع بالمنطقة أكثر مما هي عليه"، كما راسل عبد القادر البرج، الكاتب العامّ لحزب الأفافاس يوسف أوشيش، بمناسبة زيارته لغرداية، واتهمه وحزبه، بعدم اتخاذ موقف وطني من الأزمة في غرداية، وبعنصريته أيضا، ثمّ جاءت رسالة ممن أسموا أنفسهم "المجتمع المدني المالكي ببريان" إلى والي غرداية، يطالبونه بتصنيف "العصابات الإباضية" ضمن الجماعات الإرهابية المنظّمة. وكتب ما يسمى المجلس "المالكيّ" رسالته المؤرّخة في 18 جوان 2015، بعد حرق أربعة من المواطنين في سيارتهم ببريان، يوم 15 جوان 2015، وهم قادمون من مدينة سطيف في طريقهم إلى غرداية، قال فيها "إنه يندّد بالأعمال الإرهابية الشنيعة التي تتعرّض لها الأحياء "المالكية" على يد مجرمين يعلنون صراحة أنّهم من "الإباضية" وسط صمت الهيئات العرفية "الإباضية"، وقال في ختام رسالته "لقد طفح الكيل والمجلس المالكي يحذّر من عواقب استمرار هذه الأزمة التي قد تدفع المجتمع "المالكيّ" إلى اللجوء إلى كلّ الوسائل المتاحة قانونا للتصدّي للهجمات. وواضح أن مضمون هذه المراسلات، يعكس حقيقة ما يحدث في غرداية، ويوضح تقسيم المجتمع هناك لطائفتين، تعتدي الواحدة على الأخرى، وتطلق على نفسها تسميات بين "إباضية" و«مالكية"، وتسعى هذه الأطراف لتأجيج الأزمة وزرع الفرقة، وعصف كل المحاولات المحتشمة للسلطة وللأعيان.