اتفاق اليونان مع الدائنين يتعلق ب 85 مليار يورو

اعلنت الحكومة اليونانية في بيان ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه أمس من اجل تطبيق خطة مساعدة ثالثة لليونان يضمن للبلاد "تمويلا بقيمة 85 مليار يورو تقريبا" على مدى ثلاث سنوات.
وقال البيان ان اليونان "تؤمن" بفضل هذا المبلغ مقابل لائحة طويلة من التصحيحات في الميزانية والاصلاحات، "تغطية دفعات قروضها ومتأخرات الدفع المترتبة على الدولة". وما زالت المفاوضات مستمرة حول بعض التفاصيل.
واطلقت اليونان من جهة، والاطراف الاربعة الدائنة لاثينا الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي وآلية الاستقرار الاوروبية من جهة اخرى، مفاوضات ماراتونية في فندق في وسط العاصمة اليونانية منذ اكثر من اسبوعين للتوصل في اسرع وقت الى خطة مساعدة لليونان هي الثالثة منذ العام 2010.
وقال مصدر حكومي يوناني لوكالة فرانس برس ان المفاوضين "توصلوا الى اتفاق" بعد مفاوضات ماراتونية دامت 22 ساعة. واكد وزير المال اقليدس تساكالوتوس لدى خروجه من فندق هيلتون "اننا قريبون جدا" من اتفاق وان "هناك تفصيلا او تفصيلين صغيرين جدا يجب تسويتهما حول النشاطات الاولية الواجب القيام بها". واضاف مصدر حكومي اخر ان هذه التفاصيل "لا تؤثر على جوهر الاتفاق".
ووفقا لصحيفة كاثيميريني اضطرت اليونان من اجل انتزاع الاتفاق الى التعهد بالتطبيق الفوري ل35 اصلاحا من تغيير في الضرائب للشركات البحرية الى خفض سعر الادوية النوعية مرورا بتعزيز مكافحة الجرائم المالية او رفع القيود عن قطاع الطاقة.
وفي برلين قال المتحدث باسم وزير المال الالماني فولفغانغ شويبله انه "يجب انتظار ان نحصل على مجمل البرنامج لدرسه والتعليق عليه". وشدد على المعلومات التي اشارت الى وجود "تفاصيل" لا تزال عالقة.
وفي الايام الماضية اعربت المانيا عن تاييدها للتأني وابرام اتفاق "متين" وان كان ذلك يعني منح اثينا في الايام المقبلة قرضا مرحليا يتيح لها تسديد 3,4 مليار يورو مستحقة للبنك المركزي الاوروبي في 20 من الجاري. وصباح الاثنين رأى ستيفن سيبرت المتحدث باسم المستشارة الالمانية ان الاتفاق يجب ان يكون "قاعدة متينة طويلة الاجل للمضي في العمل معا (...) وبالتالي الشمولية اهم من السرعة".
ووفقا لموقع اعلامي يوناني تنوي الحكومة اليونانية رفع الاتفاق الى البرلمان اعتبارا من بعد ظهر الثلاثاء للتصويت عليه الخميس.
وفي هذه الحال ستكون مجموعة اليورو في وضع مناسب لوضع اللمسات الاخيرة عليه الجمعة، وهو جدول زمني مثالي لتتلقى اليونان في الوقت المناسب الاموال لتسديد 3,4 مليار يورو مستحقة للبنك المركزي الاوروبي في 20 أوت.
وكانت خطوة اولى مهمة اعلنت ليلا مع اتفاق حول اهداف الموازنة اليونانية لفترة 2015-2018 وهو امر ضروري للتوصل الى اتفاق نهائي. وبحسب وكالة الانباء اليونانية من المتوقع ان تسجل اليونان عجزا اوليا (الموازنة دون خدمة الديون) ب0,25% من اجمالي الناتج الداخلي في 2015 قبل تسجيل فائض اولي ب0,5% من اجمالي الناتج الداخلي في 2016 و1,75% في 2017 و3,5% في 2018.
وهذه الاهداف تختلف عن تلك التي حددتها اليونان والجهات الدائنة حتى جوان. وفي حينها كانوا يعولون على فائض اولي ب1% لعام 2015 و2% لعام 2016 و3% لعام 2017 و3,5% لعام 2018.
لكن المفاوضات اخذت في الاعتبار التباطؤ الاقتصادي الكبير الذي يلقي بثقله على البلاد منذ تولي حزب سيريزا الذي يتزعمه اليكسيس تسيبراس السطة في جانفي. وتشهد البلاد شللا اكبر منذ نهاية جوان بسبب المراقبة الصارمة لرؤوس الاموال المفروضة خشية هروبها من البلاد.
ومنذ البداية فان المفاوضات بين اثينا ودائنيها حول خطة المساعدة الثالثة التي تم انتزاعها في اللحظة الاخيرة وفي اجواء متوترة في 13 جويلية بعد قمة اوروبية، تمت بشكل جيد. ويبدو ان التواصل اصبح افضل منذ شهر بعد تولي تساكالوتوس حقيبة المال خلفا ليانيس فاروفاكيس.