توقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بين 15 و 20 بالمائة في رمضان

تشير توقعات خبراء في الاقتصاد إلى استمرار ارتفاع نسبة التضخم لتصل إلى حوالي 9 بالمائة في شهر رمضان المقبل، ما سيؤثر على ارتفاع الأسعار الغذائية و المواد الاستهلاكية عموما بين 15 و 20 بالمائة في النصف الأول من رمضان، بسبب الزيادة على الطلب، كما سيساهم احتكار السوق من خلال منح رخص استيراد اللحوم و بعض المواد الغذائية الأخرى لعدد معين من المستوردين في رفع أسعار هذه المواد.
اعتبر الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس قرارات وزارة التجارة المتعلقة بوضع بعض المستوردين في موقع الاحتكار فيما يتعلق باللحوم و الموز و بعض المواد الاستهلاكية الأخرى سببا رئيسيا في ارتفاع أسعار هذه المواد و غيرها في شهر رمضان الكريم، موضحا أن استقرار منح رخص استيراد اللحوم على 17 مستوردا من مجمل 53 طلبا تلقته وزارة التجارة، إضافة إلى منح رخص استيراد الموز إلى 6 متعاملين فقط، يعد أمرا مخالف لقانون التجارة الدولي الذي يحرم احتكار السوق، سيما وان الاحتكار يقضي على المنافسة و يساهم في رفع السعر و يؤثر على النوعية، كما توقع وصول نسبة التضخم إلى 9 بالمائة مع زيادات في مختلف الأسعار بين 15 و 20 بالمائة، قائلا" توقعاتي معاكسة تماما لتوقعات بعض الأطراف التي تحدثت عن استقرار الأسعار في شهر رمضان بسبب وفرة المواد الموسمية خاصة الخضر و الفواكه، لأن الأسعار الحالية ملتهبة خاصة الفواكه و سيساهم زيادة الطلب في النصف الأول من الشهر الكريم في ارتفاعها أكثر"، و من بين الأسباب التي ساهمت في رفع التضخم و الأسعار منذ بداية السنة، حسب الخبير الاقتصادي ، يأتي أولا مضمون قانون المالية لسنة 2017 و ما حمله من إجراءات جديدة تتعلق برفع الضرائب و الرسوم، إضافة إلى تعامل وزارة التجارة مع رخص الاستيراد، ما خلق نوعا من الارتباك في السوق و انعكس ذلك على شح بعض المنتوجات بسبب العراقيل و الصعوبات التي وضعتها وزارة التجارة أمام عمليات الاستيراد عموما، ما أدى بالمستوردين إلى تخزين المنتوجات و رفع أسعارها، و ثالثا انخفاض قيمة الدينار خاصة و أن 70 بالمائة من حاجات العائلات تأتي عن طريق الاستيراد، يضاف إلى ذلك فوضى الأسواق و غياب شبكات التوزيع و التنظيم و التحكم، و باجتماع هذه العوامل و غيرها، سيجد المواطن نفسه أمام اسعار ملتهبة، خاصة في الأسبوع الأول من رمضان بسبب الزيادة على الطلب، موضحا أن الوفرة لا تتحكم في السعر و إنما تخضع الأسعار للعرض و الطلب،
و حسب الديوان الوطني للاحصائيات، بلغت نسبة التضخم 7 بالمائة حتى نهاية افريل، بينما بلغت 4.8 بالمائة سنة 2016، و ذلك نتيجة ارتفاع أسعار الأطعمة، حيث ارتفعت أسعار الدواجن ب 10 بالمائة، والفواكه ب11.4 بالمائة، فيما ارتفعت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة والمنتجات الغذائية الصناعية، بنسبة 0.5 في المائة في أفريل 2017، مقارنة بتلك المسجلة في مارس الماضي، كما ارتفعت منتجات الصناعة الغذائية بنسبة 0.4 بالمائة، وذلك راجع لارتفاع أسعار منتجات فئة السكر ومشتقاتها +1.3 في المائة، كما ارتفعت السلع المصنعة ب 0.5 في المائة في حين أن أسعار الخدمات شهدت انخفاضا ب 0.1 في المائة.
سارة ب