غياب الرقابة يضع وزارة التجارة في مأزق

مضاربون استغلوا قانون المالية وألهبوا الأسواق

أرجع رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، سبب الزيادات غير المبررة التي شهدتها أسعار الخضر والفواكه واللحوم وكذا المواد الغذائية، إلى الاحتكار والمضاربة واضطراب سوق العرض والطلب، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية في مجال التعاملات الاقتصادية والتجارية، بما فيها تحديد هوامش الربح. وشدد الحاج الطاهر بولنوار، خلال استضافته بالإذاعة الوطنية، على ضرورة التفكير في أساليب ناجعة لمحاربة الاحتكار ووضع قانون يحدد هوامش الربح للحد من ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن الزيادات التي اقرها قانون المالية 2017، على غرار زيادة الرسم على القيمة المضافة والزيادة في أسعار الوقود إلى جانب الرسوم الزائدة في التعاملات الخاصة بالعقار التجاري والصناعي ليست بحجم الزيادات التي يفرضها الاحتكار والمضاربة وكذا نقص الإنتاج، مضيفا أن الجمعية ستقوم في فيفري المقبل بمراسلة ممثلي التجار في الولايات لإلزام كل المنتجين والمستوردين بالإعلان عن الزيادات ومبرراتها بصفة علنية على اعتبار أنها تتم بشكل سري، على حد قوله. وعن ارتفاع أسعار الموز الذي وصل إلى 500 دينار للكيلوغرام الواحد، أوضح بولنوار، أن حجم سوق الموز في الجزائر يفوق 200 مليون دولار، مضيفا أنه وبعد لقائه مع اثنين من موزعي الموز تم التوصل إلى انه في حال بيع الموز ب230 دينار للكيلوغرام الواحد سيعود بالربح على كل الفاعلين سواء المستورد والموزع وتاجر التجزئة والمواطن. وفي معرض حديثه عن إضراب التجار الذي شهدته ولاية بجاية والبويرة، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، أن التجار لم يضربوا وإنما أغلقوا محلاتهم خوفا من التهديدات التي تلقوها بكسر محلاتهم، مضيفا أن الإضراب كان مجرد إشاعة حيث استغلت فيه مطالب التجار لأغراض أخرى. وفي ذات السياق، استأنفت أمس الحركة التجارية بجميع المحلات المنتشرة بولاية بجاية بنسبة 100 بالمائة، وهذا بعد ثلاثة أيام من الغلق والتذبذب في النشاط التجاري، بعد أعمال الشغب التي طالت المدينة في اليومين الأخيرين على يد بعض الشباب، من جهته، طمأن الاتحاد الولائي لاتحاد التجار والحرفيين المواطنين بتوفر جميع السلع والمواد الاستهلاكية بالقدر الكافي، داعيا في نفس الوقت المواطنين إلى التبليغ بأي احتكار للأسعار من قبل بعض التجار الذين يريدون استغلال هذه المرحلة لرفع الأسعار.