دراسة تدقيقية قيد الإعداد لتقييم نظام الصحة

أكد وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي أنه يتم حاليا إعداد دراسة تدقيقية لتقييم النظام الوطني للصحة.
وصرح حزبلاوي على أمواج الإذاعة الوطنية، أول أمس، قائلا "نقوم حاليا بإعداد دراسة تدقيقية لتقييم كامل النظام الوطني للصحة من شأنها اجراء تقييم لجميع الهياكل العمومية والخاصة لأن الأمر يتعلق بنظام واحد لا يتجزأ".
وأوضح أنه تم في هذا الصدد تشكيل هيئة تضم أساسا أطباء ومفتشي مديريات الصحة العمومية للاضطلاع بالمهمة معتبرا أن هذا التقييم "يكتسي أهمية قصوى".
وتأسف لعدم اجراء أي تقييم للهياكل من قبل مشيرا إلى أن مشاكل التسيير التي يواجهها القطاع تتعلق أساسا بالمراكز الاستشفائية الجامعية مما يستدعي "أدوات جديدة لكي لا يتم استثمار مال الدولة في الهياكل بل في النشاطات".
وبشأن مشروع إعادة تنظيم القطاع الذي تم الإعلان عنه سابقا والذي سيعرض على الوزير الأول أوضح وزير الصحة أنه سيعرض تفاصيله بعد ضبط جميع الأمور مشيرا إلى أن "التغيير يتطلب الكثير من الوقت والهدوء والعمل".
وذكر بأنه سيتم استلام أكثر من 80 هيكلا جديدا خلال الأشهر المقبلة بما فيها مراكز مكافحة السرطان مشيرا إلى أنه من أصل 400 مليار دينار المخصصة سنويا لقطاع الصحة 70% موجهة لدفع أجور العمال مما يعكس -حسبه- "أهمية الموارد البشرية" و"ضرورة ترشيد إمكانيات الدولة".
وأكد أن ذلك لا يعني "التقشف" أو "تخفيض" فاتورة الدواء معترفا بأن ديون الصيدلية المركزية للمستشفيات "ارتفعت بصفة ملحوظة" مع تطور احتياجات العناية الصحية.
وإذا دافع عن حق الجميع في الحصول على الدواء دعا إلى مكافحة "التبذير الكبير" لهذه المواد سواء في القطاع العام أو الصيدليات بسبب "سوء التسيير".
وقال في هذا الصدد إنه من غير المعقول في 2017 أن يسير الأطباء مخزونات الأدوية بأنفسهم في حين ينبغي عليهم التكفل بالمرضى فحسب.
وبشأن وفاة نساء أثناء الولادة تأسف المسؤول الأول للقطاع لكل وفاة كان يمكن تفاديها معتبرا أن نسبة وفيات النساء أثناء الولادة على المستوى الوطني "مرتفعة مقارنة مع البلدان المتطورة ولكنها ليست مرتفعة مقارنة مع بلدان الجوار".
وذكر بأنه منذ 10 سنوات كانت تسجل بين 160 و170 وفاة لكل 100.000 ولادة حية مقابل أقل من 60 وفاة لكل 100.000 ولادة حية حاليا.
وفيما يتعلق بقانون الصحة الجديد الذي سيناقشة البرلمان عن قريب قال الوزير إن النص "سيطور النظام الوطني للصحة بصفته نظام واحد يضم القطاع الخاص" مؤكدا أنه لا ينص أبدا على التراجع عن مجانية الخدمات الصحية بالنسبة لجميع المواطنين.
من جهة أخرى، أوضح حزبلاوي أنه سيستقبل اليوم الأطباء المقيمين الذين قرروا يوم الاثنين استئناف حركتهم الاحتجاجية بغية مناقشة جميع النقاط محل خلاف بما في ذلك الخدمة المدنية التي وعد الوزير بحلول بشأنها.
ق.م
//