أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بمواصلة الجهود من أجل تشجيع صناعة الدواء محليا وبخاصة تلك المصنفة في خانة ''المواد الأساسية''، وأكد أن تنظيم عمل صيدليات المستشفيات من شأنه أن يقضي على كل حالات العجز في تزويد الهياكل الصحية العمومية بالأدوية. وشدد الرئيس بوتفليقة في جلسة الاستماع التي خصصها لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس على ضرورة أن تواصل الحكومة جهودها من أجل ترقية الصناعة الصيدلانية المحلية، واعتبر النتائج المحققة في هذا المجال خلال السنوات الماضية مشجعة وهو ما يجعل مسألة المواصلة في نفس النهج أمرا محوريا في السياسة الوطنية الرامية لتوفير مختلف الأدوية لكل المرضى. ومن جهة أخرى أبلغ الرئيس بوتفليقة الحكومة تعليماته بغرض اتخاذ ''كل الإجراءات التي ترمي إلى إبقاء تواصل العلاج والتكفل السريع بالمرضى وعقلنة تسيير الهياكل القاعدية للصحة العمومية''. وفي إطار الجلسات التي يعقدها سنويا للاطلاع على مختلف أنشطة القطاعات الوزارية ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم 29 أوت 2010 اجتماعا مصغرا خصص لتقييم قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. ويتجلى من خلال عرض وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن هناك تأكيدا على التوجه المسجل خلال العشرية الأخيرة فيما يخص التحسن المتواصل للمؤشرات القاعدية للحالة الصحية للسكان بحيث يجدر التذكير في هذا الصدد أن الدولة خصصت 8 بالمئة من الناتج المحلي الخام خلال 2010 مقابل 96ر3 بالمئة سنة .1999 وتخص هذه المؤشرات أساسا: ؟ ارتفاع معدل الحياة عند الولاة بحيث بلغ 5ر75 سنة بالنسبة للرجال و5ر76 سنة بالنسبة للنساء. ؟ تراجع نسبة الوفيات لا سيما لدى الأطفال من 4ر39 وفاة لكل 1000 ولادة حية سنة 1999 إلى 2ر24 سنة .2009 ؟ اختفاء شبه كلي للأمراض المتحكم فيها في إطار البرنامج الموسع للتطعيم. وعلى إثر التقدم المسجل بفضل الجهود التي يبدلها كل المتعاملين أضحت سياسة الصحة العمومية تمنح اهتماما أكبر للأمراض غير المتنقلة بحيث يتجلى هذا من خلال تطبيق البرامج المدمجة للوقاية والمراقبة والتكفل بأهم الأمراض غير المتنقلة على غرار السرطان والسكري والقصور الكلوي وارتفاع ضغط الدم. وفيما يتعلق بتحسن الاستفادة من العلاج والفحوص المتخصصة وتلك التي تدخل في إطار الاستعجالات تم تطبيق سلسلة من الإجراءات منها: ؟ تحسين الاستقبال على مستوى هياكل الصحة. ؟ تعزيز التجهيزات على مستوى مصالح الاستعجالات الطبية والجراحية. ؟ تقليص العجز في مجال العلاج بالأشعة. ؟ تطوير العلاج ذي النوعية العالية بفضل إنجاز هياكل تستعمل تكنولوجيات دقيقة وتطبيق برنامج لتكوين فرق متعددة الاختصاصات ؟ وضع الآليات الضرورية لتجسيد التعاقد. وفيما يتعلق بالأمومة تم تسجيل تقدم نسبي في ظروف التكفل بالنساء الواضعات وإقامتهن. وسيكون هذا التحسن ملموسا أكثر بعد تسلم كل الهياكل الخاصة بالأمومة والطفولة التي يجري إنجازها والاستفادة من إطلاق البرنامج الوطني لما بعد الولادة. وبشأن نوعية العلاج والتكفل بمستعملي هياكل الصحة العمومية تم اتخاذ إجراءات واسعة لا سيما فيما يتعلق بالنظافة في المستشفيات تتضمن تزويد كل الهياكل الصحية بعتاد مكيف للتطهير والقضاء على النفايات المسببة للأمراض المعدية. لقد عرف الوضع الصحي الشامل تحسنا معتبرا بحيث انتقل عدد الأطباء للمواطن الواحد من طبيب واحد ل1750 نسمة سنة 1999 إلى طبيب واحد ل908 نسمة سنة 2010 وانتقل عدد الأسرة للمواطن الواحد من 44ر1 سرير ل1000 نسمة سنة 1999 إلى 94ر1 سرير ل1000 نسمة سنة .2010 ومن المنتظر أن تتحسن هذه الوضعية من خلال تغطية أفضل لمختلف الولايات بشكل يسمح بالقضاء على الفوارق التي قد تزال قائمة. كما سيتم تعزيز الطاقم الشبه الطبي الذي يعد 100 ألف موظف في كل التخصصات والذين يمارسون في المؤسسات الصحية العمومية وذلك بفضل شبكة تتكون من 24 مدرسة مختصة تندرج ضمن المخطط الخماسي 2010-.2014 وتوازيا مع ذلك ستتواصل جهود التكوين التي انتقلت سنة 2009 بالنسبة ل10500 تلميذ مع الدخول التربوي 2010-.2011 وفي مجال تسيير المستشفيات تدعم القطاع بمدرسة وطنية للتسيير والإدارة الصحية مهامها تكوين إطارات التسيير للمؤسسات الصحية. كما يتم إعداد برنامج لتعزيز التكوين قصد ضمان تغطية صحية متخصصة في جميع ولايات البلاد. ويتضمن البرنامج الخماسي 2010-2014 إنجاز أكثر من 1000 هيكل صحي. وفي مجال المنتوجات الصيدلانية تم تسجيل تقدم بفضل إجراءات ترقية وتطوير الإنتاج الوطني للدواء. وقد سجل السداسي الأول 2010 انخفاضا ب22 بالمئة لفاتورة الواردات مقارنة بنفس الفترة لسنة .2009 وعقب تقييم القطاع أشار رئيس الجمهورية إلى التقدم الهام الذي أحرزته بلادنا فيما يخص المؤشرات الصحية الأساسية. وأكد رئيس الدولة أن ''تلبية حاجيات المواطن تتطلب تحسنا نوعيا مستمرا''، كما أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة من أجل اتخاذ ''كل الإجراءات التي ترمي إلى إبقاء تواصل العلاج والتكفل السريع بالمرضى وعقلنة تسيير الهياكل القاعدية للصحة العمومية''. وفيما يتعلق بإشكالية المنتوجات الصيدلانية وبالنظر للنتائج الأولية المسجلة جدد رئيس الدولة تعليماته لترقية الإنتاج الوطني للدواء لا سيما الأدوية الأساسية مشيرا إلى أنه يجب ''إعادة تأهيل الصيدلة المركزية للمستشفيات حتى يتسنى لها أن تكون حقيقة أداة لتأمين وتنظيم تزويد الهياكل الصحية العمومية بالمنتوجات الصيدلانية''.
