بوتفليقة : نحن في أمس الحاجة للتوافق المجتمعي

دعا إلى التقليل من أوضاع التشنج و المواقف المسبقة
دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إلى المحافظة على التماسك الاجتماعي و الوحدة الوطنية و إلى التقليل من أوضاع التشنج و المواقف المسبقة "التي قد تضر بالتوافق المجتمعي".
و في رسالة له أمس، بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمحامي، قرأها نيابة عنه وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، قال الرئيس بوتفليقة أنه "يجب أن لا يغيب عن الأذهان ما تتميز به المرحلة الراهنة من توسع في دوائر الخطر التي تحيط بمناطق شاسعة من حدودنا تضاف إليها المنافسة الدولية الصعبة وتضارب المصالح الاقتصادية القائمة على سعي الأقوياء للاستئثار بالموارد المتاحة دون حساب لغيرهم"، مشددا على أن "هذه الحقائق هي العوامل المضافة التي تحث أبناء الوطن على التماسك الاجتماعي و المحافظة على الوحدة الوطنية والتقليل من أوضاع التشنج والمواقف المسبقة التي قد تضر بالتوافق المجتمعي الذي نحن في أمس الحاجة إليه في مثل هذه الأوقات".
و في هذا السياق، أبرز رئيس الدولة ضرورة أن "تظل الروح الايجابية، التي تقدر المصلحة العليا للوطن و تجعلها تسمو فوق كل الاعتبارات الأخرى، هي الدافع والمحرك الأساس لمختلف الفعاليات الناشطة في البلاد".
و أكد الرئيس بوتفليقة أن "ما تضمنه الدستور الأخير من تثبيت للمكونات الأساسية لهويتنا، و هي الإسلام و العروبة و الأمازيغية، هذه المكونات المرتبطة بوشائج وعرى لا تنفصل ولا تنفصم، هي من العوامل التي تغذي هذه الروح الإيجابية وتزيد في طاقة أبناء الوطن الواحد على العمل من أجل ترقيته وازدهاره في كنف السلم والوئام و الأمن والازدهار".
و ذكر أن الجزائر بعد أن استطاعت أن تتغلب على "الإفرازات السلبية لسنوات المحنة" وتجاوزت الدمار الذي خلفه الإرهاب "بإمكانياتها الذاتية" في محيط دولي لم يكن في تلك السنوات على دراية بامتدادات الظاهرة وعبورها للأوطان، وبعد أن تمكنت من تحقيق المصالحة الوطنية و"تحويل حالات فقدان التوازن وتضييع الإحداثيات إلى طاقة مفيدة للأمن والاستقرار"، تمكنت من "إرساء قواعد انطلاق جديدة لاستئناف مسار التنمية و والتقدم على أقوم وأهدى سبيل".
و شدد رئيس الجمهورية على أنه "ينبغي أن يسود الاقتناع بأن توفير أفضل الفرص لحياة المواطنين وتحسين أوضاعهم على مختلف المستويات يستوجب مواصلة التنمية وهو رهان لا يقل شأنا عن الرهانات الأخرى إن لم أقل أهمها".
واعتبر بوتفليقة أن إصلاح قطاع العدالة بالجزائر قطع أشواطا معتبرة مكنت من استقلالية القضاء وتحقيق منظومة قضائية عصرية مؤهلة لتلبية احتياجات المجتمع الجزائري.
و قال ، أنه بفضل الأشواط المعتبرة التي قطعتها الجزائر في مجال إصلاح العدالة أصبح بإمكاننا الحديث عن تحقيق منظومة قضائية عصرية مؤهلة لتلبية احتياجات المجتمع الجزائري في الوقت الحاضر ولعقود أخرى قادمة.
و ذكر في هذا السياق بإنجاز هياكل قضائية في كافة أرجاء التراب الوطني وتجهيز جميع المرافق القضائية بالوسائل اللائقة للعمل وإحداث تقدم غير مسبوق في مجال العصرنة، وتعميم الوسائل الإعلامية والإلكترونية، وتدارك النقص في الموارد البشرية من قضاة وأمناء ضبط وموظفين وما رافق ذلك من تكوين وتأهيل.
و شدد رئيس الجمهورية أيضا على أن من نتائج الإصلاح التي عرفها قطاع العدالة أن استكملت الهيئة القضائية كامل مقومات سلطتها واستقلاليتها بما يتسق مع المبادئ الدستورية، وبما يعزز مكانتها ودورها في ضبط وتأطير الحياة العامة وفقا للقانون، وبما يتماشى مع صيانة الحقوق الأساسية والحريات الفردية والجماعية.
كما ذكر أن اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة حرصت على أن تخص هيئة الدفاع بنصيبها من الاهتمام وكذا المهن الأخرى المساعدة للعدالة والموارد البشرية التي يتشكل منها قطاع العدالة بصفة عامة، مضيفا أنه على مدى كل المراحل، كانت الهيئة موجودة في مختلف اللجان الفنية المكلفة بتشخيص الواقع وتقديم الاقتراحات فضلا عن سنة التشاور المستمرة مع النقباء ومع غيرهم من المحامين.
و شدد في هذا المنحى على أن القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر في 2013 جاء في سياق المسار المتكامل لإصلاح العدالة، واستجابة في نفس الوقت لرغبة كانت ملحة من طرف المحامين الذين أتيحت لهم فرصة إثراء ومناقشة مشروعه وتدارك النقائص التي تم تسجيلها خلال التجربة السابقة.
في سياق متصل، لفت رئيس الجمهورية إلى أن القضاة وسائر مستخدمي قطاع العدالة أصبحوا على درجة متقدمة من التأهيل والاحترافية مما أدى إلى تحسن في مستوى الأداء القضائي من حيث النوعية ومن حيث الفصل في القضايا ضمن آجال معقولة.
و أردف قائلا أنه ومع تقريب العدالة من المواطنين في كافة أرجاء الوطن وتسهيل لجوئهم إلى القضاء، وما تم إدخاله من مناهج وأساليب متطورة وتكنولوجيات حديثة للإعلام والاتصال لتحسين ظروف العمل وضمان شفافيته، أحرز القطاع تقدما ملحوظا في مجال تعزيز الأمن القانوني والقضائي داخل المجتمع، ومن ذلك ما تم القيام به من تكييف للمنظومة القانونية مع المقتضيات الدستورية الجديدة كالقوانين المنشئة للمؤسسات الدستورية الجديدة وجلّها يتعلق بحماية وترقية حقوق الإنسان.