دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الجزائريين إلى المحافظة على التماسك الإجتماعي والوحدة الوطنية والتقليل من أوضاع التشنج والمواقف المسبقة التي قد تضر بالتوافق المجتمعي. شدد الرئيس في رسالة له أمس بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمحامي قرأها نيابة عنه الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، على ضرورة عدم تناسي أو تجاهل ما تتميز به المرحلة الراهنة من توسع في دوائر الخطر التي تحيط بمناطق شاسعة من حدود البلاد، تضاف إليها المنافسة الدولية الصعبة وتضارب المصالح الاقتصادية القائمة على سعي الأقوياء للاستئثار بالموارد المتاحة دون حساب لغيرهم، مبرزا في هذا الصدد أهمية الحفاظ على الروح الإيجابية التي تقدر المصلحة العليا للوطن وتجعلها تسمو فوق كل الإعتبارات الأخرى، هذا بعدما أشار إلى نجاح بلادنا في تجاوز الإفرازات السلبية لسنوات المحنة والدمار الذي خلفه الإرهاب "بإمكانياتها الذاتية". هذا وربط بوتفليقة، توفير أفضل الفرص لحياة المواطنين وتحسين أوضاعهم على مختلف المستويات، بمواصلة التنمية، "وهو رهان لا يقل شأنا عن الرهانات الأخرى إن لم أقل أهمها" - يُضيف الرئيس - . كما أكدّ رئيس الجمهورية، أنّ الإختيار الديمقراطي "مبدأ راسخ يجري بناؤه وتعميقه" على قواعد واضحة تحرص كل الحرص على إحترام الأحكام الدستورية والقانونية السارية في هذا الشأن، مُذكرا في هذا الصدد بإحترام المواعيد الانتخابية من خلال إجرائها في مواقيتها المحددة، في إطار إلتزام الرئيس بالمحافظة على الاستقرار المؤسساتي وديمومة المرافق العامة، ومواصلة التطور والتنمية.
تحفيز القطاعات الأكثر بُعدا عن التقلبات الإقتصادية طالب رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بتحفيز القطاعات الأكثر إمتصاصا لليد العاملة والأكثر بعدا عن التقلبات الإقتصادية العالمية، لضمان الإستمرار في التطور وتنويع مصادره لخلق الثروة وتحقيق التنمية المستدامة، وأكدّ أنّ قطاع الصناعات التحويلية وزيادة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن التوسع في الطاقات المتجددة وإقحامها في بعض القطاعات المنتجة تظل من البدائل الممكنة، مثلها مثل السياحة التي شدد بوتفليقة على ضرورة تحسين مستوى كفاءتها وتنوعها، كما إعتبر أيضا التوسع في المجال الفلاحي "مبدأ إستراتيجي" يتعين تطويره باستمرار والاستفادة من مختلف الكفاءات والمعطيات العلمية والتكنولوجية لمضاعفة إنتاجيته، مشددا في هذا الصدد على وجوب التصدي لظاهرة السطو على الأراضي الفلاحية الخصبة وتطبيق القوانين السارية في هذا الشأن بالجدية والصرامة للازمة - يقول الرئيس - الذي أبرز في رسالته أنّ حرص الدولة على الإستمرار في دورها الفاعل في رفع مستويات النمو الإقتصادي والإستثمار في الرأسمال البشري والتنمية الإجتماعية وغيرها يقتضي مساهمة جميع الأطراف الداعمة وفقا لمقاربة الديموقراطية التشاركية.
بوتفليقة يشيد بإحترافية القُضاة وأصحاب الجبة السوداء ويؤكد عصرنة القضاء كما أكد رئيس الجمهورية، أن إصلاح قطاع العدالة في بلادنا قطع أشواطا معتبرة، مكنت من استقلالية القضاء وتحقيق منظومة قضائية عصرية مؤهلة لتلبية إحتياجات المجتمع الجزائري، هذا بعدما لفت إلى أن القضاة وسائر مستخدمي قطاع العدالة أصبحوا على درجة متقدمة من التأهيل والاحترافية مما أدى إلى تحسن في مستوى الأداء القضائي من حيث النوعية ومن حيث الفصل في القضايا ضمن آجال معقولة.
إعداد مشروع قانون يُعزّز آليات التصدي للجريمة الإلكترونية من جهة أخرى أكدّ بوتفليقة، بأنّ الجرائم الإلكترونية أصبحت حقيقة قائمة وعينة من الإفرازات السلبية الناجمة عن التطورات التكنولوجية، وأكدّ عمل الحكومة حاليا على إعداد مشروع قانون يعزز آليات التصدي لهذه الآفة الجديدة.
