«تجاوز صدمة أزمة الموارد المالية ، التحدي الأكبر أمام النموذج الجديد»

طيّب فتان أستاذ إدارة الأعمال الدولية بجامعة أبو بكر بلقايد ( تلمسان ) ل «الجمهورية» :

يرتكز النموذج الاقتصادي الجديد للنمو على إصلاح النظام الضريبي لتحقيق مزيد من الإيرادات وتقليص الاعتماد على صادرات الطاقة في ظل هبوط أسعار» النفط الخام التي عصفت باقتصاد البلاد ، ويأتي تغيير نموذج الاقتصاد في ظرف دولي صعب فما هي التحديات الموجودة أمام إنجاح المسار ؟
^ بداية ، النموذج الاقتصادي الجديد للنمو يعد مبادرة رائدة ، وهو أول رؤية استراتيجية حقيقية في الجزائر ، حيث لا يمكن الحلم برؤية الجزائر في مصاف الدول الناشئة إلا بإستراتيجية طويلة المدى تتوفر على مراحل وسيطة ، وأهداف واضحة وقابلة للقياس ومرتبطة بآجال زمنية محددة كما هو الحال في هذا النموذج.
أما في ما يتعلق بالتحديات التي تواجه نجاح هذا النموذج فيمكن تلخيصها في النقاط التالية: - القدرة على تجاوز صدمة أزمة الموارد التي تعيشها البلاد في المرحلة الأولى من النموذج التي تنتهي في أفق 2020. وفي هذا السياق تبنى النموذج الجديد إصلاح النظام الضريبي وترشيد الإنفاق العام وخاصة بتقليص الإنفاق على البنى التحتية والرهان على البدائل الطاقوية وصناعة المشتقات البترولية من أجل تقليص الواردات .
- مدى القدرة على تحقيق التغير المنشود في الهيكل الإنتاجي ، وهو أحد أبرز التحديات التي يواجهها النموذج الجديد ، والنجاح في مواجهة هذا التحدي سيكون أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق التنويع الاقتصادي.
- وضعية النظام المالي الحالية لا تساعد على نجاح النموذج الجديد ، ولذلك نتمنى أن تكون الإصلاحات التي تستهدفها هذه الخطة في هذا المجال هيكلية وفعالة ، بحيث يتحول القطاع البنكي إلى ممول ومرافق للاستثمارات ، وتدعمه في ذلك الأسواق المالية إضافة إلى تمويلها للمشاريع العمومية ، مع الإشارة إلى أهمية تبني المنتجات المالية الإسلامية التي يمكن أن تعطي دعما كبيرا للتمويل في الجزائر.
- إمكانية تغطية الدين الداخلي مع العزوف عن التوجه إلى الدين الخارجي.
- ضرورة تجاوب السلطات المحلية مع النموذج الجديد للنمو الذي يجعل من اللامركزية رافدا أساسيا له. وهنا نذكر الأمل الذي أبداه الوزير الأول في أن ينتخب المواطنون أشخاصا قادرين على تحقيق التنمية المحلية المنشودة، إذ لا بد أن تتوفر مؤهلات علمية في المنتخبين الجدد.
- كيفية التعامل مع الاقتصاد غير الرسمي ، والذي يمثل نسبة هامة من الاقتصاد الجزائري ، ويشكل وعاءً ضريبيا ضائعا حاليا يمكن استغلاله مستقبلا.
@ يتضمن نموذج النمو الذي وضعته الجزائر تحفيزا للقطاع الخاص للاستثمار خارج المحروقات فكيف يمكن له أن يتكامل مع القطاع العمومي ؟
^ في ظل محدودية الاستثمارات الأجنبية ، وفي ظل ترشيد الإنفاق العام وتقليص نفقات التجهيز ، يقترح النموذج الشراكة بين القطاع العام والخاص في إنشاء وتشغيل المرفق العام والبنى التحتية وهو أحد المقاربات الحديثة التي تتبناها العديد من الدول المتقدمة.
وفي هذا الإطار تضمن النموذج الجديد آليات في غاية الأهمية لتشجيع الاستثمار الخاص - و خاصة الصناعي - على غرار تشجيع المقاولاتية ، تنظيم العقار الصناعي ، وتبني بدائل طاقوية جديدة ، واهتم بتمويل الاستثمار وإصلاح القطاع المالي ، مع التأكيد على إصلاح و عصرنة الإدارة ، كل هذه الإجراءات من شأنها تطوير القطاع الخاص بحيث يرتقي إلى المستوى المأمول ويمكنه أن يصبح شريكا فعالا للقطاع العام.
@ في تعليمات سابقة أصر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية في تمويل المشاريع و في ظل ضرورة تسديد الديون الداخلية هل يمكن اللجوء إلى احتياطي الصرف في تغطية النفقات وتمويل الاستثمارات ( على الأقل تلك التي بدأت) ؟
^ تعليمات رئيس الجمهورية تعتبر تعليمات سيادية ، تأتي في سياق حماية الجزائر من التبعات الخطيرة للاستدانة الخارجية والتي واجهتها الجزائر سابقا (خلال التسعينات)، أما في ما يخص تسديد الديون الداخلية ، فبقراءة نص تعديل قانون القرض و النقد الذي صادق عليه مجلس الحكومة مطلع سبتمبر الجاري نجد أنه يتضمن خيار التمويل الداخلي غير التقليدي كأداة لتسديد الدين الداخلي ، إذ تتيح هذه الآلية اللجوء إلى هذا النمط من التمويل الاستثنائي لمدة خمس (5) سنوات لتمكين الخزينة من الاقتراض مباشرة لدى بنك الجزائر لمواجهة العجز في ميزانية الدولة وتحويل بعض ديونها لدى مؤسسات عمومية أو بنوك ، كما أن صانعي القرار أمامهم خيارات عديدة أخرى ، منها سندات الدين العام بشرط إصلاح السوق المالية ، وكذلك تبني نمط تنموي لا مركزي حقيقي يتيح للسلطات المحلية تحصيل مصادر إيرادات محلية واستغلالها في المشاريع المحلية من أجل تخفيف العبء على موازنة الدولة.
@ الصندوق الوطني للاستثمار بدوره يعاني ضائقة في التمويل فكيف الحل لإنعاشه ؟ هل يمكن أن يلجأ إلى البنك المركزي ؟
^ جاء نموذج النمو بمجموعة آليات لتشجيع الاستثمار كما أشرنا سابقا ، والمفروض أنه يأتي بإصلاحات هيكلية لآليات دعم الاستثمار ، وبالعودة إلى تعديل قانون القرض و النقد نجد أنه يتيح في المدى المتوسط اللجوء إلى التمويل الداخلي غير التقليدي لتوفير موارد للصندوق الوطني للاستثمار لكي يتسنى له الإسهام في الارتقاء بمستويات الاستثمار.
@ كيف يمكن للاستثمارات الكبرى سواء المحلية أو الأجنبية المشاركة في إنعاش القطاع المالي علما أنّ بعضها لا يتوانى في طلب قروض بنكية ؟
^ في العرف الاقتصادي التمويل البنكي حق لمختلف المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب بشرط توفر الضمانات اللازمة ، المشكل الحقيقي في طبيعة النشاط الذي يزاوله المستثمر الأجنبي ، إذ يجب أن تتوجه الاستثمارات الأجنبية إلى استثمارات منتجة خارج مجال المحروقات وجلب القيمة المضافة على صعيد التكنولوجيا والمعرفة وتأهيل اليد العاملة المحلية ، لأن الندرة الحقيقة في العصر الراهن أصبحت ندرة الأفكار والمعارف واليد العاملة المؤهلة وليست ندرة في رؤوس الأموال.
@ في ظل كل هذه الإصلاحات وسياسة التقشف التي تنتهجها الدولة في تحديد الميزانيات ما هي نسبة النمو التي قد نصلها ؟
^ في ظل الأزمة الراهنة ، واستقراء للإجراءات التي تنتهجها الحكومة لمواجهة العجز المَوازيني وعجز ميزان المدفوعات مع ترشيد الإنفاق وإصلاح النظام الضريبي فإنه من المتوقع أن لا تتجاوز نسبة النمو الاقتصادي 3% خلال السنتين أو الثلاث القادمة ، مع توقع ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بعد 2020 نتيجة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وبداية المرحلة الثانية من النموذج الجديد للنمو.