غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    عطاف يشارك في مراسم جنازة البابا فرنسيس    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    وزير الاتصال يشرف بورقلة على افتتاح اللقاء الجهوي للصحفيين والإعلاميين    انطلاق أشغال الندوة الوطنية حول "تقييم التحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية"    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة طولكرم لليوم ال90 على التوالي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة/الجزائر-نيجيريا (0-0): مسار جد مشرف لفتيات الخضر    حج: انطلاق عملية الحجز الالكتروني بفنادق بمكة المكرمة ابتداء من اليوم السبت    إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    بيع أضاحي العيد ابتداء من الفاتح مايو المقبل, بالولايات ال58    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    ملتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    مخططات جديدة لتنمية المناطق الحدودية الغربية    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    استشهاد 4 فلسطينيين في قصف مكثّف لبيت حانون وغزة    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    قانون جديد للتكوين المهني    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلي عدد من الجمعيات    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون المالية بين ضغط انخفاض الموارد ومتطلّبات النّمو
نشر في الشعب يوم 31 - 10 - 2015

أمام انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية التي دخلت مرحلة جديدة، فبعد انهيار النّظام المالي سنة 2008 ودخول منطقة الأورو في أزمة مديونية سنة 2010، جاء دور انخفاض أسعار المواد الأولية وعلى رأسها أسعار النفط بسبب انخفاض الطلب عليه نتيجة الركود الاقتصادي الذي أصاب اقتصاديات الدول المتطورة، وانتقل الى الدول الناشئة وفي مقدمتها الصين المستهلك الثاني للنفط، والتي كانت تعدّ قاطرة الخروج من الأزمة. فأمام تداعيات هذه الأزمة من جهة وانخفاض إيرادات النفط بحوالي 50 ٪، أقرّت الحكومة قانون المالية لسنة 2016.
فهل استطاع هذا القانون التوفيق بين ضغط انخفاض الأسعار ومتطلبات النمو؟ وما هو حجم هامش المناورة لمواجهة هذه الوضعية الصعبة بالامكانيات المالية الخاصة أم أن الجزائر ستلجأ ؤلى الاستدانة لتمويل اقتصادها؟
تكشف المؤشّرات المعتمدة في قانون المالية لسنة 2016 وسلسلة التّدابير المتّخذة حجم التحديات التي تنتظر الجزائر، فارتفاع العجز في الميزانية يتجاوز 30 مليار دولار، وانخفاض سعر البرميل الواحد ب 50 ٪ وارتفاع العجز في الميزان التجاري خلال تسعة (09) الأشهر الماضية من سنة 2015 إلى 10 مليارات دولار، وبقاء رصيد ميزان الحساب الجاري سالبا ٪ 1 ، 17 - بحسب توقعات صندوق النقد الدولي، وتدنّي مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام، حيث لا يمثل إلاّ 5 ٪. كل هذه المؤشّرات تبرز الرّهانات التي يتعين على الحكومة رفعها في ظل توقعات باستمرار انخفاض أسعار النفط خلال السنة الجارية، واستقرارها في حدود 70 دولار للبرميل السنة المقبلة.
ولمواجهة هذه التحديات، جاء قانون المالية لسنة 2016 بسلسلة من الاجراءات والتّدابير، تهدف أساسا الحفاظ على التوازنات المالية من جهة واستمرار وتيرة الانفاق الموجه للنمو من جهة أخرى، حيث اعتمدت الحكومة على استشراف حذر للمؤشّرات المتوقّعة لإعداد هذا القانون. ومن أهم هذه المؤشّرات نجد تحديد سعر الصرف للدينار ب 98 دينار للدولار الواحد و45 دولار للبرميل ومعدل نمو ب 6 ، 4 ٪ ومعدل تضخّم ب 4 ٪، فضلا على نمو عائدات الجباية ب 1 ، 4 ٪ وتراجع الميزانية ب 4 ٪ مع توقعات انخفاض احتياطي الصرف الأجنبي ورصيد صندوق ضبط الواردات.
فقراءة هذه الأرقام تكشف عن وعي الحكومة بخطورة الوضع، وحجم الرهانات التي تنتظرها فاعتمدت مجموعة من الآليات لتدبير الشأن العام، تسمح بتوخي الحذر من أزمة سوق المحروقات، وفي نفس الوقت مواصلة وتيرة النمو. فبالرغم من تراجع إيرادات النفط، خصّص قانون المالية حوالي 40 ٪ من النفقات للاستثمار العمومي و20 ٪ للتنمية البشرية، فضلا عن الاستمرار في عدم القدرة الشرائية للمواطن بالبقاء على دعم المواد ذات الاستهلاك الواسع كالزيت والسكر والحليب، وارتفاع التمويلات الاجتماعية الاجمالية ب 5 ، 7 ٪ لتصل إلى 23 ٪ من الميزانية، وهذا للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي كأهم عامل من العوامل المساعدة على التنمية الوطنية.
وفي المقابل أقرّ قانون المالية مجموعة من الاجراءات لتسهيل التّحصيل الضريبي، والرفع من قيمة بعض الرسوم لاسيما على الوقود والهاتف النقال والسيارات المستوردة والحقوق الجمركية، وبعض المواد الكمالية لتعويض تراجع مساهمة الجباية البترولية بالجباية العادية.
لاشك أنّ كل هذه الاجراءات والآليات المتّخذة ستساهم في التخفيف من حدة تداعيات هذه الوضعية الاقتصادية الصعبة على المدى القصير، لكن تبقى غير كافية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية الهشة والانتقال من الاعتماد على ريع النفط الى الاعتماد على الفائض من الانتاج السلعي والخدماتي. والوصول إلى هذا الهدف يستوجب تحسين مناخ الأعمال، فرغم الكثير من التحفيزات التي أقرّها التشريع الجزائري في هذا المجال أو تلك التي اعتمدها قانون المالية سنة 2016 لتشجيع الاستثمار كتسهيل الوصول الى العقار الاقتصادي والتمويل، وتبسيط الاجراءات الجبائية وإلغاء مجموعة من الترتيبات السابقة أو تعديلها ضمن إجراءات تحضيرية أخرى جاء بها المشروع الجديد لقانون الاستثمار يبقى مناخ الأعمال بالجزائر مناخ غير سليم يشكّل عائقا في وجه استقطاب الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية.
فعلى الحكومة المزيد من العمل لتحديث عمل الادارة والبنوك، وتوفير العقار واستقرار التشريعات وتحسين أداء المرافق الاجتماعية والعامة الضرورية كالطرقات والنقل والهاتف والأنترنت والفنادق والمطاعم والمرافق الترفيهية والرياضية، ومحاربة البيروقراطية والفساد الاداري والاقتصادي، فلابد على الدولة أن تجعل من هذا التوجه خيارا استراتيجيا لاستقطاب الاستثمارات المنتجة وتنويع اقتصادها ومصادر دخلها، والتقليص من وارداتها وإحداث المزيد من مناصب العمل.
فبدون هذا الاتجاه ورغم امتلاكنا لهوامش حركة في هذا المجال كالاعتماد على مدخرات البنوك أو رصيد صندوق ضبط الواردات أو ترشيد الانفاق العام وتجميد بعض المشاريع، ففي حالة استمرار انخفاض أسعار النفط وبقاء وتيرة ومستوى الاستثمارات المنتجة على حالها.
ستضطر الجزائر للجوء إلى خيار الاستدانة، واللجوء إلى هذا الخيار في المدى المتوسط، والتوجه مجدّدا إلى الأسواق المالية الدولية كأحد البدائل المتاحة، يبقى في نظرها سلبيا لما له من مضاعفات على الاقتصاد الوطني، وعليه فإنّ الوضع الحالي يقتضي تدبيرا عقلانيا للموارد المالية المتاحة، وتحسينا مستمرّا لمناخ الأعمال لمواجهة الصّدمات المتوقّعة على المدى القصير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.