سمحت مختلف الإصلاحات التي تم إدراجها في إطار تجسيد المخطط الوطني لتبسيط الإجراءات الإدارية, منذ سنة 2014, بتسهيل وتسريع عمليات استخراج الوثائق الإدارية على مستوى مصالح البلديات والدوائر والولايات, ما نتج عنه ارتياح كبير لدى المواطنين نظير فاعلية الخدمات في تيسير حياتهم اليومية. ومقارنة بالسنوات الماضية, يلاحظ على مستوى الإدارات والمرافق العامة, الآثار الإيجابية لقرارات عصرنة أداءات الإدارة وإلغاء العديد من الوثائق في تكوين الملفات الإدارية وكذا الاستعانة بالخدمات عبر الانترنت وإلغاء التصديق على النسخ طبق الأصل, حيث أصبح في الإمكان طلب وثائق هامة دون تكبد عناء التنقل من خلال بوابات الكترونية وفرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كبطاقة التعريف الوطنية البيومترية, كما يتيسر حاليا استرجاع وثائق بصفة آنية كالبطاقات الرمادية. وقامت وزارة الداخلية في إطار مشروع الإدارة الكترونية في آفاق سنة 2019, بتجسيد عدة مشاريع هامة في مجال عصرنة المرفق العام باستعمال الوسائل التكنلوجية الحديثة منذ سنة 2014, ومن بين أهم الإنجازات, رقمنة جميع سجلات الحالة المدنية على المستوى الوطني وإحداث السجل الوطني الآلي للحالة المدنية وربط كل البلديات وملحقاتها الإدارية وكذا البعثات الديبلوماسية والدوائر القنصلية به. ومكن هذا الإنجاز المواطن من استخراج كل وثائق الحالة المدنية بصفة آنية من أي بلدية أو ملحقة إدارية عبر الوطن دون التنقل, وسمح للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج من تقديم طلب الحصول على عقد الميلاد الخاص رقم 12 مباشرة عبر خدمة الانترنت والحصول عليه من الممثلية الديبلوماسية أو القنصلية المسجل فيها, بالإضافة إلى إنشاء السجل الوطني الآلي لترقيم المركبات الذي مكن من المواطنين من الحصول على بطاقات الترقيم لمركباتهم بصفة آنية ودون التنقل إلى ولاية التسجيل. وتم كذلك إدراج خدمات جديدة عبر الانترنت تمكن طالبي جواز السفر البيومتري من متابعة مراحل معالجة ملفاتهم كطلب بطاقة التعريف الوطنية, ومتابعة طلب بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الالكترونية وطلب جواز السفر البيومتري وطلب شهادة الميلاد رقم 12خ بالإضافة إلى خدمة جديدة تم استحداثها بمناسبة الانتخابات المحلية ليوم 23 نوفمبر الجاري وهي معاينة القوائم الانتخابية. وأصبح استخراج وثائق كجواز السفر و بطاقة التعريف و رخصة السياقة لا يستغرق أكثر من أسبوع بعدما كانت العملية في الماضي تتطلب عدة شهور قد تصل في بعض الأحيان إلى سنة كاملة. وسرعت الحكومة من وتيرة إصلاح القطاع, من خلال تنصيب المرصد الوطني للمرفق العام يوم 19 مارس 2016 والذي يقوم بالتشاور والتنسيق مع لجنة الإشراف على تنفيذ المخطط الوطني لتبسيط الإجراءات الإدارية التي يرأسها المدير العام للوظيفة العمومية, بعمليات تقييم ومتابعة سمحت بإحصاء أكثر من 1300 عملية لمحاربة البيروقراطية خلال السنة الماضية. في المقابل, تشرف ذات الهيئتين على تنفيذ خطة العمل المعتمدة في مجال العصرنة وكسب رهان الإدارة الالكترونية في مطلع سنة 2019, حيث يرتقب إجراء تغييرات جذرية في أساليب التسيير وتقديم الخدمات. وفي هذا الصدد, تشير حصيلة نشاط لجنة الإشراف على المخطط الوطني لتبسيط الإجراءات الإدارية لسنة 2016, إلى تسجيل 1345 عملية تبسيط تم إنجاز 1208 منها بصفة كاملة, في حين تم إرجاء 137 عملية لأسباب "موضوعية", وقامت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتسليم 082 208 10 جواز سفر بيومتري و484 282 4 بطاقة تعريف بيومترية إلى غاية ماي المنصرم. وكان وزير الداخلية نور الدين بدوي قد أكد في تصريحات سابقة, أن "المشاريع الكبرى التي فتحها قطاع الداخلية سوف تتواصل بخطى ثابتة ومدروسة", مشيرا إلى أن خطة العمل المعتمدة في مجال العصرنة وكسب رهان الإدارة الالكترونية "قطعت أشواطا كبيرة وستسمح بتجسيد إدارة الكترونية في مطلع سنة 2019, حيث ستحدث ثورة في أساليب التسيير وتقديم الخدمات", مشددا على ضرورة تغيير الذهنيات والرفع من كفاءة العنصر البشري.
وحث جميع المرافق العامة على "ابتكار الصيغ التنظيمية لتجميع إمكانياتها في السنوات المقبلة وبطريقة منظمة ومستمرة حتى نثمن الاستثمارات الضخمة التي نفذتها الدولة في مجال العصرنة, من أجل تحقيق فاعلية المرافق العامة ونجاعتها كمتطلب ضروري وعصري في إطار النموذج الجديد للنمو الاقتصادي".
