كانت انطلاقة المجلس الشعبي البلدي الجديد بتيارت غير موفقة حسب مصدر من ذات المجلس حيث أنه بتاريخ 6 ديسمبر الجاري أي يوم بعد تنصيبه من قبل والي تيارت بن تواتي عبد السلام استدعى "المير" المنتخب من حزب الآفلان أعضاء المجلس قصد تقسيم المهام على النيابات واللجان والمندوبيات المشكلة للمجلس الشعبي البلدي بتيارت لكن 10 أعضاء من مختلف التشكيلات السياسية لم يتلقوا دعوة رسمية لحضور جلسة المداولة والاستفادة من منصب اللجان مما حرمهم من هذا الحق، فيما أوضح ذات المصدر أن المداولة هي مخالفة لنص المادة 21 من قانون الانتخابات أي أن رئيس المجلس الشعبي البلدي مجبر على إرسال استدعاء رسمي عبر البريد المحمول عشرة أيام قبل إجراء هذه المداولة إلا في حالات طارئة كالزلازل أو وقوع كارثة تستدعي القيام بمداولة وقد تمخض عن اجتماع هذه المداولة إقصاء منتخبي حركة الإصلاح الوطني من أية مهمة داخل المجلس مع العلم أن هذا الأخير يتكون من 6 نيابات وستة لجان وسبعة مندوبيات، و بعد توزيع المهام ينتظر المصادقة الرسمية من قبل الوالي على قرارات التعيين. ومن جهة أخرى فحسب ذات المصدر فإنه يتعين على المجلس الجديد أن يأخذ بعين الاعتبار كل مشاكل وهموم المواطنين بدليل أن مصالح الولاية قد راسلت وبتعليمة رسمية بلديات تيارت تأمر فيها بعدم تدخل الأعضاء في كل ما هو يتعلق بعمل الموظفين التابعين لإدارة البلدية ذلك أن الخطأ الذي وقع فيه الأعضاء السابقين للمجلس السابق المنتخب ما بين فترة 2012/2017 هو التدخلات المفضوحة لهم لدى إطارات الإدارة وإن كان فقط من أجل المصالح الشخصية في حين سجل نفس المجلس السابق عدة غيابات غير مبررة للأعضاء للمداولات والاجتماعات الرسمية وهذا ما أشار إليه والي تيارت خلال تنصيبه المجلس الحالي فقانون البلدية يقصي أي عضو من المجلس في حال تغيبه ثلاث مرات متتالية عن أي مداولة رسمية فيما أشار ذات المصدر أن المجلس السابق استحدثت فيه نيابة الأملاك وهذا تجاوز فاضح لقانون البلدية مستغربا في ذات الوقت عن كيفية تسيير هذه النيابة فمن المفروض أن هناك نيابة تسير الفلاحة والصيد البحري فقط وتنبثق منها لجنة أما تسيير أملاك البلدية فيكون مباشرة من قبل "المير" الذي يسير أملاك البلدية وله الحق في تشكيل لجنة تتكفل بأمورها لكن طريقة التسيير تكون فقط من قبل "المير" لا غير مؤكدا ذات المصدر أنه على المجلس الحالي تدارك هذا الأمر فالحديث هنا عن أملاك وليس تسيير لأشخاص لها قد ينجر عنه تجاوزات قد تكون ضمن المساءلة القانونية.
