لم يسلم المجلس الولائي بعاصمة الشرق، من انتقاد والي قسنطينة خلال العهدة المشرفة على النهاية، بسبب عدم استغلال أزيد من 250 مليار سنتيم مخصصة لإنجاز مشاريع قطاعية تعنى بالصالح العام، حيث تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع المجلس الشعبي الولائي، من أجل التحقيق في إعانات المؤسسات الاقتصادية المكلفة بالإنارة والنظافة. كما انتقد الوالي أعضاء المجلس قبل المصادقة على الميزانية الإضافية للولاية لسنة 2017. وقد شهدت بلدية قسنطينة كغيرها من البلديات الأخرى، مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات المحلية لتشريعيات 2012، حالة احتقان وانسداد وصلت إلى حد غلق المجلس البلدي من طرف مناصري أحزاب لم تفز بالرئاسة، أو بسبب عملية توزيع اللجان التي لم ترض أحزابا كانت ضمن التيارات التي حظيت بثقة المواطن، ولولا تدخل السلطات الولائية لكان الأمر أسوأ، خاصة بالنسبة لتعطيل مصالح المواطن. هدد الانسداد الذي دام عدة أسابيع بسبب الطريقة التي تم بها توزع النيابات والمندوبيات، استقرار المجالس، وأدى إلى استياء بعض الأحزاب، على غرار حزب التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية الجزائرية، التي اعتبرت أن الانسداد ساهم في تعطيل مشاريع البلديات في ظل إصرار كل طرف على رأيه، قبل أن يتم التحكم في الأمر في العديد من المرات عبر مختلف المجالس، وتوزيع المسؤوليات على كافة الألوان السياسية التي تشكل المجالس من خلال منح كل حزب مشارك نيابة ومندوبية، وهو الأمر الذي أرجع الأمور إلى نصابها وأرضى الأحزاب، خاصة ببلدية قسنطينة. بلدية قسنطينة .... الحصيلة الأضعف للمجلس منذ عقود بعد الكثير من المشاكل، انتقد المنتخبون نشاط المجلس البلدي لقسنطينة، معتبرين أن حصيلته هي الأضعف منذ عقود، خاصة أن أغلب المشاريع المندرجة ضمن المخطط البلدي للتنمية لم تنطلق بعد، أو انطلقت وما تزال معطلة، حيث بقيت العديد من المشاريع حبيس الأدراج. كما تحدّثوا عن ملايير بقيت مجمدة دون إنفاقها، وهو ما اعتبروه عجزا واضحا من المجلس في تسيير شؤون البلدية، التي تراجعت حسبهم- في الثلاث سنوات الأخيرة، مقارنة مع باقي بلديات الولاية التي تشهد حركة كبيرة. عرفت بلدية قسنطينة بعد ثلاث سنوات من انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، العديد من الصراعات التي طفت على السطح بين المير ومنتخبي المجلس، الذين طالبوه بالاستقالة عقب الهزات الكبيرة التي تعرّض لها المجلس، بسبب عدم تمكنه من تسيير البلدية وتسجيلهم العديد من التجاوزات، خاصة بعدما طفت مشكلة إبطال مداولتين لتوزيع الإعانات على الجمعيات الرياضية والثقافية بقرار من الوالي. مما كبّد الخزينة العمومية حسبهم- خسارة ب20 مليار سنتيم، حيث رفع ستة منتخبين بالمجلس البلدي دعوى قضائية عزّزت بنتائج تقرير أعدته لجنة تفتيش أوفدها الوالي بعد المراسلة التي وصلته منهم، وقفت خلالها اللجنة الولائية على خروقات تخص المداولتين، وهو ما وضع المير سيف الدين ريحاني أمام حتمية إعادة هذه الأموال إلى الخزينة العمومية. عدم تثمين الممتلكات نقطة سوداء أثارت قضية عدم تثمين الممتلكات البلدية استياء السلطات الولائية التي فتحت النار على المير وممثليه، خاصة أن بلدية قسنطينة لوحدها تتوفر على أزيد من ألفي محل و136 قطعة أرض، بالإضافة إلى مئات السكنات والأكشاك غير المثمنة. كما فتح الوالي السابق حسين واضح النار على العديد من رؤساء البلديات، من بينهم المير السابق لقسنطينة، متهما إياه بالتواطؤ فيما يخص عمليات تبديد الأموال العمومية. كما كانت تلك الاحتجاجات الكبيرة التي قام بها تجار الأسواق ممن تم تثمين ممتلكاتها بالبلدية، القطرة التي أفاضت الكأس، حيث اتهم واضح المنتخبين المحليين لبلدية قسنطينة وعلى رأسهم المير بتحريض التجار على التظاهر أمام ديوان الوالي، للمطالبة بالتراجع عن قراره، والقاضي بفسخ عقود التجار الذين يؤجرون محلاتهم بمبالغ كبيرة. فيلات بوجنانة وحبس المير يعصف بالمجلس أسالت قضية منح 32 رخصة بناء متعلقة بإنجاز فيلات بتحصيص في حي بوجنانة بقسنطينة، داخل منطقة مصنفة حمراء وغير مسموحة للبناء معرضة لانزلاق التربة، الكثير من الحبر، خاصة أنها القضية التي عصفت بالمجلس، وكانت وراء حبس المير سيف الدين ريحاني عن قائمة الأفلان، الذي تم تعويضه بالسيد محمد ريرة، وهي القضية التي تعدّ سابقة في تاريخ مجالس قسنطينة، مع إيقاف منتخبين آخرين بتهمتي التستر عن جناية التزوير وإتلاف محررات رسمية. حامة بوزيان ... انسداد بلدي وغليان شعبي في حديث «المساء» مع مواطني ومنتخبي بلدية حامة بوزيان، أجمعوا على أن العهدة الانتخابية التي لم يبق إلا القليل على انقضائها، كانت ضعيفة الأداء ولم ترق إلى تطلعات المواطن، حيث تخللتها عدة خلافات سياسية وشخصية، جعلت المجلس يعيش انسدادا غير معلن، رغم مصادقة المنتخبين على المداولات، ناهيك عن التفرد بالرأي والقرارات وكذلك إخفاء المعلومات عن المنتخبين، مما أدى في النهاية إلى تعطل العديد من البرامج، وعلى رأسها برنامج البناء الريفي الذي شهد ركودا، والتغطية بالغاز والكهرباء. أما بالنسبة للمشاريع المنجزة، فإنّها لم تخدم المواطن، رغم الأغلفة المالية الكبيرة المرصودة، فمشاريع المساحات الخضراء التي استهلكت الملايير، لا أثر ولا وجود لها ميدانيا، كما تعيش المدارس وضعية كارثية بسبب عدم التهيئة وانتشار الأوساخ وتوقّف المطاعم، وحتى ورشات الجزائر البيضاء معطلة ولم يحصل العمال على مستحقاتهم، بسبب تأخر الإمضاء على وضعيات الأشغال لأسباب مجهولة. كما يبقى سوق السيارات دون تهيئة رغم الوعود التي قدمت من طرف البلدية. المجلس البلدي للحامة عرف منذ بداية العهدة، حالات انسداد كانت تحدث تقريبا في كلّ دورة عادية، حيث كان أعضاء المجلس يرفضون في كل مرة المصادقة على العديد من النقاط المتعلّقة بجدول أعمال الدورات العادية للمجلس، نظرا للمشاكل الاجتماعية الكثيرة والغليان الكبير الذي يعيشه الشارع، بسبب عجزه عن تسيير شؤون البلدية والقرارات «الارتجالية»، حسب تأكيد عدد من المنتخبين، التي يسير بها المير وأتباعه فيما يتعلق بشؤون المواطنين، كقفة رمضان التي كانت تصنع الحدث بالبلدية كل سنة، وعدم قدرة بعض الأعضاء على مسايرة الوضع المتأزم للمواطنين. مير يرفض الحوار مازاد الوضع حدة؛ رفض المير الحوار مع أعضاء مجلسه، وكذا رفض كل اقتراحات الأعضاء والنواب من جميع الكتل المشكلة للمجلس الشعبي البلدي، أهمه اوضع النظام الداخلي للمجلس، والتمثيل النسبي لكتلة التجمع الوطني الديمقراطي من نيابات ورؤساء لجان، إلى جانب وضع خارطة طريق لعمل المجلس من أجل امتصاص غضب المواطنين. في هذا السياق، تجلى الانسداد عندما منع المير منتخبين بالمجلس الشعبي البلدي في نهاية السنة الفارطة من دخول مبنى البلدية، على خلفية الصراع الدائر بينهم منذ مدة، في حين أكد المسؤول أنه وجه تعليمات بمنع كل المنتخبين الذين لا يزاولون مهاما بالمجلس من الدخول. وذكر ممثل عن ثلاثة منتخبين عن حزب جبهة التحرير الوطني بالبلدية، أنّ المعنيين تفاجأوا بمنعهم من دخول مقر البلدية من طرف أعوان الأمن، بناء على تعليمات شفوية تلقوها من قبل المير المنتمي إلى نفس الحزب، مؤكدين أن القرار اتخذ بسبب معارضتهم للكثير من القرارات التي تخص قضايا تسيير البلدية. المواطنون ضحايا المير السابق عرف ملف السكنات الريفية بالبلدية، علامات استفهام ومشاكل كبيرة، حيث كان مواطنو البلدية وخلال كامل العهدة المشرفة على الانتهاء، يطالبون المسؤول الأوّل عن بلديتهم الاستفادة من إعانات لإنشاء سكنات ريفية مع الإفراج عن الأموال، وتمكينهم من رخص البناء لمباشرة الأشغال، غير أن العملية لم تنطلق بعد ولازالت حبيسة الأدراج، خاصة بعدما أكّد المير عتروس أن الطبيعة القانونية للأراضي لا تسمح باستغلالها في مشاريع البناء، كما أن أغلب هذه الاستفادات منحت فوق مستثمرات فلاحية، مما جعل المير والمنتخبين يبدون تحفظات بخصوص الملف. ولعل المشكل الكبير وراء تجميد الملف؛ قضية المير السابق (ع، فيلالي)، عن حزب الأرندي، الذي تم اتهامه بمنح إعانات ريفية وهمية وأخرى فوق أراض فلاحية للظفر بمقعد جديد في المجلس، مما أدى إلى متابعته في العدالة ووضعه تحت الرقابة القضائية في العديد من التهم، وعلى رأسها تهمة السرقة وإخفاء مستند عام، من شأنه تسهيل البحث واكتشاف الأدلة، إلى جانب ثماني جنح، منها الوعد وتقديم مزايا للتأثير على الناخبين عند قيامهم بالتصويت، وجنحة الاستمرار في وظيفة انتخابية بعد انتهائها قانونا على وجه غير مشروع، إساءة استغلال الوظيفة، التعدي على الملكية العقارية وإبرام صفقات مشبوهة، وهي القضية التي تسببت في تجميد الاستفادات. عين أعبيد ... المنتخبون خدموا مصالحهم اعتبر مواطنو بلدية عين أعبيد، أن العهدات الانتخابية تشابهت رغم اختلاف الوجوه والمسؤولين، مشيرين إلى أن البلدية لم تعرف أي تغيير منذ سنوات عديدة، ولم يكن المنتخبون الذين تم تحميلهم المسؤولية لخدمة المواطن والمساهمة في دفع التنمية المحلية بهذه البلدية ذات الطابع الفلاحي، في المستوى المطلوب، وخدموا مصالحهم الشخصية على حساب خدمة المواطن الذي انتخبهم. رفع عدد من سكان بلدية عين أعبيد، مشكل ارتفاع البطالة في ظل عدم تحرك نواب المجلس الشعبي البلدي الحالي، -على عكس المجلس السابق الذي تم فيه توظيف عدد كبير من شباب المنطقة عن طريق عقود، اجتهد في الحصول عليها رئيس البلدية في العهدة السابقة-. كما وصف السكان الذين تحدثت معهم «المساء» عمليات تحسين المحيط والبرامج التنموية التي تم تحقيقيها في هذه العهدة الانتخابية، بذر الرماد في الأعين. وانتقد عدد من السكان عمليات تهيئة الأحياء التي كانت بنوعية رديئة في أحياء وعدم اكتمال الأشغال في أخرى. فوزي بومنجل، رئيس البلدية: حققنا مشاريع لم تعرفها البلدية منذ سنوات من جهته، رد رئيس المجلس الشعبي البلدي بعين أعبيد، فوزي بومنجل، على منتقدي عهدته الانتخابية، معتبرا أن البلدية استفادت خلال السنوات الخمس، من العديد من المشاريع القطاعية والبلدية التي لم تسجّلها خلال العهدات الفارطة. مشيرا إلى أن البلدية عرفت قفزة نوعية في مجال تعبيد ومدّ الطرق، وصل إلى طول 40 كلم، كإعادة اعتبار. يضاف إليها مشروع ازدواجية الطريق بين بلدية الخروب وعين أعبيد على مسافة حوالي 20 كلم، في انتظار استكمال المشروع قريبا إلى حدود عين أعبيد مع ولاية قالمة، مع تدشين مشروع النفق الأرضي الذي فك الخناق على سكان الجهة الشرقي، على غرار سكان ضريبينة والقرية، وكذا مشروع إعادة الاعتبار للطريق الاجتنابي لعين أعبيد الرابط بين الطريق الوطني رقم 20 والطريق الولائي رقم 133 بمبلغ 8 ملايير سنيتم، الطريق البلدي بين قريتي أولاد جبلون وأولاد مبارك إلى الطريق الوطني رقم 20 بمبلغ 6 ملايير سنتيم، الطريق الرابط بين كحالشة لكبار وبلغراري بملياري سنتيم، الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 133 والطريق الولائي رقم 7 على طول 5 كلم بملبغ 4.2 ملايير سنتيم، إلى جانب الطريق البلدي الذي يربط الطريق الوطني رقم 20 بعدة تجمعات سكانية، على غرار بير الكراطس، بولقنافد بملبغ 5.5 ملايير سنيتم، الطريق البلدي الرابط بين برج مهيريس والمقبرة على مسافة 2.5 كلم، بملغ 1.8 ملايير سنتيم، إلى جانب إعادة الاعتبار لطرق وسط مدينة عين أعبيد بحوالي 4 ملايير سنتيم. كما استفادت البلدية، حسب رئيس المجلس الشعبي البلدي، من قاعة متعددة الرياضات، تغطية أرضية الملعب البلدي بالعشب الاصطناعي، مسبح نصف أولمبي وحوض سباحة في الهواء الطلق، دار ثقافة كبيرة بغلاف مالي تجاوز 80 مليار سنتيم، جاءت في إطار مشاريع «قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015»، بالإضافة إلى مشروع مد غاز المدينة إلى قرى زهانة وبير لكراطس وبولقنافد، وبذلك تصل نسبة التغطية إلى 95٪، مع تسجيل مشروع سوقين جواريين وتهيئة العديد من الأحياء السكنية، على غرار أحياء الفجر والبستان، شعوة لخضر وعلي شايب بملغ فاق 10 ملايير سنتيم. وحسب مير عين أعبيد، فإن بلديته تعد الأولى على المستوى الولائي من ناحية استهلاك المبالغ المخصصة لبرامج التنمية البلدية، مضيفا أنه طوال العهدة الانتخابية، لم يعرف المجلس أيّ انسداد رغم حدوث بعض الحساسيات بين مختلف التشكيلة السياسية المكونة للمجلس. وقال بأن ملف السكن عرف ترحيل أكثر من 1050 ساكنا نحو سكنات جديدة، مع تثبيت حوالي 1000 مواطن آخر عبر 3 أحياء هي ضريبينة، قصر الماء ومازلة، في إطار إعادة هيكلة هذه الأحياء، مع تسوية كل وضعيات البناء الريفي المقدرة بحوالي 1400 مستفيد. أما بخصوص التوظيف، فأكد مير عين أعبيد أن توقيف العقود سنة 2015 من طرف وكالات التشغيل، أثّر على منح مناصب شغل لشباب المنطقة، بالرغم من توظيف بعضهم في مناصب مختلفة باجتهاد من المجلس الشعبي البلدي. بلدية الخروب ... مشكل السكن أهم النقاط السوداء رفع سكان بلدية الخروب التي تعد ثاني أكبر تجمع سكاني بولاية قسنطينة، بعد البلدية الأم، جملة من الانشغالات لرئيس المجلس الشعبي البلدي طيلة العهدة الانتخابية الفارطة، أبرزها السكن الاجتماعي، حيث تساءل السكان عن دور المير في حل المشكل الذي راوح مكانه منذ سنوات، رغم وجود حصص سكنية لم توزّع على أصحابها لأسباب يراها المواطنون بالخروب غير منطقية. حمّل سكان الخروب المير عبد الحميد أبركان، مسؤولية تجميد نشر قوائم المستفيدين من مشروع 4 آلاف مسكن اجتماعي، حيث تم نشر القائمة الأولى التي تضم 1400 مستفيد، وبعد أعمال الشغب التي عرفتها الدائرة عقب نشر القائمة، تم تجميد العملية لتاريخ غير معلن، وهو الأمر الذي أثار استياء سكان بلدية الخروب. معتبرين أن المجلس البلدي الحالي لم يقدم أية إضافة في أهم نقطة سوداء تعاني منها البلدية، وهي أزمة السكن. سكان «علي منجلي» يشتكون غياب النظافة من جهتهم، يشتكي سكان المدينة الجديدة «علي منجلي» التابعة إداريا للخروب، من مشكل النظافة الموكل للبلدية خلال العهدة الانتخابية الحالية التي تشارف على الانتهاء، حيث وصف سكان هذه المدينة الوضع بالمزري وغير المقبول تماما، معتبرين أنّ مير الخروب وطاقمه لم يقوموا بعملهم في مجال تطهير المدينة الجديدة، مما استدعى استحداث مؤسسة عمومية تختص في النظافة والتطهير بهذه المنطقة. تشير آخر الإحصائيات المقدمة مؤخرا، إلى جمع أكثر من 4 آلاف طن من النفايات المنزلية خلال مدة لم تتجاوز الأسبوع، في وحدة جوارية واحدة فقط بالمدينة الجديدة «علي منجلي»، من ضمن 20 وحدة مشكلة للنسيج العمراني بهذه المدينة الجديدة. انسداد ومقاطعة في العديد من الأحيان عرفت دورات المجلس الشعبي البلدي بالخروب، عدة حالات انسداد خلال العهدة الانتخابية المشرفة على النهاية، ومقاطعة أعضاء من المجلس، دورات، بسببما أسموه بتجاهل القضايا الجوهرية للسكان، على حساب قضايا ثانوية، أخذت حصة الأسد في برنامج الدورات. كما انتقد الناقمون على مير الخروب، الوضع الحالي للتنمية الذي اعتبروه يتناقض والموارد المالية الضخمة التي توفّرها الدولة للبلدية، والتي تحصلها من الجباية، حيث لم تتعد نسبة استهلاك المبلغ الموجه لبرامج التنمية المحلية سنة 2014 على سبيل الذكر حدود ال1.6 ٪، إذ تمّ صرف 369 مليون سنتيم فقط من إجمالي 23 مليار سنتيم. كما أن ميزانية البلدية المقدرة ب327 مليار سنتيم لم تستهلك منها سوى 43 مليار سنتيم، وهو مبلغ يخص عمليات قديمة، فيما قدّرت نسبة الاستهلاك داخل المجلس ب1.5 ٪ ونسبة الإنجاز ب0 ٪ خلال نفس السنة. عبد الحميد أبركان يرد: حقّقنا مشاريع نوعية اعترف رئيس بلدية الخروب في العديد من المرات، أنّ المواطن يطالب بأداء أحسن، وطالب خلال العديد من دورات المجلس الشعبي البلدي، بالجدية في العمل داخل اللجان والتنسيق حتى لا تنقل نقاشات اللجان إلى الدورات. وقال مير الخروب بأن مشكل السكن الاجتماعي حلّه مرهون بجاهزية المساكن وانتهاء مشاريع البناء، مضيفا أنّ مشكل النظافة بالمدينة الجديدة يعود بالأساس إلى نقص الإمكانيات المادية والبشرية لبلدية الخروب التي تسيّر تجمعين بحجم مدينتين، ويقصد الخروب وعلي منجلي. واعتبر مير الخروب في دردشة مع «المساء»، أنّ العهدة الفارطة عرفت العديد من الإنجازات، وعلى رأسها تحسين وضعية المدارس الابتدائية من خلال تهيئتها وتزويدها بالأنترنت، حيث أصبحت الخروب أول بلدية في الجزائر من حيث تخصيص الأموال لتحسين وضعية المدارس، مضيفا أن اختيارها ضمن 10 بلديات عبر الوطن لمشروع الديمقراطية التشاورية أو ما يعرف بمشروع «كابدال»، لم يكن اعتباطا وإنما جاء بعد مسيرة 20 سنة من العمل التشاوري مع المواطنين. أضاف أبركان أنّ تحويل سوق المواشي من داخل وسط المدينة إلى منطقة الفنتارية بالحميميم، التي ستضم قطبا حيوانيا به سوق، مذبحا عصريا وغرف تبريد على مساحة حوالي 5 آلاف متر مربع، وتساهم فيه البلدية بمبلغ 18 مليار سنتيم من ميزانيتها، يعد من أهم إنجازات هذه العهدة، مشيرا إلى أن المجلس خلال السنوات الخمس الفارطة حرك العديد من المشاريع الاستثمارية ومشاريع الصحة، قبل أن يتحدث الوزير الأسبق عبد الحميد أبركان، عن موضوع المدينة الصحية الذي أطلقه ببلدية الخروب، والذي قال عنه بأنه يحتاج إلى محيط ملائم، وأنه مشروع طويل الأمد يحتاج إلى ديناميكية، لأنه سيكون منهج حياة ويرتبط بمختلف القطاعات من صحة، اقتصاد، تربية وغيرها من جوانب الحياة اليومية للمواطن.
