والي الجلفة يعذر المجلس ويهدد بإحالة بلدية حاسي بحبح على التسيير الإداري!

انتهت كل المساعي لتذويب الخلافات وتقريب وجهات النظر بين منتخبي بلدية حاسي بحبح بالجلفة، إلى الجدار بما فيها تحركات والي الولاية ورئيس المجلس الولائي، حيث لا يزال الانسداد يطغى على أمور البلدية منذ تنصيب “المير” في 08 ديسمبر 2012، لتنتهي 5 اجتماعات رسمية من أجل توزيع النيابات واللجان وهي جوهر الخلاف والاختلاف إلى لا شيء، ويخرج المجتمعون في كل مرة أكثر تصلبا وأكثر تمسكا، في ظل تعطل العديد من المشاريع وخسارة ميزانية البلدية لأكثر من 3 ملايير تمثل عائدات كراء السوق الأسبوعية.
قالت مصادر مطلعة متابعة لأزمة البلدية تحدثت ل”البلاد”، إن والي ولاية الجلفة يكون قد بعث إعذارا رسميا إلى المجلس البلدي طبقا للمادة 46 من قانون البلدية، مهددا بحل المجلس وإحالة التسيير على متصرف إداري. وتشير المادة المذكورة إلى أنه في حالة وجود خلافات تعيق تسيير البلدية لمدة 8 أيام وفي حالة عدم إيجاد حل توافقي خلال المدة نفسها فإن الوصاية تلجأ إلى حل المجلس وتعيين متصرف إداري لتسيير شؤون البلدية والتحضير لانتخابات جزئية. وبناء على ما تم ذكره توقعت المصادر أن تكون بلدية حاسي بحبح مرشحة بقوة لتكون أول بلدية على المستوى الوطني تشهد انتخابات جزئية على خلفية “تعنت” كل طرف وتمسكه بوجهة نظره.
تعود أزمة بلدية حاسي بحبح إلى ما بعد تنصيب المجلس البلدي ومباشرة توزيع نواب “المير” واللجان، حيث دخلت في انسداد مع أول اجتماع لرئيس البلدية مع المنتخبين، ليراسل 12 منتخبا منتمين إلى أربع تشكيلات سياسية هي الأفلان والأرندي والجبهة الشعبية الجزائرية ومنتخبة واحدة من حركة حمس، والي الولاية من مجموع 23 عضوا مطالبينه بالتدخل العاجل وفرض سلطة القانون في تعيين النواب واللجان، وذلك عقب ما سموه “الانفراد والقفز على التشريع”، في الوقت الذي نفى فيه رئيس البلدية هذه الاتهامات، مؤكدا أن القانون يمنحه صلاحية تعيين النواب، متهما خصومه بعرقلة التنمية وإطالة عمرة الأزمة، وهو ما جعل العديد من الفعاليات من أعيان وسلطات محلية تدخل في مسلسل متواصل لتذويب الجليد وتقريب الرؤى، لكن كل هذه التحركات انتهت إلى الجدار. مع العلم أن والي الجلفة وفي زيارته الأخيرة وصف بلدية حاسي بحبح بأسوأ بلدية على مستوى الولاية، مؤكدا رفضه ما آلت إليه الأمور. وذكر مواطنون أن تواصل الانسداد أثر على تسيير شؤون المواطنين وتسبب في “هدر” نفقات الميزانية ككراء السوق الأسبوعية التي تتجاوز 3 ملايير سنتيم، لكون عملية الكراء يجب أن تمر على المداولة وهو ما لم يحدث إلى حد الآن. والسؤال المطروح في الأخير: إلى أين تتجه الأمور، وهل كتب على بلدية حاسي بحبح أن تعيش الانسداد في كل مرة وفي عهدات سابقة وليست هذه العهدة فقط؟