تبذير في زمن التقشف

بينما نلاحظ مليا بأن المؤسسات التابعة للقطاع العام و كذا الخاصة دون نسيان عامة المواطنين قد ضبطوا "ساعاتهم" على ما أصطلح بتسميته "زمن التقشف" و مسايرة النمط الجديد للحكم "الراشد" بإيجاد ميكانزمات تتماشى و حسن التصرف بكثير من التخوف بعيدا عن كل ما يؤدي للتكلف، نجد بعض الأندية الرياضية ذات "المحسوبية"، مازالت لم تستوعب بعد الأمر و ما ينجر عنه من خطر و السعي وراء "المجد" و لو بتبديد المال العام دون حذر كأنها في أو جاءت من كوكب آخر..
فهذه الأندية تجدها تستعرض عضلاتها و لا تأبه بما تستهلكه مثيلاتها بالرغم من أنها تنتظر ما يذره عليها المال العام الذي هو في الحقيقة الأمر وقودها و مصدر قوتها.
و لما يتنقل داخل الوطن ففي الوسائل المريحة، أما إذا كان المراد هو الوصال بسرعة و في أريحية فطائرة خاصة بعبارة صريحة ثم أفحم الفنادق للمبيت و التي غرفها تفتح بشريحة و لما تخرج أخبار التربص فالله ما أستر الفضيحة..
و إذا نظرنا للقيمة المالية التي تنفقها هذه الأندية قبيل انطلاق الموسم من ناحية الانتدابات فالأمر تجاوز المعقول، لأنها ببساطة تأخذ كل ما طاب لها من لاعبين أو لنقل "منتوج" مكون تعب عليه غيرها و بحكم وفرة السيولة في الخزينة فلا أحد يستطيع الوقوف في وجهها أو منافستها و مجابهتها..
لما يكون توزيع الريع الوطني في قطاع استراتيجي مثل الشباب و الرياضة تحت خلفية المحاباة ليستفيد منه بدل الكثرة قلة و شلة و من ثمة لا يمت للعدل أو بالأحرى للمنطق و الدين و الملة بصلة، تكون موازين القوى و الفرص بالمرة مختلة و كنتيجة حتمية لسوء استعمال المال ينجر عنه سوء الأخلاق لتصبح متردية و منحلة..
و بتواجد المال بكثرة عند أندية دون غيرها كان لزاما على الأخيرة تحقيق أهداف رياضية مرموقة و بالأرقام منطوقة و كل هذا لم يشفع لها بل تاهت بين الجري على تبرير خفايا التسيير بوثائق مغلوطة و نهضة كروية مسروقة..
هذه الأندية يجوز تسميتها مجازا ب "آكلات الميزانيات" على خلفية تحقيق الغايات في مختلف الرياضات بإدماج لفئة الذكور نسبة محترمة من البنات و كذا إحداث توازن بين الرجال و السيدات..
و آخر أنواع الافتراء ضنا منا أن في وقتنا هذا يوجد من هم في مستوى الغباء هو لما نريد مقارنة نوادي تنفق بما يتركه من فتاة الأغنياء ليصب في حسابات الفقراء ثم نأتي نحاسب كل الأندية على حد سواء !