عقارات فلاحية تدخل النسيج العمراني

منح رخص البناء على مستثمرات فردية و جماعية بغليزان و لحلاف و المطمر

* بيع الأراضي قطعا بأسعار مرتفعة لتشييد سكنات و محلات
*مئات الهكتارات استغلت في مشاريع السكن و الطرقات

تشهد بعض البلديات في ولاية غليزان ظاهرة تحويل الأراضي الزراعية و استغلالها في البناء حيث يتوجه العديد من المواطنين الى تخصيص عشرات الهكتارات من أراضيهم الخصبة للبناء و عدم زراعتها و إدراج استغلالها في الحيز العمراني في السنوات الماضية و بدون رخصة بناء ما سمح برفع أسعار الأراضي و مع التوسع العمراني للمدن أصبحت بعض العقارات الفلاحية ملك للخواص ضمن النسيج الحضري و بيعت بأسعار مرتفعة و منحت بعض رخص البناء بتواطؤ بعض الجهات المعنية ، فتم تشييد مبان لسكنات أو محلات تجارية على هذه الأراضي الزراعية و استغلالها من خلال البيع أو الكراء و المتاجرة فيها في ظل ضعف الرقابة و كل ما يتعلق بحماية هذه الأملاك كفرض عقوبات بشأن هذه المباني التي تم بناؤها على الأراضي الزراعية .و يحدث ذلك حتى خارج المدن و عوض أن توظف هذه المساحات في النشاط الفلاحي منحت رخص لبناء عدة مساكن بعد دراسة الملفات على مستوى الشباك الموحد بقرارات من رؤساء المجالس الشعبية البلدية و كذا المصالح الأخرى المعنية و في بعض الأحيان تتجاوز المساحة المرخص بها للبناء على أرضي فلاحية خصبة و التي يتم بيعها كقطع أراضي للبناء كما هو الحال ببلديات غليزان و لحلاف و المطمر و غيرها من البلديات التي فقدت طابعها الفلاحي ، و من جهة أخرى تم على مستوى الولاية التي معظم مساحتها فلاحية إدخال المرافق و المشاريع الكبرى على هذه العقارات الفلاحية بموجب المرسوم التنفيذي 313 -03 المؤرخ في 16-09-2003 المحدد لكيفية و شروط استرجاع الأراضي الفلاحية لإدماجها في قطاع التعمير من أجل المنفعة العمومية و تعليمات أخرى و تم استرجاع أكثر من 900 هكتار لتجسيد الطريق السيار شرق-غرب ، حوالي 182 هكتار لإنشاء الطريق السريع الرابط بين ميناء مستغانم و السيار ( من محول الحمادنة) ، نحو 450 هكتار من العقارات الزراعية لإنجاز خط السكة الحديدية غليزان-تيارت-تيسمسيلت و ما يقارب 123 هكتار لمشروع ازدواجية السكة الحديدية يلل-واد سلي بالإضافة إلى استرجاع مساحات هامة لأملاك الدولة أو ملكيات خاصة لتشييد مشاريع سكنية .