كشف الموثقون المجتمعون في الملتقى الوطني المنعقد أول أمس بمستغانم عن التناقضات والنقائص القانونية المطروحة بملف العقار الفلاحي ، حيث بات الموثقون في حيرة من أمرهم كلما حرروا العقود الخاصة بالعقار الفلاحي بسبب انعدام في بعض الأحيان السند القانوني ما يدفعهم في الكثير من المرات العزوف عن القيام بتلك العملية التي تنتهي داخل أروقة المحاكم ما يرهن آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية التي تظل دون استغلال ، ناهيك عن تناقض المحافظات العقارية عبر الوطن بشأن التشهير ، حيث تختلف الطريقة من ولاية لأخرى ما يدفع بالكثير من الموثقين إلى الإحجام عن تحرير العقود الفلاحية ما يعطل النشاط الفلاحي ، يضاف إلى هذا غياب الإحصائيات والمعطيات التي يمكن الارتكاز عليها لترسيم خريطة الطريق الصحيحة في ظل غياب التنسيق بين القطاعات المعنية ، يضاف كذلك وجود فراغ قانوني بشأن المستثمرين الأجانب الذين يمارسون مهنة الفلاحة في الجزائر ، مستثمرين لهم خبرة مطلوبة ومال كاف إلا أن الموثقين يجدون صعوبة كبيرة في تحرير عقد شراكة فلاحية تضم هؤلاء الأجانب في مستثمرة فلاحية كما هو الشأن بالنسبة لولاية غرداية . الحاضرون أجمعوا كلهم على فشل كل القوانين الفلاحية التي طبقت في الجزائر منذ سنة 1968 على غرار قانون نظام التسيير الذاتي 68/653 ، الأمر 71_73 المتضمن قانون الثورة الزراعية ، قانون 87/19 و قانون 10/03 ، في المقابل طلبوا منح الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة إلى من يستثمر فيها وليس لمن يستغلها لأغراض أخرى . جريدة الجمهورية التي غطت الحدث عادت كذلك بانطباعات بعض المشاركية . *انطباعات *قاسي نجاة أستاذة بمخبر البحث القانوني و المجتمع والسلطة بجامعة وهران 2 " القوانين لا تطبق " الملاحظ أن الدولة منحت للديوان الوطني للأراضي الفلاحية مجموعة كبيرة من الصلاحيات منها صلاحيات في مجال عقد الامتياز ، صلاحيات في مجال البناء غير الشرعي على العقار الفلاحي ، في مجال عقود الشراكة في مراقبة التزامات المستثمرين لكن هذا الديوان ليس له الإمكانيات البشرية وأقل من ذلك المادية من أجل القيام بهذه المهام التي تتمثل في ضبط إشكالية العقار الفلاحي ، الخلل أن هناك الجانب القانوني و ينعدم الجانب التطبيقي ، حيث أن هناك من نجحوا في السطو على العقار الفلاحي بطرق مختلفة ، العمل في هذه الحالة هو تفعيل وتطبيق النصوص القانونية والتطبيق الصارم للقانون ، العقار الفلاحي له وظيفة اقتصادية واجتماعية خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي يمكن أن يحل محل النفط الذي ترتكز عليه الدولة الريعية ، في اعتقادي حان الوقت للاهتمام بالعقار الفلاحي خاصة في ظل هذه الأزمة التي نعيشها بعد تدني سعر البرميل لا بد للدولة التنازل عن الأراضي الفلاحية لمن يستثمر فيها بشروط توفير للمستثمر الإمكاتيات التقنية ، الفنية والمالية . ----------------------- *بن ونان رضا / رئيس الغرفة الجهوية لموثقي الغرب " مستفيدون من حق الانتفاع حولوا الأراضي إلى فيلات و قاعات حفلات " الجزائر مرت بمرحلتين في تنظيم القطاع الفلاحي وهما قبل وبعد سنة 1987 ، المرحلة الأولى هي الفترة التي تميزت بتطبيق السياسة الاشتراكية ، حيث كانت الدولة تطبق نصوص تتماشى والنظام الاشتراكي بعد 1989 وتعديل الدستور دخلت الجزائر مرحلة ثانية وهي مرحلة الانفتاح على اقتصاد السوق ، حيث اقتضى الأمر تعديل النصوص حتى تتماشى مع معايير النظام السياسي و الاقتصاد الحر ، فظهر حق قانون الانتفاع الذي فسح المجال للمستفيد من حق الرهن والتصرف و الاستفادة من القروض البنكية إلا أن هؤلاء حولوا هذا الحق عن مهامه ببنائهم الفيلات وقاعات حفلات وغيرها فوق الأراضي الفلاحية ، ليعوض قانون حق الإنتفاع بقانون حق الإمتياز والذي يشبه إلى حد بعيد قانون حق الانتفاع إلا أن هذا الأخير زاد في تعقيد الإشكالية بعدما دخل القطاع الفلاحي مرحلة الشراكة والبيع الصوري وهي طريقة يتحايل بفضلها المستفيد على القانون مع العلم أن كل ما يحدث هو شيء خارج عن القانون الفلاحي . لذا أرى أن هذه الأراضي يجب أن تقدم للفلاحين الحقيقيين القادرين على جلب الأموال والمستثمرين الأجانب واستغلال المساحات الشاسعة . ----------------------------------------- *برقية بن يوسف أستاذ بجامعة البليدة و أستاذ مشارك بالمدرسة العليا للقضاء "قانون الثورة الزراعية و القوانين التي تلت لم تحقق الأهداف " العقار الفلاحي في الجزائر مصنف إلى ثلاث منها أراضي فلاحية مملوكة ملكية خاصة وأراضي فلاحية وقفية وأراضي فلاحية تابعة لأملاك الوطنية الخاصة ، الجلسات هذه انصبت على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك للوطنية الخاصة لما لها من أهمية اقتصادية لأنها تحتل مساحات شاسعة . الدولة اهتمت بهذه الأراضي منذ 1968 لذا أصدرت الأمر 68 / 653 المتعلق بالتسيير الذاتي ، حيث منحت لمجموعة العمال حق الانتفاع غير محدد المدة يستغلون الأرض جماعيا كما منحت لهم أجرة ، حيث كان المستفيد آنذاك أجير وليس فلاح ، إلا أنه كانت هناك أراضي فلاحية أخرى تابعة للدولة تستغل تقليديا منها أراضي العرش والبلديات وأخرى تابعة لأشخاص فجاءت فكرة صدور قانون الثورة الزراعية الذي لم تحقق الأهداف المرجوة ليعوض بقانون 87/19 الذي أعاد الهيكلة ومنح استقلالية أكبر للمستثمرين و لم ينجح هو الآخر لأن من كان لهم حق الإنتفاع حولوا هذه الأراضي لوجهة أخرى فتراجعت عندها الدولة وجاءت بما عرف بحق الإمتياز الذي ينص على نقل الأرض إلى الورثة ، يحجز عليها ولكن طرح هذا إشكاليات أخرى منها عدم معرفة لمن تصدر المستثمرات الفلاحية ومتى يكون لها الشخصية المعنوية ، لمن يتم التنازل بهذا الحق ، كيف ترهن الأرض، هل هو شركة مدنية ، تجارية أو ذات أسهم كل هذا غامض فبعد مرور سبعة سنوات زادت هذه المعطيات الجديدة في تعقيد من مشكلة العقار عندنا في الجزائر .
