فلاحون يوقعون على دفاتر الشروط للحصول على عقود الامتياز

وقع حوالي عشرين مستثمرا فلاحيا على مستوى ولاية الجزائر يوم الخميس على دفاتر الشروط الخاصة بالحصول على عقد الامتياز الذي يعد النموذج الاسثنائي لتسيير الاراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
و قد تم التوقيع على هذه الوثائق بين كل مستثمر و المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية الجزائر خلال حفل رمزي ميز بداية تحويل حق التمتع الدائم للمستثمرات الفلاحية الجماعية أو الفردية سابقا إلى حق الامتياز لمدة 40 سنة قابلة للتجديد و الرهن. و على المستوى الوطني فاق عدد الملفات التي تم إيداعها من طرف المستثمرين من أجل الحصول على عقد الإمتياز 110000 ملف من بين 218000 مستثمرة معنية. سيترجم التوقيع على دفاتر الشروط باقامة عقود امتياز من طرف مديرية الاملاك. و قال مدير المصالح الفلاحية لولاية الجزائر حمداوي انه من بين 242 8 مستثمرا فلاحيا على مستوى العاصمة فان 42 بالمئة قد أودعوا ملفاتهم على مستوى الديوان الوطني للاراضي الفلاحية الذي اقام 897 دفتر شروط جاهزة للتوقيع مع المستفيدين من الامتياز ابتداء من الاسبوع المقبل.
و تم تحديد تاريخ 12 فيفري 2012 كاخر اجل لايداع الملفات. و أضاف بهذا الصدد انه "يتعين على المتاخرين ان يسلموا ملفاتهم و ان لم يفعلوا في الاجال المحددة فانه سيسقط حقهم". و قال ايضا ان الملفات "التي تشكل مشكلا" اي لا تتوفر فيها شروط الترشح سوف تدرس من طرف لجنة ولائية خاصة يراسها الوالي. و حسب المتحدث فان الملفات التي تم تاجيلها فانها تخص عموما المستثمرين الذين لا يملكون عقدا قانونيا لمستثمراتهم موضحا ان اغلبية الحالات التي تم احصاؤها على مستوى ولاية الجزائر تخص المستثمرين الذين اكتسبوا حق التمتع لكن العقد لا يزال على مستوى الموثق. و أضاف "نعتبر غير قانوني كل عقد لم يتم نشره". و قد اجمع المستثمرون على التاكيد ان النمط الجديد لتسيير الاراضي التابعة لاملاك الدولة سيضمن لهم التامين و تنمية القطاع الفلاحي
في هذا الصدد أكد بوشامة لواج قبيل التوقيع على دفتر اعبائه الذي يعد الاول على المستوى الوطني "انني سعيد بما قامت به الدولة للفلاحين سيما مسح دينوهم و منح عقد الاستغلال عن طريق الامتياز من اجل العمل في ارضه بكل امان". و أضاف انه "علينا الان التشمير على السواعد و العمل اكثر" معربا عن سعادته لكونه اول المستغلين الذين يوقعون دفتر اعباء القانون الجديد حول العقار الفلاحي. أما المستثمر الفلاحي عبد اقادر فاصولي فاعتبر هذا التغيير التشريعي في تسيير اراضي الاملاك الخاصة بالدولة فال خير متمنيا ان تكون اخر مرحلة في تاريخ العقار الفلاحي الوطني.
و تابع يقول "اننا شهدنا تغييرات كثيرة (في تسيير هذه الاراضي) منذ سنة 1962 و كلنا امل في ان يكون ذلك الاخير من اجل السماح لفلاحتنا بالتطور". كما أكد فاصولي الذي يشرف على استغلال 4 هكتارات بمعية اولاده الثلاثة ببلدية عين طاية (شرق الجزائر العاصمة) ان "كل واحد مسؤول اليوم على الاراضي التي سيشرف على تسييرها". و اعتبر في هذا الخصوص ان التسيير الجديد سيحمي كلا من الفلاح و الاراضي الفلاحية حتى لا يتم التضحية بها لفائدة التوسع العمراني.
من جانبه اوضح مستثمر فلاحي من السويدانية ان "ذلك يعد الحل الامثل لجميع مشاكل الفلاحين" مضيفا ان "ذلك سيؤمن الفلاح حيث سيسهل له الحصول من التمويل البنكي و هو الامر الذي لم يكن ممكنا في السابق". و بما ان عقد الاستغلال عن طريق الامتياز اصبح في "حوزتهم" فان بعض المستثمرين ينوون اجراء بعض التوسعة للرفع من الاتتاج و عصرنة مستثمراتهم. و ذلك ما ينوي فعله محمد توجي مختص في زراعة الخضر بالحميز حيث اشار "إلى انه بفضل هذا العقد سيقوم الان بطلب قروض لشراء العتاد و تحسين مردودية" مستثمرتي الفلاحية. و قد قام القانون الجديد حول الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة بالدولة الذي تمت المصادقة عليه في شهر جويلية الاخير بازالة عديد العراقيل امام الاستثمار الفلاحي و الشراكة.
و تقدر مساحة هذه الاراضي بحوالي 5ر2 مليون هكتار كانت تسير إلى غاية جويلية 2010 في شكل مستثمرات فلاحية جماعية و فردية تم انشاؤها سنة 1987 بعد حل التعاونيات الفلاحية للانتاج الخاصة بالثورة الزراعية التي انبثقت هي الاخرى عن الاملاك الوطنية المسيرة ذاتيا التي تم انشاؤها غداة الاستقلال الوطني.