تسليم عقود الامتياز لفائدة 1100 فلاح بتيزي وزو

تخص مستثمرات فلاحية على مساحة 7 آلاف هكتار

كشف لانصري محمد امزيان، مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بولاية تيزي وزو ل»المساء»، عن تسليم نحو 1100 عقد امتياز لأصحابها، في إطار عملية تحويل حق الانتفاع الدائم من الأراضي الفلاحية إلى حق الامتياز، في حين تم إحصاء 300 ملف قيد الدراسة لدى مديرية أملاك الدولة للحصول على عقود الامتياز.
أضاف المتحدث أن عملية إيداع الملفات الخاصة للحصول على عقود الامتياز بلغت 84 بالمائة، إذ من أصل 1800 ملف أحصاها الديوان، تم استقبال 1100 ملف استفاد أصحابها من تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز، بينما تم إحصاء نحو 300 ملف لدى مديرية أملاك الدولة قيد الدراسة للحصول على عقود الامتياز، مضيفا أن هناك لجنة ولائية يترأسها الوالي، تعمل بالتنسيق مع كل القطاعات من أجل التكفل بالملفات المودعة التي سجلت بها نقائص، بغية السماح للفلاحين بالاستفادة من هذه العقود التي تسمح لهم بالحصول على التمويل وكل الفوائد المتعلقة بالمشاريع الفلاحية.
أشار المتحدث إلى أن هذه العملية التي تأتي في إطار القانون المؤرخ في 15 أوت 2010، بهدف تحويل حق الاستغلال الدائم إلى حق الامتياز في سبيل استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة بالدولة، تتعلق بنحو 7000 هكتار من الأراضي الفلاحية التي تم منحها في إطار الامتياز، حيث تم ضمن عملية تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز، إحصاء إلى حد الآن 355 من الملفات التي لم تودع بعد، وهو ما يمثل نسبة 16 بالمائة، حيث وجهت لأصحابها عدة إعذارات عبر محضر قضائي، غير أن ذلك لم يحرك الفلاحين المستفيدين ولم يبدوا أية رغبة في الاستفادة من عقود الامتياز، مما يسمح بإدراجها ضمن خانة الأراضي المتاحة.
الدولة تسهر على حماية الأراضي الموجهة للاستثمار الفلاحي
ذكر لانصري أن 1100 مستفيد من عقود الامتياز، يمكنهم المطالبة بقرض بنكي لدفع عجلة الفلاحة وعصرنة المستثمرات الفلاحية، مضيفا أن وزارة الفلاحة والصيد البحري قدمت سنة 2016، توجيهات وتعليمات جاء في محتواها، توجيه إعذارات للمستفيدين من مستثمرات فلاحية غير مستغلة، وتجريدهم من حق الانتفاع، موضحا أن هذا لا يعني أن الدولة عامل معاقب، لكن ومن أجل انتفاع المستفيدين من هذه الأراضي، أقرت عقود شراكة يمكن أن تعوض الاستثمار المباشر عبر المستفيد من هذه الأراضي.
أعقب المتحدث في سياق متصل، أن هذه الشراكة توجد بعدة قطاعات، ولما لا توجد في قطاع الفلاحة، لهذا تم تحرير 24 عقد شراكة لدى الموثق، مضيفا أن للديوان حق متابعة سير هذه الشراكة، وأنه كل شهر يتم تحرير محضر تقييم، وبعد 6 أشهر سيتم التأكد إذا ما كان هذا الشريك قد جلب الجديد على اعتبار أن الدولة طموحها يرتكز على بعث الفلاح، مؤكدا على أن الدولة لم تبق مكتوفة الأيدي، حيث أنه وفي كل مرة، تكون هناك مشاكل في الميدان، يعمل الديوان على رفعها إلى الوزارة التي تراقب طريقة تسيير العقار الفلاحي، الذي أصبح اليوم من بين أولوياتهما، وأن تكون كل الأراضي الفلاحية مستغلة.
تطرق المتحدث إلى المرسوم الصادر سنة 1992، الذي يحدد استعمال الأراضي الفلاحية من أجل مشاريع خاصة، منها إسطبلات، غرف تبريد وغيرها، مشيرا إلى أن إنجاز تجهيزات تدخل مباشرة في إطار الاستغلال الفلاحي، هناك تعديل لهذا المرسوم سنة 2015، يسمح وفقا للحافز والدافع للمشروع بالذهاب بعيدا، حيث يكون الرأي الأخير لوزارة الفلاحة. مشيرا إلى أن الشراكة اليوم مست الأراضي المطلة على البحر، مثلا بأزفون، حيث تم السماح بالقيام بشراكة في مجال تربية المائيات، التي هي عامل هام في الغذاء واستقلال فلاحي، حيث يقول المتحدث بأن التكفل بهذه المشاريع من طرف مؤسسة مالية «غير متوقع»، على اعتبار أن لها قيمة قانونية تسمح لها بالحصول على قرض في إطار مثلا «التحدي»، وهو هدف معزز من طرف الدولة.