هدم مع وقف التنفيذ

عائلات تقتحم عمارات شاغرة مصنفة في الخانة الحمراء للظفر بسكن

- البلديات تتحجج بعدم تلقي أي شكوى
- ظاهرة اقتحام السكنات المرحل أصحابها تبرز بقوة بسان بيار والحمري
جابت لجان إحصاء العمارات القديمة قبل عمليات الترحيل الشوارع و جالت الأحياء القديمة المعروفة بتواجد مثل هذه البنايات فأحصت السكان و سجلت المستفيدين حسب الأولية و اتخذت قرارات من المفروض أنها مدروسة تقنيا ووفقا لما تمت ملاحظته من تشققات و انهيارات و حالات هدم جزئي بهذه العمارات حتى صنفتها في الخانة الحمراء و أقرت بأحقية سكانها في الترحيل كون البنايات التي يقيمون بها آيلة للانهيار و تشكل خطرا على من فيها و من يقيم بالقرب منها و كانت عمليات الترحيل التي فرح بها المستفيدون و من المفترض أن السلطات أزاحت عن نفسها مشقة التخطيط و التسطير لحماية هؤلاء السكان من الخطر و ضمان حياة كريمة لهم إلى هنا كل شيء كان طبيعيا مواطنون ضعفاء، بنايات غير صالحة و سلطات بدلت جهدا جهيدا لحماية مواطنيها و إسعادهم بسكن لائق .
لكن غير الطبيعي بعد كل هذا أن تظهر بنايات آيلة للانهيار لم يرحل أصحابها و أن تقتحم بنايات رحل أصحابها من سكان جدد هم يعيشون تحت الخطر و يطلبون الترحيل من جديد و السؤال ما فائدة الجهد و أين هي السلطات من كل هذا؟ و من يراقب و يحاسب نتيجة عمل لجان الإحصاء التي تركت عائلات كانت و لا تزال تقيم ببنايات هشة حتى قبل عمليات الترحيل التي عرفتها أحياؤهم و منها حالة الانهيار التي عرفها مطبخ البناية رقم 19 بشارع أدوف كوزان بحي سان بيار منذ بضعة أيام و البناية القديمة رقم 2 شارع النقيب سي مرباح بحي ميرامار الموجود بالقرب من مصنع مقرر للهدم و غيرها حالات كثيرة قد يكون ذكرها أولى مما ذكر و حالات أخرى لا تحصر و لا تعد لعمليات اقتحام المباني المرحل أصحابها و التي و على الرغم من خطورتها فضلها مواطنون آخرون للإقامة بها بحثا عن استفادة في عملية ترحيل ما»؟
فعلى الأقل وفي كل الأحوال حسبهم أحسن من السكن الفوضوي و لا تتطلب سوى هدم مدخل البناية مرة أو مرتين أو حتى ثلاث مرات حتى تسأم مصالح البلدية و تضجر من إعادة بناء المدخل بالإسمنت و الآجر لتحل محلها بعد أيام أشغال إعادة التنظيف و تركيب باب جديد و تصليح ما هدم من بعض جدران المطبخ و الحمام ليتحول المبنى لملكية خاصة لهؤلاء و لا تزال إلى هنا السلطات غائبة لأن عملها إنتهى يوم تدخلها الثاني او الثالث فعلى الأقل البلدية بذلك قد حررت تقريرا تواجه به إستفسارات كل مسؤول له اختصاص محاسبتها و شكاوى المواطنين و الخطر المحدق بالسكان الجدد المقتحمون لهذه البنايات غير مهم .
هي حقيقة تتجسد يوميا في حكايات مقتحمي البنايات الآيلة للانهيار و شكاوى أجهدت سكان البنايات القديمة من غير المستفيدين من الترحيل ممن لم يسأموا التقدم بها مع كل زيارة مسؤول أو بزوغ امل عملية ترحيل أخرى لأنهم يعيشون المأساة .
بنايات آيلة للانهيار
لم يرحل أصحابها
يتواجد بأغلب الأحياء التي استفادت من عمليات الترحيل و خاصة ببلدية وهران بنايات قديمة آيلة للإنهيار لم تسجل في عمليات الإحصاء على أنها تستحق الهدم و إعادة الإسكان حيث يظهر جليا لمن يدخل إليها حالة الإهتراء البالغة التي تجعلك تتردد حتى في الدخول إليها و هو ما أكدته التحقيقات الميدانية التي قمنا بها عديد المرات لبعض هذه البنايات بناء على شكاوى تقدم بها سكانها لجريدتنا و منها البناية رقم 50 شارع حمو مختار غير البعيدة عن مسار الترام و التي عرفت تدهورا في وضعيتها منذ انطلاق أشغال الترامواي حيث وقعت العديد من الإنزلاقات الأرضية زيادة على تسرب مياه الصرف الصحي و تهدم الشرفات الداخلية و تأكل السقف بالرطوبة و قد كان أخر إنهيار عرفته هذه البناية قد وقع الاسبوع الفارط
زيادة على البناية 47 جبور معمر بناية بطابقين هشة بحي المدينة الجديدة لا يزال سكانها ينتظرون الترحيل و البناية 23 شارع سعد الهاشمي عائشة جزء منه منهار تماما حتى أن بعض السكان هجرو بعض الشقق التي أصبحت تشكل خطر على حياتهم و هي جميعها تمثل شكاوي سبق و ان استقبلنا أصحابها و تنقلنا لتقصي حقيقة وضعها
أغلب العمارات أعيد إقتحامها
حالات أخرى لعائلات اقتحمت البنايات المرحل أصحابها بما في ذلك التابعة للخواص ممن حولوها لملكية تابعة لهم و الأخطر من كل هذا أن عدد المقتحمين يكون في بعض الحالات أكبر من عدد الشقق المتوفرة بالعمارة المقتحمة فتباشر أشغال بناء شقق أخرى بالسطح دون أن يفكر هؤلاء في خطورة ذلك و دون أن نرى وجود للبلدية التي لم تطأ أقدام مسؤوليها المكان بعد عملية إخلاء أو عمليتين هذا إن تدخلت أصلا و فقط في حال تقديم شكاوى من السكان لأن البلدية لا تقم بدوريات مراقبة لوحدها حسبما صرح به لنا عدد كبير من سكان أحياء سان بيار و الحمري أحد الأحياء التي عرفت أكبر حالات الاقتحام حتى أن مواطنين من شارع «لورمال بحي سان بيار أكدوا أنهم بقوا لمدة طويلة يتصلون بالشرطة و البلدية بعد إقتحام المبنى 34 شارع لورمال غير أن الشرطة و بعد عمليتين أو ثلاث للإخلاء كانت ترد بأنها على علم بحالة الاقتحام حتى أن الشكوى قدمت على مستوى أعلى من ذلك و لم يتدخل أحد و هو تدخل يجب أن يكون بإيجاد حل لهذه العائلات التي تبحث عن الترحيل و لا تعي بالخطر المحدق بها لأن حادثة انهيار واحدة ستقضي على كل من فيها بالنظر لكون هذا المبنى و غيره في وضع أقل ما يقال عنه أنه غير صالح تماما ضف إلى ذلك حالة إقتحام المبنى 6 شارع مولود فرعون و عدد كبير من المباني المرحل أصحابها بحي سيدي الهواري و من تم فإن هذه العائلات وجدت في الإقتحام طريقة لإيجاد شقة تقيم بها ما دام كل من سبقوها بنفس الفعل لا يزالون بالعمارات التي إقتحموها و من يعلم فقد تكون لهم الأولوية في الترحيل على الأقل أن يكون ذلك قبل أن تحدث كارثة إنهيار هذه العمارات على سكانها .
البلدية تعد بالهدم
و الهدم مؤجل إلى حين
عملية هدم البنايات الشاغرة جسدت بعدد قليل مقارنة بالعدد الإجمالي للبنايات المقررة للهدم هذا ما وقفنا عليه خلال الجولة الاستطلاعية التي قمنا بها باحياء مدينة وهران حيث لم يشأ مسؤولو البلدية و نخص بالذكر بلدية وهران التي لم تقدم لنا الاحصائيات الدقيقة حول هذه العملية فيما صرح لنا مسؤولون منها و نخص بالذكر مندوبية الأمير بأن كل العمارات الأيلة للإنهيار مقررة للهدم وتبقى مجرد وعود و لا تطبق يستجاب بها لشكاوي المواطنين و لا تنفذ و تفسر حالات أخرى كونها محاذية لبنايات هشة أخرى حاز أصحابها على قرارات الاستفادة المسبقة و بالتالي يجب تأجيل الهدم إلى غاية إكمال عملية اعادة الإسكان كما تشير تبريرات ديوان الترقية و التسيير العقاري بخصوص تأخر الهدم بالكثير من الأحياء و منها بباب الحمراء و سيدي الهواري وسان بيار إضافة لسانت أنطوان و المدينة الجديدة للصعوبة التي يمكن مواجهتها في التصرف في بعض العمارات الشاغرة كون العديد منها تابعة لملكية خاصة
و تجدر الإشارة لكون وهران شهدت خلال السنوات الأخيرة أكبر عمليات إعادة الإسكان في إطار برنامج القضاء على السكن الهش و الأحياء الفوضوية حيث تم خلال سنة 2017 لوحدها توزيع 8 آلاف وحدة سكنية من مختلف الصيغ بكل من بلقايد و وادي تليلات منها 2000 وحدة وجهت لقاطني البيوت الفوضوية برأس العين، و 504 عائلة من سكان البنايات القديمة بسيدي الهواري تم ترحيلهم الى بلقايد، كما تم في نفس الإطار توزيع 1341 سكن بين الترقوي العمومي و الاجتماعي و 1000 سكن آخر وجه لفائدة سكان البيوت الفوضوية بحياة ريجنسي إلى جانب 1500 سكن بصيغة عدل وزعت أيضا هذه السنة