المختصون يعتبرون التحديث والرقمنة الحلّ الأنجع للحدّ من الظاهرة

أخطاء في كتابة الأسماء والألقاب تدخل أصحابها أروقة العدالة

تسجل أروقة المحاكم عبر الوطن إقبالا كبيرا تتخلله في الكثير من الأحيان أجواء الفوضى والقلق في صفوف المواطنين الذين يقفون في طوابير أمام مكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة، وبين أيديهم طلبات لتصحيح ألقابهم أو أسمائهم، أو أخطاء موجودة في تاريخ الميلاد، فضلا عن استخراج أحكام خاصة بتسجيل أحد الأسلاف كالجد أو تصحيح اسمه، ويجمع الأخصائيون على أن رقمنة مصالح الحالة المدنية بالبلدية من شأنها تفادي الكثير من العراقيل والمشاكل التي تؤدي بالمواطن ''مكرها'' الى المحاكم.''المساء'' قامت بجولة عبر مصالح الحالة المدنية ببعض بلديات العاصمة واقتربت من المواطنين وبعض الأعوان والمسؤولين وعادت بهذا الاستطلاع.
ببلدية حسين داي كان الازدحام والطوابير أمام مكاتب مصالح الحالة المدنية سيد الموقف، وما ميز هذه الأجواء هو الطلب المتزايد على شهادة الميلاد الأصلية، سواء العادية أو البيومترية، هذه الأخيرة التي كشفت منذ بداية العمل بها عددا كبيرا من الأخطاء في الأسماء أدت إلى جرّ أصحابها إلى المحاكم قصد التصحيح، وقد تسببت هذه الأخطاء التي ترتكب بأيدي أعوان مصالح الحالة المدنية بالبلديات وأساسا خلال استخراج وثيقة شهادة الميلاد إلى معاناة كبيرة تعطل حاجيات المواطنين، حيث شاءت الصدف أن التقينا بأحد ضحايا هذه الأخطاء بالبلدية الذي أكد لنا أن حرف ألف تم إضافته خطأ إلى لقبه في شهادة الميلاد التي استخرجها من البلدية كلفته أشهرا كاملة أمام القضاء، وعاب هذا المواطن على البلديات توظيف من ليس لهم مستوى تعليمي مطلوب، ''بل إن البعض منهم لا يتقنون الكتابة وخطهم رديء للغاية، ما يسمح بتحريف بعض الحروف وجعلها غير مقروءة، وأشار أحد أعوان البلدية إلى أن ظهور المزيد من القضايا التي تدفع أصحابها إلى المطالبة بتصحيح الأسماء على مستوى المحاكم زاد مع استحداث بطاقة التعريف البيومترية، وكذا جواز السفر البيوميتري، حيث يتطلب استخراج وثائق لا تحوي على أخطاء على غرار وثائق شهادة الجنسية المطلوبة في هذين الملفين، فضلا عن أهميتها في ملفات مسابقات التوظيف، وتخص هذه الأخطاء خاصة شهادتي الميلاد الخاصة بالأب والجد الليتن تعتبران وثيقتين هامتين في جميع وثائق الهوية والتعريف، وبالتالي فأي خطأ يطرأ فيهما يعني اللجوء إلى المحاكم.ببلدية الحراش سجلنا نفس الوضعية، حيث لا تزال شهادات الميلاد تستخرج بالطريقة التقليدية، أي بخط اليد، وهو ما اعتبره معظم المواطنين الذين تحدثنا إليهم مضيعة للوقت وتعطيلا لمصلحتهم، خاصة وأن بهذه البلدية حتى شهادة الميلاد العادية لا يمكن استلامها إلا بعد أيام من طلبها، وقد فسرها أحد العاملين بالمصلحة المدنية بنقص في الاستمارات، الأمر الذي استغربه الحراشيون الذين أكد البعض منهم أنه يحصل هذا في الوقت الذي يطمحون فيه إلى تحديث ورقمنة مصالح الحالة المدنية، وبالتالي جعل عملية استخراج الوثائق أمرا سهلا، وبمحكمة الحراش اقتربت ''المساء'' من بعض المواطنين الذين راحوا ضحية أخطاء في أسمائهم، حيث أكدت لنا الفتاة ''أمال.ل'' التي قدمت إلى المصلحة للاستفسار عن كيفية العمل لتصحيح اسمها الذي كتب خطأ باللغة الفرنسية باستبدال حرف بآخر عند كتابته باللغة العربية. وكشفت لنا حياة أن هذا الخطأ كلفها تأخير زواجها بسنتين بسبب عدم جاهزية جواز سفرها، معلقة بقولها ''أنا أحّمل الإدارة ما نعانيه جراء هذه الأخطاء، لأنها هي التي توظف أشخاصا غير مؤهلين تسببوا اليوم في تعاسة العديد من المواطنين''.
إجراءات استعجالية على مستوى المحاكم لتسهيل عملية التصحيح
استخلصت ''المساء'' إثر جولتها هذه التي قامت بها عبر بعض بلديات ومحاكم العاصمة أن الحل الناجع لهذه الظاهرة يكمن في تحديث هذه المصالح ورقمنتها قصد الحد من الأخطاء، فضلا عن ضرورة إيلاء أهمية للكفاءة والمستوى التعليمي لاسيما إتقان القراءة والكتابة عند توظيف أعوان البلدية المكلفين بعملية تحرير مثل هذه الوثائق الهامة، لاسيما منها شهادة الميلاد. وقبل تجسيد هذا المشروع المتمثل في التحديث وإدخال الإعلام الآلي في مصالح الحالة المدنية والتي تسعى لتحقيقه جميع البلديات وتمكنت بعضها من تجسيده، اتخذت وزارة العدل بعض الإجراءات للحد من معاناة المواطنين الذين مستهم هذه الأخطاء، حيث أمرت جميع المحاكم عبر الوطن بتجنيد قضاة إضافيين قصد العمل والإسراع في عملية استخراج الأحكام الخاصة بالمواطنين الذين يتقدمون إلى وكيل الجمهورية، إما لتصحيح الخطأ المادي الموجود في اللقب أو الاسم أو تاريخ الميلاد، وهو ما تجسد حاليا بمحاكم العاصمة من بينها محكمة سيدي امحمد التي خصصت 5 قضاة من أجل استكمال عملية تصحيح الألقاب والأسماء التي توجد بها أخطاء مادية، والتي يوجد بها عدد هام من القضايا.
بلدية الجزائر الوسطى توظف أزيد من 100 عون تصفيف لتجسيد مشروع الرقمنة
يجمع المختصون على أن أي إجراء يتخذ للقضاء على هذه الظاهرة يعتبر حلا مؤقتا لا يضع حدا لمعاناة المواطنين، مؤكدين أن الحل الناجع الذي بإمكانه تفادي أخطاء في المستقبل هو تحديث نظام العمل بالمجالس البلدية، وعلى الخصوص مصالح الحالة المدنية وتجهيز هذه الأخيرة بنظام الرقمنة، وتسعى البلديات لتحقيقه في أقرب الآجال، نذكر منها على سبيل المثال بلدية الجزائر الوسطى التي شرعت في عملية رقمنة مصالحها وكانت البداية بعقود الميلاد التي تعود إلى الخمسينات وما قبل، وحسب عضو بهذه البلدية فإن العملية التي تشمل أكثر من 5,1 مليون عقد ميلاد جارية وقطعت شوطا كبيرا ستسمح عند الانتهاء منها بتسهيل عملية استخراج الوثائق، حيث يمكن استخراج مثلا شهادة الميلاد على الفور وفي اليوم نفسه، فضلا عن ذلك فهي تجنب الموظفين بالبلدية البحث لساعات وأحيانا لأيام في سجلات الأرشيف، خاصة عندما يتعلق بالأشخاص المسنين، كما سيجنب النظام الجديد الأخطاء التي ترتكب في كتابة الأسماء والتي كانت تحدث بسبب الطريقة اليدوية الخاصة بكل عون أو موظف، وقد قامت بلدية الجزائر الوسطى ولهذا الغرض بتوظيف أزيد من 100 عون تصفيف، وقبل الجزائر الوسطى تمكنت بعض البلديات القليلة بالعاصمة من تجسيد المشروع نهائيا، وبدأت منذ مدة في تسليم وثائق الحالة المدنية وهي مكتوبة بالإعلام الآلي، نذكر منها بلدية المحمدية وسيدي أمحمد وبلوزداد.