البيومتري يكشف التلاعب بألقاب الجزائريين

بعضها يعود إلى عقود وأخرى حرّفت أصولهم

تشهد أروقة المحاكم على المستوى الوطني حالة من الفوضى والغليان بسبب الطوابير العريضة للمواطنين الذي يتقدمون إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة، بطلب لتصحيح ألقابهم أو أسمائهم أو أخطاء موجودة في تاريخ الميلاد، بالإضافة إلى استخراج أحكام تسجيل جده أو تصحيح خطأ موجود في شهادة ميلاد جده. وخلال جولة قادت ''النهار'' إلى مجموعة من المحاكم والبلديات وقفت عند حجم معاناة المواطنين المقبلين على هذه الهيئات لاستخراج الوثائق الإدارية التي أضحت تشكل هاجسا كبيرا لهم، خاصة مع استحداث بطاقة التعريف البيومترية وكذا جواز السفر البيوميتري التي تتطلب استخراج وثائق لا تحوي على أخطاء على غرار وثائق شهادة الجنسية التي أصبحت تشكل عائقا كبيرا للمواطنين، وهي مطلوبة في هذين الملفين، كما أنها مطلوبة في ملفات الترشح لمسابقات التوظيف...
حيث يتطلب لاستخراجها شهادة ميلاد المعني أي طالب الجنسية وشهادة ميلاد الأب والجد وهنا بيت القصيد، حيث أن الكثير من المواطنين وجدوا أخطاء يمكن التغاضي عنها في شهادات ميلاد الأب أو الجد وحتى المعنيين شخصيا، الأمر الذي يحول دون حصولهم على شهادة الجنسية أو يرفض الملف الذي يقوم بإعداده للتحصل على بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر.
وبالمقابل، فإن المواطن مضطر إلى التوجه إلى أروقة المحاكم لتصحيح الإسم الذي كتب خطأ سواء باللغة العربية أو الفرنسية.
أخطاء في الألقاب في سجلات الحالة المدنية المسجلة باللغة العربية
وتقربت ''النهار'' من بعض المواطنين الذين حضروا إلى محكمة باب الوادي بالعاصمة، من أجل تصحيح أخطاء موجودة في مستخرج شهادة ميلادهم أو شهادة ميلاد الأب، وفي هذا الشأن قالت ''منال. ن'' ذات ال20 ربيعا، والقادمة من ولاية تيزي وزو من أجل تصحيح اسمها الذي كتب خطأ باللغة الفرنسية، حيث تم تسجيل ''manal'' والصحيح هو ''manel''، وبالرغم من صغر سنها إلا أن وعيها كان كبيرا جدا،حيث أن أخطاء الإدارة أصبحت لا تغتفر خاصة تلك الأخطاء الموجودة بسجلات الحالة المدنية بالبلدية، والتي أصبحت تشكل هاجسا للمواطن البسيط الذي فقد الثقة بالإدارة جراء هذه الممارسات التي تفضي إلى تضييع وقت المواطنين.
وبالمقابل، كشف ''أنصار. م'' عن غضبه واستيائه لما يحدث له، راميا بجام غضبه على الإدارة التي توظف أشخاصا غير مؤهلين تسببوا اليوم في تعاسة الجزائريين، مستغربا أن الأخطاء الواردة من الإدارة، وبالرغم من ذلك فإن المواطن هو الذي يدفع ثمن ذلك، أما عن الأخطاء الواردة في سجل ميلاد المعني فهو تدوين لقبه ''أطفال'' والصحيح ''أنصار''، غير أنه اليوم يواجه المتاعب من أجل تصحيح لقبه، حيث حرم من الجنسية ووثائق أخرى وهو لا يعرف اليوم متى ستنفرج أزمته أمام تهرب عمال الحالة المدنية بالبلديات الذين يغادرونها على الساعة ال12 من منتصف النهار، تاركين المواطنين في حيرة من أمرهم... وأما موظفو المحاكم فهم بدورهم يختفون عن الأنظار بالرغم من الطوابير التي تعرفها الشبابيك المخصصة لتصحيح الأخطاء المادية.
أخطاء مادية في شهادة ميلاد الأجداد تحول دون الحصول على الجنسية
يعد سهلا نوعا ما استخراج أحكام تخص تصحيح أسماء أو ألقاب المعني أي طالب شهادة الجنسية أو الأب، لكن تصحيح لقب الجد يعد من المستحيلات السبع بالنظر إلى الوثائق التي يتطلبها، حيث أن أغلب الأجداد مولودين في زمن الإستعمار وهم إما غير مسجلين في دفاتر الحالة المدنية أو أنهم مسجلون لكن بها أخطاء سواء في الأسماء أو في تاريخ الميلاد، لذا يتطلب على المواطن التقدم إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة بطلب تسجيل جده أو تصحيح خطإ موجود في شهادة ميلاد جده، الأمر الذي يحول دون حصول المواطن على شهادة الجنسية.
وبالمقابل، أوضح العديد من المواطنين أن شهادة الجنسية حتى بداية سنوات التسعينات لم يكن يطلب لاستخراجها شهادة ميلاد الجد، مستغربين فرض شهادة ميلاد الجد بالرغم من أنها لا تعني شيئا وليس لها إضافة، مطالبين من الرئيس بالتدخل لرفع هذه الوثيقة ومنه يرفع عنهم تعسف وظلم الإدارة وحذف شهادة ميلاد الجد من ملف الجنسية.
وزارة العدل توجه تعليمة إلى المحاكم لتسخير قضاة لتصحيح الأخطاء
وجهت وزارة العدل تعليمة إلى جميع المحاكم عبر الوطن لتسخير قضاة من أجل العمل والإسراع في عملية استخراج الأحكام الخاصة بالمواطنين الذين يتقدمون إلى وكيل الجمهورية، إما لتصحيح الخطإ المادي الموجود في اللقب أو الإسم أو تاريخ الميلاد.
وخصصت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة 5 قضاة من أجل استكمال عملية تصحيح الألقاب والأسماء التي توجد بها أخطاء مادية، عقب عملية استخراج الوثائق الإدارية، خاصة مع استحداث بطاقة التعريف البيومترية وكذا جواز السفر البيومتري. وفي سياق ذي صلة، فإن محكمة باب الوادي بالعاصمة في سباق مع الزمن بالنظر إلى العدد الهائل من المواطنين الذين يتوافدون على المحكمة من أجل الحصول على أحكام تصحيح الأخطاء المادية الموجودة في وثائقهم الرسمية، الأمر الذي استدعى تجنيد الجميع وخاصة وكيل الجمهورية من أجل الانتهاء من العملية في أقرب الآجال، خاصة وأن الأشخاص المعنيين هم من الطلبة الناجحين في البكالوريا والمقبلين على التسجيل بالجامعة وكذا المرشحين إلى مسابقات التوظيف.
تحقيقات أمنية يفتحها رؤساء أمن الدوائر لتصحيح الألقاب العائلية
تعرف مصالح أمن الدوائر حركة غير عادية في الفترة الأخيرة للمواطنين المتوافدين عليها، لإجراء تحقيقات أمنية لتصحيح الألقاب العائلية التي تعرف أخطاء في صياغتها بسجلات الحالة المدنية حالت دون حصول العديد من المواطنين على شهادة الجنسية أو بطاقة التعريف الإلكترونية البيومترية وكذا جواز السفر البيومتري.
ويضطر أعوان الأمن بأمن الدوائر إلى استقبال العشرات من المواطنين يوميا وتحرير المئات من محاضر تصحيح الألقاب، حيث يتم فتح تحقيقات أمنية للمعنيين من خلال الإستماع إليهم في محضر حرر من قبل العون وبالمصلحة المختصة التي تم استحداثها مؤخرا من أجل استيعاب الكم الهائل من المواطنين المتوافدين إليها، والذين يكون أغلبهم في حاجة ماسة إلى حكم تصحيح لقبه لاستكمال استخراج الوثائق الخاصة ببطاقة التعريف الإلكتروني البيومتري وجواز السفر البيومتري، وتتعلق مجموعة الأسئلة التي تطرحها الشرطة لاستكمال التحقيق الخاص باللقب العائلي والأخطاء الموجودة فيه التي تعود في الأصل إلى المستوى الثقافي والعلمي المحدود جدا لعديد الموظفين العاملين على مستوى مصالح الحالة المدنية، على الرغم من كونها هيئات إدارية خاضعة بشكل مباشر لسلطات النيابة العامة، لكن ذلك لم يقها من التشويه الذي صار يمس المواطنين في الصميم ويمنعهم من حق الانتماء لبلدهم الأصلي.
وبعد استكمال التحقيق مع كل أعضاء العائلة التي تعرف ألقابها خطئا ماديا تحول دون استخراج الوثائق الإدارية والتي تمنع في الكثير من الأحيان الحصول على الجنسية الجزائرية باعتبار أن الخطإ يخلط الأمور ويحول دون تحصل المعني على الوثائق، خاصة شهادة الميلاد التي في كثير من الأحيان لا تطابق شهادة ميلاد الأب أو الجد، وفي عملية أخيرة يتم تحويل الملف بعد التأشير عليه من قبل رئيس أمن الدائرة إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة.
آلاف الجزائريين يكتشفون أخطاء مادية في هوياتهم والمحاكم تعج بالقضايا
كشفت تقارير رسمية وصلت ''النهار'' عن الإنتشار الرهيب الذي تشهده ظاهرة الأخطاء المادية الإدارية، خاصة فيما يخص الأسماء والألقاب في شهادات الميلاد وعقود الزواج وغيرها من الوثائق المهمة، أين سجلت المحاكم ارتفاعا رهيبا في عدد القضايا التي يطالب أصحابها بتصحيح الأخطاء المادية بها، نتيجة الحركة التي تشهدها المصالح البلدية في إعادة نقل الهويات من الفرنسية إلى العربية ما يترتب عنه الخطأ في أحد حروف الإسم أو اللقب.
وسجلت المحاكم الثلاثة لولاية خنشلة في هذا الصدد، 3000 قضية وطلب رسمي من أجل تصحيح الأخطاء المادية في وثائق الحالة المدنية، والتي تسبب فيها موظفو البلديات، فضلا عن الأخطاء المرتكبة لدى مصالح المؤسسات الإستشفائية عند تسجيل المواليد الجدد من قبل الكتاب، أو من طرف أعوان المكاتب من الشباب في إطار الشبكة الإجتماعية، وذلك نتيجة نقل هذه الهويات إلى السجلات الرسمية.
ومن بين الأخطاء المادية التي تم تسجيلها على وجه الخصوص حسب التقرير الذي حازت عليه ''النهار'' تحويل اسم فطيمة إلى فاطمة، عمر إلى عمار، نبيلة إلى نبيل، نوارة إلى نورة، عرجونة إلى عرجون وهشام إلى الهاشمي، بالإضافة إلى الخطإ في الإسم العائلي بتحويل لشخب إلى شخاب، وناصري إلى ناصر وعامري إلى عامر، سعدودي إلى سعودي وقاسمي إلى قاسم.
وطالت الأخطاء حالات أخرى مرتبطة بالحالة المدنية كتسجيل المتزوجة أو المتزوج عزب، أو مطلق والعكس، إلى جانب أخطاء في تاريخ الميلاد أو عدم تسجيل حالات الوفاة كما حدث مؤخرا مع عائلة فقدت مولودها منذ عشرين سنة لتفاجأ باستدعائه لأداء الخدمة الوطنية، وقد تم تصحيح قرابة نصف الأخطاء المادية المطروحة على مستوى المحاكم الإقليمية الثلاثة بخنشلة حسب ذات المرجع.
أخطاء بالجملة في شهادات الميلاد بوهران تعرقل مصالح المواطنين
وتشهد مصلحة الحالة المدنية بوهران حالة استنفار نظرا إلى الأخطاء المادية والفوضى التي سادت هذه المصالح، خاصة في شهادات الميلاد التي تم تحويلها حديثا من الفرنسية إلى العربية، إذ كل من تحدثت إليهم ''النهار'' اشتكوا من هذه الظاهرة على اعتبار أنها أصبحت تشكل ضغطا رهيبا بمصلحة تصحيح الأخطاء الواردة على مستوى المحاكم، بحيث لم تتمكن تقنية الإعلام الآلي على مستوى مصالح بلدية وهران من تجاوز هذا النوع من المشاكل.
وأثرت مثل هذه الأخطاء بدرجة كبيرة على فئة الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد، الذين يلجؤون إلى تكوين ملفات العمل والسفر، ليجدوا أنفسهم أمام جولة ماراطونية أخرى لتصحيح أخطاء واردة في بعض وثائق هوياتهم، هذه الأخيرة التي لا تتضح إلا بعدما يقرر المعني تكوين ملف هام كالحصول على فيزا أو استخراج جواز سفر أو الزواج وغيرها.
أكثر من 350 سجل للحالة المدنية غير صالحة للإستغلال بمستغانم
ومن جهتها، أفادت مصادر جد مقربة مطلعة ل''النهار'' أنه تم تخصيص غلاف مالي مقدر بحوالي 60 مليون سنتيم، لأجل إعادة تأهيل ما يقارب 370 سجل للحالة المدنية بولاية مستغانم نتيجة الوضعية التي آلت إليها، وتعرضها إلى التلف في أي لحظة لقدمها، حيث تجدر الإشارة إلى أن هذه الأخيرة تحوي ما يفوق 450 ألف عقد حالة مدنية، منها شهادات الميلاد، الزواج والوفاة للمواطنين عبر مختلف بلديات الولاية.وقررت السلطات المحلية تعيين لجنة متخصصة في إعادة برمجة هذه السجلات بالتنسيق مع العدالة، كون السجلات تحمل عقودا أصلية للمواطنين، وستكون الميزانية الأولى المسلمة من قبل السلطات مخصصة لفائدة 9 بلديات كمرحلة أولى في انتظار استمرار العملية على مستوى باقي البلديات الأخرى.
مواطنون ببشار يدفعون ضريبة أخطاء عمال الشبكة الإجتماعية
ويؤكد الكثير من متقاعدي مصلحة الحالة المدنية أن هذه الأخيرة ظلت لسنين طويلة في منأى عن تداعيات الأخطاء الإملائية والترجمة لأسماء العائلات، من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية التي باتت عنوانا عريضا، يُميز شكاوى الكثير من المواطنين الذين لم يكتشفوا تلك الأخطاء المرتكبة في كتابة أسماء أبنائهم إلا عند تقديمهم ملف بطاقة التعريف الوطنية، أو عقود الزواج بالنسبة للفتيات.
ولجأت مصلحة الحالة المدنية بولاية بشار وكغيرها من ولايات الوطن خلال السنين الماضية، وفي إطار ما يعرف بالشبكة الاجتماعية، إلي تشغيل فئة كبيرة من الشباب الذين يفتقرون إلى التكوين الإداري والرصيد اللغوي الذي من شأنه الحيلولة دون ارتكاب أخطاء إملائية ولغوية عند تسجيل أو تحرير شهادات الميلاد، فضلا عن عدم تحكم الكثير منهم في اللغة الفرنسية التي ترجمت منها هويات المواطنين مؤخرا.وفتحت هذه الإشكالية بابا واسعا لارتكاب أخطاء عديدة دفع المواطن ضريبتها، حيث وقفت ''النهار'' عند عدد الملفات التي طُرحت منذ بداية السنة الجارية، والتي بلغت 734 ملف، فضلا عن تلك التي تم الفصل فيها خلال السنة الماضية، وأفاد وكيل الجمهورية بمحكمة بشار أنه تم اتخاذ إجراءات صارمة لأجل تفادي الأخطاء مستقبلا، وهو ما قلص من عدد هذه الأخطاء خلال السنتين الأخيرتين، مشيرا إلى أن مشروع البيومتري ساهم في الكشف عن هذه الأخطاء.
عمر.ع/ بوخدية.م/ ب. أنيس/ مازري