الحديث عن الأخطاء في وثائق الحالة المدنية ليس بالجديد، وسبق وأن أثرنا الموضوع على صفحاتنا، غير أن ما حرّكنا هذه المرة للعودة من جديد لرصد هذه الظاهرة أو الممارسات بالأحرى، هو أن هذه الأخطاء أصبحت “بالجملة” وتضاعفت رغم ما قيل عن رقمنة وثائق الحالة المدنية، وهو ما تعكسه الاتصالات التي نتلقاها يوميا من مواطنين يسردون متاعبهم مع الهفوات التي يتسبب فيها أعوان مصلحة الحالة المدنية. رقمنة وثائق الحالة المدنية لم تقض على الأخطاء ولرصد هذه الظاهرة، ارتأينا التوقف في عدد من البلديات، واخترنا أن تكون البداية من سيدي امحمد، واحدة من أكبر البلديات في العاصمة.. الساعة كانت تشير إلى التاسعة صباحا، لم يخلو ولا شباك من طابور المنتظرين، ولو أن أطول طابور كان أمام شباك سحب شهادة الميلاد رقم 12. ظننت بداية أنني سأضيّع الكثير من الوقت عند بداية مهمتي “الاستطلاعية”، فكرت وأنا أقف في مدخل البلدية وأجول بناظري حول الشبابيك، أنني ربما سأطيل الانتظار في حال لم أجد ضالتي، وقد أضطر للعودة في يوم آخر، غير أنني راجعت حساباتي وأنا أتوقف عند أول شباك يصادفني في المدخل كان أمامه طابور طويل هو الشباك رقم 21 وأمام الرقم كتبت عبارة “التصحيح”.. اعتبرتها بداية جيدة، فتخصيص شباك فقط من أجل التصحيح تأكيد بأن الأخطاء بالجملة. أخذت مكاني بين المنتظرين وراح هؤلاء يسردون الواحد تلو الآخر متاعبهم مع الأخطاء في وثائقهم أو وثائق فرد من العائلة كلفهم باستخراجها، وهو حال سيدة في عقدها الخامس كانت الأولى في الطابور، فهمت من حديثها إلى الموظف أن الخطأ ورد في كتابة اسم ولقب زوجها في شهادة ميلادها رقم 12، وراحت تؤكد أنها استخرجت الوثيقة أكثر من مرة في السابق، غير أنها أول مرة يرد فيها هذا الخطأ. وجهها الموظف إلى الشباك رقم 6 الخاص بتصحيح الأخطاء الواردة في شهادة الميلاد رقم 12، وللتأكد من أن الخطأ ليس واردا في السجلات لأنه في هذه الحالة سيتمّ توجيهها إلى المحكمة لتصحيحه. تصحيح الخطأ بخطأ جديد وهي تراجع الشهادة بعد أن سلّمتها لها موظفة الشباك رقم 6 استفسرت منها إن تم تصحيحها وانتهت مشكلتها فردت بالإيجاب، مواصلة: “الحمد لله أن الخطأ لا يستلزم حكما قضائيا، الموظفة أخبرتني أن الخطأ وقع عند نقل الاسم من السجل إلى الكمبيوتر.. لا أفهم منذ بدأ استعمال الإعلام الآلي تضاعفت هذه الأخطاء، الكثير من معارفي يشتكون من هذا”. تركت محدثتي تراجع شهادتها، ومن حسن حظها أنها فعلت، إذ راحت تردد وهي مسرعة إلى المكتب من جديد “ربي يعطيني العقل والصبر” فالمسكينة اكتشفت أن تاريخ الميلاد في الوثيقة المصحّحة خاطئ. عدت أدراجي إلى مكتب التصحيح الأول، لمحت سيدة تبدو في منتصف عقدها الرابع، كانت واقفة في الطابور في انتظار دورها، ثم راحت تتبادل الحديث مع البقية عن مشكلتها في شهادة الميلاد رقم 12، لم أتبيّنها، سمعت فقط أحدهم يطلب منها العودة أدراجها لأن الخطأ لا يمكن تصحيحه إلا في البلدية التي تم فيها إبرام عقد الزواج، “هذا لا شيء يا أختي.. تصوري أن زوجتي حوّلوها إلى ذكر بعد سنوات من الزواج” قال أحد الواقفين في الطابور. أخذت السيدة تضرب كفا بكف وهي تردد “ضيّعت يوما كاملا وسأضيّع آخر والله أعلم إن كان سيصحّح الخطأ”، استوقفتها وهي تهم بالمغادرة وكشفت لها عن هويتي وسبب وجودي في المكان، استفسرت منها عن الخطأ المرتكب فاسترسلت في الحديث متذمرة. تقول محدثتي التي تبين أنها محامية: “تصوري بعد 21 سنة من الزواج أكتشف أنني غير متزوجة، استخرجت شهادة الميلاد رقم 12 من أجل ملف “عدل” لأكتشف أن الوثيقة تحمل على الهامش عبارة “لا شيء” أي غير متزوجة، وعندما استفسرت قيل لي لتصحيح الخطأ يجب التوجه إلى بلدية الحمامات، حيث تم عقد القران لاستخراج إشعار ببيان الزواج من البلدية التي تم فيها عقد القران، ألم يتم رقمنة السجلات؟ ألا توجد شبكة معلوماتية تربط بين البلديات؟ إنه العبث بمصالح المواطنين”. وذكرت محدثتي أن ذات المصالح كادت تتسبب في مشكلة لابنتها التي كانت مقبلة على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا السنة الماضية، إذ قامت باستخراج شهادة الميلاد رقم 12 الخاصة بها، وكالعادة راجعتها في عين المكان لتتأكد من عدم وجود أخطاء، وعندما قدمتها لابنتها اكتشفت أن هناك خطأ في تاريخ تسليمها، إذ حملت الوثيقة تاريخ اليوم نفسه لكن للسنة الماضية، وبالتالي الوثيقة كانت منتهية الصلاحية رغم أنها حديثة، وعند عودتها برر الموظف الأمر بأن الختم الذي يحمل التاريخ تحرك من مكانه بسبب كثرة الاستعمال! خطأ يحرمه من الدراسات العليا في فرنسا حالة ثانية وقفنا عليها لرجل قدم للاستفسار إن تم تصحيح خطأ ورد في شهادة ميلاد ابنته، بعد أن لجأ إلى القضاء لتصحيحه قبل أشهر، وعندما استفسرت منه عن نوع الخطأ ذكر أن مشكلته بدأت عندما سجل ابنته في المدرسة، حيث استدعاه المدير ونبّهه لخطأ ورد في شهادة ميلاد الطفلة التي ولدت في 2007 لكن التاريخ الذي ورد فيه هو 1980، وهو تاريخ ميلاد والدتها. كتابة الاسم خطأ باللغة الفرنسية من بين أكثر الأخطاء الشائعة في البلديات، وهو حال شاب التقيناه في بلدية الجزائر الوسطى، لجأ إلى العدالة لتصحيح اسمه بعد أن ورد خطأ في كتابته بالأحرف اللاتينية، وهو ما سبّب له مشاكل حالت دون التحاقه بجامعة فرنسية لإتمام دراسته. يقول محدثنا، وهو خريج قسم البيولوجيا بجامعة باب الزوار، أنه أرسل وثائقه في نهاية السنة للالتحاق بإحدى الجامعات الفرنسية، غير أنه تلقى ردا بالسلب، والسبب أن كتابة الاسم باللغة الفرنسية في شهادة البكالوريا وشهادة التخرج ليست نفسها في شهادة الميلاد التي أرسلتها باللغة الفرنسية، وهو لم ينتبه لذلك قبل إرسال الملف، ليبدأ رحلة في أروقة المحكمة لإصلاحه. وقفنا على الكثير من الحالات المشابهة في جولتنا، أين تجد عائلة ألقابها متباينة مع زيادة حرف أو نقصانه، وهو حال سيد في عقده الخامس التقيناه أيضا في بلدية الجزائر الوسطى، وجدناه يصرخ مع عون شباك الحالة المدنية وهذا الأخير راح يحاول تهدئته. ولم يتردد هذا الأخير في الحديث إليّ وأنا أقدّم نفسي وأسأله عن سبب نرفزته “تصوّري يا أختي أنني وشقيقي وشقيقتي لا نحمل اللقب نفسه، هذا ما اكتشفته ونحن نستخرج شهادة الميلاد رقم 12، حيث أضيف حرفين للقب شقيقاي وأنا أسقط حرف من لقبي، وبعد الاستفسار تبيّن أن الخطأ الوارد في شهادة ميلادهما وقع بعد نقل اللقب من السجل إلى الكمبيوتر، وبالتالي تم إصلاحه في عين المكان، أما أنا فكان الخطأ في السجل، لكن الغريب أنني متعود على استخراج الشهادة وأملك جواز سفر ولم يسبق أن عانيت من هذه المتاعب”. وذكر المتحدث أنه لجأ إلى المحكمة لإصلاح الخطأ قبل ثلاثة أشهر، وعلم أن ملفه أرسل للبلدية من أجل إصلاحه لكن بعد كل هذه المدة اكتشف أن الخطأ لم يتم إصلاحه، مواصلا: “تعطلت مصالحي ومصالح إخوتي، من المفروض أن نقوم بإجراءات توزيع الإرث لكن ذلك غير ممكن دون إصلاح الاسم، لأني على الورق لا أنتمي إلى عائلتي”. شهادة الجنسية.. هل أنا جزائري؟ مواطنون يقضون يوما كاملا لاستخراجها بالمحاكم يمضي المواطنون يوما كاملا لاستخراج شهادة الجنسية أو صحيفة السوابق أو حكما قضائيا من المحاكم، غير أن “جرة قلم”، أو خطأ وقع سهوا قد يعطّل أشغالهم. فكم من شخص ضيّع المشاركة في مسابقة للظفر بمنصب شغل، وآخر كاد يحرم من اجتياز امتحان مصيري بسبب “هفوة” تصحيحها يتطلّب وقتا وجهدا بل ومصاريف أيضا. عندما دخلنا بهو محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، لفت انتباهنا سيدة كانت تبكي، وهي تلوح بورقة ذات اليمين وذات الشمال، ظننا في البداية أن الأمر يتعلق بحكم قضائي لم يعجبها، لنكتشف بعد الاستفسار منها، أنها تعبت من إعادة تصحيح خطأ في وثيقة الأمر على عريضة لإدراجها ضمن ملف خاص بتنازل عمتها عن شقة لها بحي سيدي يوسف ببلدية بني مسوس. تقول المعنية وهي تكفكف دموعها “ملفي مطروح على المحكمة منذ ثلاثة أشهر، وفي كل مرة أكتشف وقوع خطأ في وثيقة ما، آخرها في الأمر على عريضة، الكاتبة أخطأت وأنا أدفع الثمن، والتصحيح يتطلب مني دفع 500 دينار لدى كاتب عمومي، والمبلغ نفسه لإيداعه لدى المحكمة. الأخطاء في التواريخ والأسماء من بين الهفوات الأكثر شيوعا في الوثائق المستخرجة من المحاكم. ونورد في السياق ما وقع للشابة مهدية التي قضت نصف يوم لاستخراج شهادة الجنسية من نفس المحكمة، لتكتشف وقوع خطإ في الاسم، فعوض أن يكتبوا “مهدية” كتبوا “مهدي”. والأدهى من ذلك أنه بعد تصحيح الخطأ للمرة الثانية وضع صاحب المصلحة طابعا جبائيا بقيمة 30 دينارا عوض 20 دينارا كما هو معمول به، مما أثار غضبها، وعندما احتجت أخبرها هذا الأخير أن ذلك لا يؤثر ما دام ختم المصلحة موجود على الطابع. ونحن نتحدث إلى مهدية، كانت تجلس بمحاذاتي عجوز، وهي تستمع إلينا باهتمام لتشاركنا الحديث، مشيرة بيدها لصاحبة مكتب رخص الاتصال “بربكم كيف لا تحدث أخطاء في وثائق المواطنين، وهي تتحدث في الهاتف وتكتب على الكمبيوتر”. الشاب مروان سبتي لم يتفطن للخطأ الوارد في شهادة السوابق العدلية الصادرة عن نفس المحكمة، إلا عندما طلب منه مرافقه التدقيق فيها، ليتفاجأ بوجود خطأ في لقب والدته، وعندما احتج أمام المصلحة تم توجيهه إلى مجلس قضاء الجزائر للتأكد من صحة هذه الوثيقة، لأنه في حالة وجود نفس الخطأ عليه استصدار حكم التصحيح، يقول المتحدث غاضبا “نعاني من سوء الاستقبال، وفوق ذلك أخطاء في الوثائق، سأحرم من المشاركة في مسابقة التوظيف المنظمة خلال ثلاثة أيام إن لم يكن الملف كاملا”. وفي تفاصيل قضية مماثلة، روى السيد حمادي توفيق الذي التقيناه بمحكمة حسين داي بالعاصمة، أن ابنته كادت أن تحرم من اجتياز شهادة التعليم الأساسي، بسبب وجود خطأ في شهادة الجنسية، وبالضبط في رقم شهادة الميلاد لاستخراج بطاقة التعريف الوطنية التي يفترض تقديمها قبل اجتياز الامتحان، وتطلّب منه الأمر مسابقة الزمن لتصحيح الخطأ في أقرب وقت ممكن. وقد يخطئ الموظفين في منح المتقاضين وثائق مهمة أيضا، حيث روت سيدة انفصلت عن زوجها منذ 3 سنوات، التقيناها بمحكمة الحراش بالعاصمة، أن موظفة بمكتب شهادة الاستئناف منحتها شهادتي عدم الاستئناف والمعارضة، قبل أن يستلم طليقها الأمر بالتبليغ، وعندما تداركت الأمر خاطبتها قائلة “لو أخذت هذه الوثائق راحت عليا”. موظفة من مصلحة الحالة المدنية “نعمل تحت الضغط.. والخطأ بشري” اعترفت موظفة في بلدية الجزائر الوسطى، أن الأخطاء تتضاعف فعلا، وبررت الأمر بأن موظفي الأرشيف عملوا تحت ضغط كبير لرقمنة الوثائق. تقول محدثتنا التي تحفظت عن ذكر اسمها، أن الموظفين الذين أوكلت لهم مهمة رقمنة وثائق الحالة المدنية، وهم من مستخدمي عقود ما قبل التشغيل، عانوا الأمرّين أثناء عملية الرقمنة وعملوا ساعات إضافية دون أن يتلقوا مقابل لذلك لإتمام الرقمنة في الوقت المحدد، علما أن الرقمنة شملت أعدادا هائلة من السجلات من الفترة الاستعمارية. وأضافت المحدثة: “الخطأ إنساني وأي شخص يمكنه السهو أو ينسى، عملية نقل الأسماء من السجلات إلى الكمبيوتر لم تكن سهلة، فالكثير من الأسماء في السجلات القديمة كتبت بالفرنسية، وهنا يضطر الموظف للاجتهاد في كتابتها بالعربية، اسم فاطمة مثلا نكتبه “فاطمة”، لنكتشف أن صاحبته تحتج وتقول أن اسمها الحقيق فطيمة”. نفس الشيء بالنسبة للجنس، تقول المتحدثة، الكثير من الأشخاص وردت أخطاء في كتابة جنسهم في شهادة الميلاد، إما بسبب سهو من الموظف أو حتى بسبب مشاكل في البرنامج الذي اعتمد عليه في عملية الرقمنة. واستصغرت الموظفة هذه الأخطاء، على اعتبار أن إصلاحها سهل: “فإن لم يكن الخطأ في السجل الأصلي ووقع أثناء نقله إلى الكمبيوتر يمكن إصلاحه في البلدية مباشرة، أما إن كان غير ذلك فالأمر يتجاوزنا”. يشتكون من سوء الاستقبال الإجراءات الإدارية المعقدة تنهك المواطنين في المحاكم تجر الأخطاء الواردة في إصدار العقود ووثائق الحالة المدنية، آلاف المواطنين أمام المحاكم وتعطل مصالحهم لأشهر بل لسنوات، بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة وبطء تحقيقات مصالح الأمن. كانت الساعة تشير إلى العاشرة والنصف عندما وصلنا إلى محكمة سيدي امحمد وسط العاصمة، حشد كبير من المواطنين كانوا ينتظرون أمام شباك الاستعلامات من أجل تصحيح الأخطاء الواردة في أسمائهم وألقابهم، بعضهم بدا غاضبا من سوء الاستقبال، وآخرون اضطروا إلى مغادرة المكان لأخذ سيجارة علها تمتص غضبهم أو يستنجدون بأحد معارفهم لتسريع عملية التصحيح. أمام مكتب الاستعلامات، لفت انتباهنا امرأة كانت تتوسل لإحدى الموظفات لمعرفة مصير الطلب الذي وضعته لدى وكيل الجمهورية منذ أكثر من ستة أشهر، خاصة أنها جلبت رفقتها ابنها الرضيع الموجود خارج المحكمة، وبنبرات الغضب قالت: “أردت تصحيح خطأ في اسمي العائلي لاستخراج جواز سفر، غير أن الأمر طال كثيرا”. ففي كل مرة أتقدّم خطوة وأعود أدراجي خطوتين، الأمر الذي جعلني أدفع الثمن غاليا من أجل تجديد جواز السفر والالتحاق بزوجي في كندا”. وفي نفس المكان، أخبرنا شيخ أنه تعذّر عليه استخراج دفتر عائلي جديد بسبب اكتشاف مصالح الحالة المدنية الخطأ الوارد في لقبه مقارنة بباقي أفراد عائلته “جئت اليوم لحل المشكل من خلال تقديم ملف إلى وكيل الجمهورية''. أما الشاب خالد، 23 سنة، فاستنجد بأحد معارفه بالمحكمة لتسريع تصحيح الخطأ الوارد في لقب والده، الأمر الذي لم يهضمه المواطنون الحاضرون الذين تذمّروا من تصرّفه ودخلوا معه في مناوشات كلامية. ويقول هذا الأخير إنه تعذّر عليه استخراج وثيقة السوابق العدلية لاجتياز مسابقة توظيف بسبب وجود خطأ في اسمه “ترددت على المحكمة أكثر من مرة في اليومين الأخيرين، لكن دون جدوى”. وبمحكمة الحراش، كان عمي مختار يجرّ خطوات متثاقلة والغضب باد على وجه، حيث اشتكى من تحمل خطأ ارتكبه غيره في كتابة لقب أحد أعمامه، مما تسبّب في عجزه عن استخراج وثائق ملكية عائلته لأرض محل نزاع، ولاسترجاع الأرض تردد على المحكمة لطلب التصحيح من أجل الدفاع عن ممتلكاته. وقد جعله هذا الخطأ في كتابة اللقب يدخل متاهات أخرى لمدة تجاوزت السنة أنسته مشكل النزاع. عمي مختار متمسك بأمل وعد إحدى الموظفات التي تعهدت بالبحث في الأرشيف من أجل تسريع إجراءات التصحيح القضائي. ويجد المواطن نفسه أمام إجراءات إدارية معقدة في المحاكم لتصحيح الأخطاء، في مقابل بطء تحقيقات مصالح الأمن، فحسب ما كشف عنه وكيل جمهورية، تحفّظ عن ذكر اسمه، أن سبب تأخير تصحيح الأخطاء مرده تأخير التحقيق الذي يفتحه رئيس أمن الدائرة، وهذا بعد صعوبة التوصل إلى عنوان المواطن المعني بالخطأ للاستماع إلى أقواله أو الحصول على معلومات مضبوطة وصحيحة حول الموضوع. وعن كيفية تصحيح الأخطاء في الأسماء، أطلعنا هذا الأخير على الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تصحيح الخطأ الإداري، فحسبه، هناك نوعان من الأخطاء التي ترد في الأسماء ومن المفروض تصحيحها على مستوى المحكمة. أولها: الأخطاء المتعلقة بتقديم أو تأخير حرف أو إضافة نقطة أو نزعها أو إذا حصل خلط في تحديد الجنس، فيتم تصحيح هذا الخطأ الإداري على مستوى وكيل الجمهورية مباشرة باعتباره ضابط الحالة المدنية وهذا بتقديم الوثيقة التي تبيّن الخطأ. ثانيها: الأخطاء التي لا يتم تصحيحها إلا من خلال فتح تحقيق معمق من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص، حيث يكوّن المواطن المتضرر من الخطأ الوارد في اسمه أو لقبه ملفا يتضمن طلبا خطيا يوضح الخطأ الوارد في وثائق الحالة المدنية، بالإضافة إلى إرفاق الطلب بوثيقة الحالة المدنية التي تثبت الخطأ الموجود في سجل الحالة المدنية. وبعد الانتهاء من تكوين الملف على مستوى وكيل الجمهورية، يقوم هذا الأخير بفتح تحقيق عن طريق رئيس أمن الشرطة القضائية، الذي يقوم بدوره بتقصي صحة الخطأ والاستماع لأقوال المواطن الذي صدر في حقه الخطأ. وبعد التأكد من نتائج التحقيق من طرف وكيل الجمهورية، يحيله على قاضي الحكم المكلف بالحالة المدنية على مستوى محكمة الاختصاص، هذا الأخير يصدر أمرا بتصحيح الخطأ على شكل حكم قضائي يحمل صيغة تنفيذية توجّه إلى رئيس البلدية قصد تصحيح الخطأ على هامش السجل. الحكومة تحاول امتصاص غضب ضحايا الأخطاء تقليص مدّة التصحيح الإداري إلى 15 يوما والقضائي إلى شهر فقط تحوز “الخبر” على أرقام رسمية وفّرتها وزارة العدل، تتعلّق بطلبات تصحيح أخطاء في وثائق الحالة المدنية، تقدّم بها ضحاياها عبر محاكم القطر الوطني خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تسبّب فيها أعوان مصالح الحالة المدنية على مستوى المجالس الشعبية البلدية. وقد طغى الارتفاع الكبير في عدد طلبات التصحيح الإداري والقضائي، بفارق وصل إلى أكثر من 100 ألف طلب بين سنة وأخرى. واستنادا إلى ذات الإحصاءات، فإن سنة 2010 بلغ فيها عدد الطلبات الخاصة بالتصحيح الإداري المنجزة 200 ألف و451 طلب، ووصل عدد الطلبات المتعلّقة بالتصحيح القضائي إلى 223 ألف و130 طلب. والملفت للانتباه أنّ السنة التي تلتها 2011 عرفت طلبات التصحيح ارتفاعا كبيرا، حيث بلغ الإداري منها 323 ألف و522 طلب، فيما بلغ القضائي 299 ألف و860 طلب، أي بفارق فاق 130 ألف طلب. ومعنى التصحيح الإداري هو وقوع أي مواطن ضحية خطأ طفيف في اسمه أو لقبه ولا يغيّر جوهرهما، ويقع استدراكه تحت مسؤولية وكلاء الجمهورية، باعتبارهم مسؤولين عن رقابة الحالة المدنية، فيطرأ على اللقب أو الاسم تصحيح مادي وبسيط، بينما يكون التصحيح القضائي بأمر من رئيس المحكمة نتيجة تلقيه طلبا من وكيل الجمهورية، لأنّه تصحيح قضائي يمسّ جوهر الألقاب. وبالعودة إلى الإحصاءات، عرفت الأخطاء في وثائق الحالة المدنية ارتفاعا محسوسا، في السنة المنصرمة، لاسيما في التصحيحات الإدارية، حيث تقدّم مواطنون ب314 ألف و110 طلب، فيما بلغ رقم طلبات التصحيحات القضائية المنجزة 286 ألف و914 طلب. والملاحظ في هذه الأرقام، أن التصحيح الإداري عرف ارتفاعا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مما يعني أن أعوان الحالة المدنية في البلديات يتسبّبون في خلق معاناة لمواطنين، تتحول عملية استخراجهم وثيقة إلى رحلة عذاب بين المحاكم. أمّا في شأن التغيير الجذري للألقاب، فأوضح مسؤول من وزارة العدل، في تصريح ل''الخبر''، بأنّ رئيس الجمهورية وقّع، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، على 3 آلاف مرسوم رئاسي يقضي بمنح الموافقة أو رفض طلبات عائلات بتغيير ألقابها. وقال ذات المسؤول، إن عملية تغيير الألقاب تتطلب إجراءات صارمة، يقوم المعنيون بها بتحرير طلب يودع على مستوى وزارة العدل مرفوق بسبب “جدّي وموضوعي”. مشيرا إلى أن تغيير اللقب مرتبط أساسا بكونه لقبا مشينا أو قبيحا أو خارجا عن عادات وأصول المجتمع الجزائري أو لا يوافق أحكام الشريعة الإسلامية. ويلي إيداع الطلب، قيام وزير العدل حافظ الأختام، بإعداد مشروع مرسوم يرسله إلى رئيس الجمهورية لإصدار مرسوم رئاسي يحمل الموافقة أو الرفض. وأضاف متحدث “الخبر”، أن مصالح وزارة العدل قامت بتحسين كيفية معالجة التصحيحات الإدارية والقضائية في أقصى سرعة ممكنة، عن طريق تقليص المدّة، فأصبح الفصل في التصحيح الإداري يتطلب 15 يوما والتصحيح القضائي 30 يوما كحد أقصى. الوثائق المطلوبة لتصحيح عقد الميلاد 1.طلب خطي باسم المعني بالتصحيح (أو باسم ممثله القانوني إذا كان قاصرا) موقّع عليه. 2.نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني بالتصحيح. 3.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بالتصحيح. 4.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بالتصحيح. 5.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب للمعني بالتصحيح. 6.نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالتصحيح أو تصريح شرفي بعدم تسجيل عقد الزواج. فيما لا تزال شهادات الميلاد تستخرج بطرق بدائية وتقليدية معاناة المواطنين لا تنتهي أمام محاكم معسكر يواجه العشرات من مواطني مختلف بلديات ولاية معسكر، متاعب جمة جراء الأخطاء المادية والقضائية ورحلة البحث الشاقة داخل أروقة المحاكم لتصحيحها، نتيجة عدم اكتراث موظفي الحالة المدنية بالبلديات، بسبب نقص التركيز في ملء شهادات الميلاد والفوضى المصادفة للدخول الاجتماعي من كل سنة. يلجأ الموظفون بالبلديات إلى الدفاتر العائلية لاستخراج شهادات الميلاد بدل السجلات الرئيسية، وما كرّس الفوضى المستوى التعليمي المحدود لبعضهم واستعمال الطرق البدائية والقديمة في ملء الشهادات، حيث تم تسجيل العديد من الأخطاء، على غرار تغيير الاسم أو نسيان أو إضافة حرف في اللقب أو الاسم، الأمر الذي يستدعي تصحيحه أمام المحاكم، وهي متاعب أخرى تضاف إلى المواطن البسيط الذي أثقلت الإدارة كاهله، كما تضاف إلى أسباب ارتكاب هذه الأخطاء تحويل الاسم أو اللقب من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية. وقد تم تسجيل العشرات من تلك الحالات أمام وكلاء الجمهورية لدى المحاكم الاقليمية بالولاية للنظر فيها وتصحيحها. من جهة أخرى، أكد أحد المحامين بأن هذه الأخطاء غير مقصودة، وغالبا ما يكون المحررون لهذه الشهادات غير مختصين، ويتم نقلهم من مصلحة الى أخرى والاستنجاد بالدفاتر العائلية وليس من السجلات الأم وتحريرها من الشهادات القديمة دون مراقبة، إضافة إلى الطرق الملتوية للحصول على تلك الشهادات دون عناء. كما أفاد نفس المحامي بأن من توكل اليهم تلك المهمة أغلبيتهم من فئة تشغيل الشباب والشبكة الاجتماعية. من جانبه، كشف رئيس مصلحة الحالة المدنية ببلدية معسكر بأنه يتم استخراج حوالي ألفي شهادة ميلاد يوميا. مرجعا أسباب ارتكاب هذه الأخطاء الى الضغط المتزايد الذي تشهده تلك المصلحة أياما قبل الدخول الإجتماعي. مشيرا إلى عدم تسجيل حالات كثيرة، وأن ذلك لا يتعدى الثلاث حالات شهريا يتم تصحيحها من السجلات الأم وعن طريق مصالح القضاء. أخطاء سببتها الترجمة وتعدد أسماء المواليد أكثر من 400 تصحيح سنوي بالمشرية يصطدم المواطن بالنعامة في تعامله اليومي مع الوثائق الإدارية، سيما وثائق الحالة المدنية، بأخطاء كثيرا ما تنتهي إلى أروقة العدالة لتصحيحها، سواء ما تعلق بالمواليد الجدد أو الوفيات وعقود الزواج وكذا شهادات الميلاد. وفي هذا السياق ذكرت مصادر “الخبر” أن عدد التصحيحات يفوق 400 تصحيح كل عام بأكبر مدينة بولاية النعامة، وقد يقل هذا الرقم بكثير في باقي البلديات حسب الكثافة السكانية. وعن طبيعة هذه الأخطاء وأسبابها، أشار مصدر من مصلحة الحالة المدنية ببلدية المشرية إلى الترجمة من الكتابة اللاتينية إلى العربية، التي أدت إلى وقوع الكثير من الأخطاء في أسماء عائلة واحدة أو عرش واحد. وذكر على سبيل المثال عدة حالات تنتهي بحرف “أس” وأثناء الترجمة يكتب تارة بحرف “س” وتارة أخرى بحرف “ص”. وهنا أشار محدثنا إلى المتاعب التي لحقت بأحد ضحايا هذه الترجمة وكاد هذا الخطأ أن يرهن الدراسة الجامعية لأحد أبنائه بعدما اكتشف أن شهادة البكالوريا تحمل الاسم بالصاد بينما في شهادة الميلاد كتب الاسم بحرف السين. وبين هذين الحرفين كاد الابن أن يفقد مقعده بالجامعة لولا التفطن المبكر لهذا الخطأ والإسراع إلى تصحيحه بعد المرور على المحكمة. ونفس الإشكال يتجدد مع عينة أخرى من الحروف، كما هو الحال بالنسبة لحرف “أش” حيث يترجم أحيانا في بعض الأسماء بحرف “الهاء” وأحيانا أخرى بحرف “الحاء”، ومن هنا تبدأ المعاناة ورحلة البحث عن التصحيح. وإذا كانت الترجمة سببا مباشرا في وقوع الأخطاء، فهناك معجم الأسماء والأرقام المؤرخ في 1981 الذي يحمل كتابات لأسماء لا تتماشى والكتابة القديمة للحالة المدنية، وهنا ذكرت مصادرنا اسم عبد القادر الذي كتب في دفاتر الحالة المدنية وسجلاتها القديمة بحرف “أي” في حين كتب في المعجم المعمول به بحرف “أو” وهنا يقع الإشكال في ترجمة هذا الحرف ليصبح اسم “عبد القادر” “عبد القدير”، ومثله عبد الوهاب الذي يتواجد في السجلات القديمة للحالة المدنية بحرفي “أيو” في حين يتواجد في المعجم بحرف “دبليو “وهنا إشكال آخر لحاملي هذا الاسم من الآباء والأجداد... وبالمناسبة لم يتردد أحد مصادرنا في الحديث عن أهمية الأيام الدراسية والتكوينية لأعوان ومسيري مصالح الحماية المدنية لتحسين أدائهم وكيفية تعاملهم مع وثائق الحالة المدنية التي أغلب أعوانها من موظفي الإدماج والشبكة الاجتماعية.
