كشف امس وزير الطاقة مصطفى قيطوني عن تكييف الإطار القانوني والضريبي لنشاط البحث والإستكشاف لجلب المستثمرين الأجانب وذلك بغرض توفير المداخيل الكافية وضمان الأمن الطاقوي وفق شراكة "رابح رابح". وعلى هامش اللقاء رفيع المستوى الذي جمعه امس بالمحافظ الأوروبي للطاقة، اشاد الوزير باستتباب الامن والاستقرار الذي تنعم به بلادنا وكذا المصداقية الامر الذي يشجع المستثمرين اكثر على جعل بلادنا وجهة لهم سيما تحسن مناخ الاستثمار خصوصا مجال المحروقات والطاقات المتجددة. وقال انه يتم حاليا رسم ورقة طريق مع مستثمرين في مجال الطاقة، سيما مجال إنتاج ونقل الغاز وكذا الطاقات المتجددة وللجزائر دورها في السياسة الطاقوية لدول الاتحاد الأوروبي.