الجزائر بصدد تقييم احتياطاتها من الغاز الصخري

وزير الطاقة يعلن الشروع في تعديل قانون المحروقات
العروض التي أطلقتها الجزائر خلال ال5 سنوات فشلت بسبب قانون المحروقات
شرعت وزارة الطاقة في التفكير بمراجعة قانون المحروقات الساري، وأكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أنّ مراجعة القانون يهدف إلى تحسين جاذبية البلاد تجاه الشّركاء الأجانب في مجال استغلال المحروقات. كما أبرز قيطوني أن المراجعة ستتمحور أساسا حول الجانب الجبائي للقانون الساري المفعول. وقال بأن الجزائر لا يمكنها الاستمرار في الوضع الحالي لافتا إلى مقاطعة كبريات الشركات الطاقوية للعروض التي أطلقتها الجزائر طيلة الخمس سنوات الماضية.
استغل وزير الطاقة والمناجم، أمس، فرصة استقباله لوفد أمريكي يضم شركات تنشط في قطاع الطاقة، لتجديد نية الحكومة مراجعة قانون المحروقات، وقال بأن وزارته شرعت فعليا في وضع تصور لهذا التغيير الذي تريده الحكومة لجلب الاستثمارات لهذا القطاع، والتي عرفت تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة، وهو ما يبرزه امتناع كبريات الشركات النفطية عن المشاركة في المناقصات التي أطلقتها الجزائر لاستغلال حقوق النفط.
وكشف وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، انه تم الشروع في التفكير حول مراجعة قانون المحروقات الساري. و في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح اجتماع مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي بحضور ممثلين عن شركات أمريكية كبرى من قطاعات عديدة منها أساسا قطاعي الطاقة و الطاقات المتجددة، أكد الوزير انه "تم الشروع في تفكير لمراجعة قانون المحروقات بهدف تحسين جاذبية بلادنا تجاه الشركاء الأجانب، لاسيما في مجال الاستشراف و استغلال المحروقات".
و أوضح في تصريح للصحافة على هامش اللقاء أن المراجعة ستتمحور أساسا حول الجانب الجبائي للقانون الساري المفعول. وقال بأن الجزائر لا يمكنها الاستمرار في هذا الوضع، مضيفا بأن الجزائر أطلقت خلال الخمس سنوات الأخيرة عروضا لاستغلال حقول النفط، إلا أن تلك العروض لم تجذب اهتمام الشركات الأجنبية العاملة في قطاع المحروقات. موضحا بأن الأربعة عروض التي أطلقتها الجزائر كانت عديمة الجدوى.
وقال مصطفى قيطوني، بأن الاهتمام سيرتكز على الجانب الجبائي من منطلق "رابح – رابح"، مشددا على ضرورة إعادة النظر في هذا الجانب الذي يشكل في نظر الخبراء عائقا أمام قدوم الشركات النفطية الأجنبية، التي تجد مزايا جبائية تفضيلية في دول أخرى عكس الجزائر، وأضاف وزير الطاقة، بأن الجباية المدرجة في القانون تعود إلى الفترة التي كان فيها سعر البرميل 140 دولارا، ولكن الوضع حاليا مختلف بحكم أن أسعار برميل النفط تتراوح حاليا بين 50 و 55 دولارا للبرميل، واستطرد قائلا "لا يمكن تطبيق جباية أعدت على أساس برميل للنفط ب 140 دولارا بينما الأسعار حاليا أقل من ذلك بكثير". وأقر وزير الطاقة بعدم جاذبية الإطار القانون الحالي، وقال بأن لا المستثمرون ولا الفاعلون في السوق مهتمون بالاستثمار في الجزائر بسبب تلك العراقيل الجبائية.
الجزائر تريد جلب الشركات النفطية الأمريكية
وقال وزير الطاقة، أمام الوفد الاستثماري الأمريكي، بأن الجزائر توفر البيئة المناسبة للاستثمار، مشيرا بأن الاستقرار و الأمن اللذان تنعم بهما الجزائر يشكلان حوافز هامة لإقامة المشاريع، مضيفا بأن الجزائر تتوفر على مساحة تقدر ب 1.5 مليون كيلومتر مربع من الأحواض الرسوبية، وأن ثلثي هذه المساحة لا تزال غير مستغلة، خاصة في الجنوب الغربي والمناطق الشمالية للبلاد، إلى جانب الاحتياطي البحري حيث تحوز الجزائر على مساحة تقدر ب 100 ألف كيلومتر مربع غير مستغلة تماما.
وأضاف الوزير، بأن تكثيف جهود الاستكشاف، يأتي في صميم استراتيجية الحكومة للقطاع، مشيرا بأن "فرص الاستثمار مفتوحة للشركاء". وشدد قيطوني على رغبة الحكومة في "تشجيع الدراسات الرامية إلى معرفة القدرات والاحتياطي الجزائري من النفط الصخري، كما يتم البحث عن شراكات في "التكرير والبتروكيماويات" ولكن أيضا في استكشاف وتطوير الحقول النفطية القائمة، وكذا بغية تنفيذ برنامج طموح في الطاقات المتجددة المرتبطة بالتنمية الصناعية.
وقال الوزير، بأن فرص الاستثمار ستكون "مصحوبة بحوافز ضريبية وتسهيل قانوني وتنظيمي". وتهدف هذه التدابير إلى إقامة شراكات جديدة مفيدة للجانبين، وقال بأن الحكومة ستصغي للاقتراحات التي يتقدم بها الشركاء لتحسين الإطار القانوني الذي يضبط قطاع المحروقات، مضيفا بأن إعادة النظر في قانون المحروقات يهدف إلى تحسين جاذبية الجزائر تجاه الشركاء الأجانب، ولا سيما في مجال استكشاف واستغلال المحروقات. وأعلن الوزير، بأن وكالة "النفط" ستنظم أبوابا مفتوحة منتصف أكتوبر الجاري لإعادة بعث الاستثمار في مجال المحروقات.
الغاز الصخري لمواجهة تراجع القدرات الإنتاجية
وبخصوص استغلال الغاز الصخري، قال وزير الطاقة إن التوجه نحو المحروقات غير التقليدية سيطرح نفسه بقوة، وأوضح بأن التوجه إلى الغاز الصخري هو خيار متاح، وأضاف بأن الجزائر ستتوجه نحو هذا الخيار، مشيرا بأن الجزائر هي حاليا بصدد دراسة وتقييم الاحتياطي الذي تتوفر عليه، واعتبر الوزير بأن خيار التوجه إلى هذا المورد الطاقوي أضحى حتمية بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي، وقال بأن ثلث الإنتاج يتم استهلاكه محليا، والثلث الأخر يوجه للتصدير، بينما يعاد ضخ الثلث المتبقي في الآبار، مشيرا بأن الاستهلاك المحلي للطاقة في تزايد مستمر وقد يغطي الطلب الداخلي مستقبلا كل الغاز المنتج، أي أن الجزائر لن تجد ما تصدره للخارج، ما يدفع الحكومة إلى البحث عن موارد إضافية لزيادة إنتاجها.
كما رد وزير الطاقة، على المخاوف البيئية التي يثيرها المعارضون لهذا الخيار، وقال مصطفى قيطوني، أن كل الدول التي تستثمر الغاز الصخري لم تسجيل أي مشاكل، مشيرا بأن التطور التكنولوجي الحاصل يسمح باستغلال هذا المورد وضمان أقصى الشروط البيئية وقواعد السلامة، وقال بأن الجزائر ستراعي أقصى شروط السلامة في حال استغلال هذه المكامن النفطية غير التقليدية، مضيفا بأن الأمر يتعلق بمصير الأجيال، مجددا التأكيد على أن الجزائر حاليا هي في طور الدراسة ولم تشرع بعد في استغلال هذا الغاز. ع سمير