أكد وجود مساع لتكييف الإطار القانوني‮ ‬والضريبي‭..‬‮ ‬ڤيطوني‮ ‬يكشف‮:‬

‮ ‬هذه هي‮ ‬خطتنا لجلب المستثمرين في‮ ‬الطاقات المتجددة‮ ‬

أكد وزير الطاقة،‮ ‬مصطفى ڤيطوني،‮ ‬سعي‮ ‬الجزائر إلى تشجيع الاستثمارات الأوروبية في‮ ‬قطاعات الغاز الطبيعي‮ ‬والطاقات المتجددة،‮ ‬مشيرا في‮ ‬السياق أنه‮ ‬يجري‮ ‬حاليا تكييف الإطار القانوني‮ ‬والضريبي‮ ‬لنشاط والبحث والإستكشاف لجلب المستثمرين الأجانب‮. ‬وأوضح الوزير،‮ ‬امس،‮ ‬خلال تنشيطه ندوة صحفية مشتركة رفقة المحافظ الأوروبي‮ ‬للطاقة،‮ ‬أن الهدف من الملتقى هو توفير المداخيل الكافية وضمان الأمن الطاقوي،‮ ‬وهذا ضمن شراكة متوازية رابح‮ ‬‭-‬‮ ‬رابح‮. ‬كما أضاف أن الإستقرار التي‮ ‬تعرفه البلاد والمصداقية،‮ ‬التي‮ ‬تتمتع بها الجزائر،‮ ‬ستسمح بجلب الإستثمار المباشر خصوصا في‮ ‬مجال المحروقات والطاقات المتجددة‮. ‬وابرز ذات المسؤول الحكومي،‮ ‬بان الهدف الرئيسي‮ ‬هو تشجيع الاستثمارات الأوروبية في‮ ‬قطاعات الغاز الطبيعي‮ ‬والطاقات المتجددة،‮ ‬مضيفا أن الجزائر لديها إمتيازات كبيرة تساعدها على تدعيم التعاون مع الإتحاد الأوروبي،‮ ‬خاصة الموارد‮ ‬غير التقليدية،‮ ‬أين تتوفر على‮ ‬22‮ ‬ألف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي،‮ ‬و6‮ ‬ملايين متر مربع من البترول،‮ ‬بالإضافة إلى‮ ‬3‮ ‬أنابيب للغاز تربط الجزائر بأوروبا،‮ ‬مع وضع خطة للإستثمار في‮ ‬قطاعات الطاقات،‮ ‬أين خصص‮ ‬75‮ ‬مليار دولار،‮ ‬منها‮ ‬65‮ ‬مليار دولار لنشاط المحروقات من‮ ‬2018‮ ‬إلى‮ ‬2021‮. ‬بدوره،‮ ‬قال المفوض الأوروبي‮ ‬للعمل المناخي‮ ‬والطاقة،‮ ‬ميغايل أرياس كانيت،‮ ‬إنّ‮ ‬للجزائر دورا هاما في‮ ‬السياسة الطاقوية لدول الاتحاد الأوروبي‮. ‬وابرز أنه‮ ‬يجرى لتحضير ورقة الطريق مع مستثمرين في‮ ‬مجال الطاقة،‮ ‬خاصة فيما‮ ‬يتعلق في‮ ‬مجال إنتاج ونقل الغاز،‮ ‬وكذا مجال الطاقات المتجددة‮. ‬ويندرج هذا الاجتماع،‮ ‬الذي‮ ‬تراسه مناصفة وزير الطاقة،‮ ‬مصطفى ڤيطوني،‮ ‬والمفوض الأوروبي‮ ‬للعمل المناخي‮ ‬والطاقة،‮ ‬ميغيل أرياس كانيت،‮ ‬في‮ ‬إطار الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي‮ ‬والجزائر في‮ ‬مجال الطاقة‮. ‬وتغطي‮ ‬هذه الشراكة جميع المواضيع ذات الاهتمام المشترك‮: ‬وهي‮ ‬المحروقات،‮ ‬الطاقات المتجددة،‮ ‬النجاعة الطاقوية،‮ ‬إصلاح الإطار التشريعي‮ ‬والتنظيمي،‮ ‬الاندماج التدريجي‮ ‬في‮ ‬أسواق الطاقة،‮ ‬تطوير البنية التحتية ذات الاهتمام المشترك ونقل التكنولوجيا والتنمية المحلية‮. ‬وأكدت الوزارة في‮ ‬بيان سبق الاجتماع،‮ ‬أن الشراكة الإستراتيجية التي‮ ‬أقيمت بين الجزائر والاتحاد الأوروبي‮ ‬في‮ ‬مجال الطاقة هي‮ ‬مكون دائم وهيكلي‮ ‬للعلاقات الجزائرية‮ ‬‭-‬‮ ‬الأوروبية‮. ‬وفي‮ ‬إطار هذه الشراكة،‮ ‬ذكر البيان أنه تم تنظيم أول منتدى أعمال بين الاتحاد الأوروبي‮ ‬والجزائر في‮ ‬ماي‮ ‬2016‮. ‬ويعتبر الاجتماع جزء من الحوار المستمر بين الشريكين اللذان لهما علاقات مكثفة ومتنوعة المنصوص عليها في‮ ‬اتفاقية الشراكة لسنة‮ ‬2005،‮ ‬لا سيما المادة‮ ‬61،‮ ‬بالإضافة إلى المذكرة التي‮ ‬تحدد الشراكة الإستراتيجية في‮ ‬مجال الطاقة في‮ ‬سنة‮ ‬2013‭ ‬والترتيب الإداري‮ ‬الموقع في‮ ‬الجزائر في‮ ‬ماي‮ ‬2015‮. ‬وأضاف البيان انه منذ التوقيع على مذكرة عام‮ ‬2013،‮ ‬تم إحراز تقدم كبير في‮ ‬إطار هذه الشراكة والتي‮ ‬تم هيكلتها تدريجيا وتنظيمها حول الاجتماعات الموضوعاتية التي‮ ‬تغطي‮ ‬مجالات الغاز والكهرباء والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية‮. ‬وأشار البيان إلى أن الجزائر،‮ ‬التي‮ ‬طالما كانت موردا موثوقا للطاقة في‮ ‬أوروبا،‮ ‬تسعى أن تبقى كذلك لفترة طويلة ولديها كل المؤهلات لتحقيق ذلك‮. ‬وفي‮ ‬هذا السياق،‮ ‬أكدت وزارة الطاقة على أن البنية التحتية للطاقة الحالية والموارد المتاحة من النفط التقليدي‮ ‬والغير تقليدي‮ ‬وكذا القدرات في‮ ‬مجال الطاقة المتجددة،‮ ‬خصوصا الطاقة الشمسية،‮ ‬ترمي‮ ‬إلى أن تبقى الجزائر كفاعل أساسي‮ ‬في‮ ‬مشهد الطاقة الإقليمي‮. ‬وزيادة على هذه القدرات،‮ ‬يشير البيان إلى أن الجزائر ظلت تعمل في‮ ‬السنوات الأخيرة،‮ ‬تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬لترقية إطارها القانوني‮ ‬من خلال توفير المزيد من المرونة لجعله أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية في‮ ‬الجزائر‮.‬