قال أن تموين السوق الأوروبية مضمون خلال 30 سنة والأسعار ستحددها المفاوضات:بوطرفة: لا خلاف مع أوروبا بشأن تجديد عقود تصدير الغاز

نفى وزير الطاقة، نور الدين بوطرفة، وجود أي خلافات مع الدول الأوروبية بشأن تجديد عقود تصدير الغاز، وأعلن لأول مرة عدم معارضة الجزائر لإبرام عقود قصيرة المدى، وقال بوطرفة، بأن الجزائر مستعدة لإبرام عقود طويلة أو قصيرة المدى مع الأوروبيين، مضيفا بأن مدة العقد والأسعار ستحددها المفاوضات التي ستجمع الجانبين، كما حرص بوطرفة على طمأنة الأوروبيين بشأن قدرة الجزائر على تموين أوروبا بالغاز الطبيعي، وقال بأن الغاز الجزائري سيتدفق على أوروبا خلال ال 30 سنة المقبلة.
أعطى وزير الطاقة، تطمينات للأوروبيين بشأن قدرة الجزائر على تلبية حاجيات السوق الأوروبية وضمان تموينها بالكميات المطلوبة خلال 20 أو 30 سنة المقبلة، وذلك خلال ندوة صحفية مشتركة مع المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والمناخ ميغيل أرياس كانيتي، ببروكسل، على هامش الاجتماع الجزائري الأوروبي حول الطاقة المنعقد أمس ببروكسل، وقال نور الدين بوطرفة، بأنه «طمأن» الشريك الأوروبي حول قدرة الجزائر على تلبية الطلب الأوروبي، وقال بأن الجزائر حريصة على المحافظة على مكانتها كثالث ممون لأوروبا بالغاز الطبيعي.
ونفى الوزير وجود خلافات حول تجديد عقود تصدير الغاز إلى أوروبا، وقال بأن الجانب التجاري هو العامل الرئيس الذي سيحدد كيفية تجديد تلك العقود لتصدير الغاز إلى الدول الأوروبية، مضيفا بأن الجزائر مستعدة لإبرام عقود طويلة الآجل، أو عقود قصيرة، وقال بأن تحديد مدة العقود متوقف على المفاوضات التي ستجمع الجزائر والشركات الطاقوية في أوروبا.
وبخصوص المحروقات غير التقليدية، على غرار النفط والغاز الصخري، قال وزير الطاقة بأن الجزائر تتوفر على احتياطي هام، مشيرا في القوت ذاته، بأن استغلال هذا المورد يتطلب مزيدا من الوقت، مستبعدا استغلال الغاز الصخري في المدى القصير، وأضاف بأن الحكومة تعمل حاليا على طمأنة سكان المناطق التي تحوى تلك المكامن النفطية، وقال بأن أوروبا يمكنها أن تساهم في هذا الجانب لبحث الطرق المثلى لاستغلال المحروقات الصخرية أو «الشيست».
وأكد وزير الطاقة، خلال افتتاح أشغال الاجتماع رفيع المستوى للحوار الجزائري- الأوروبي في مجال الطاقة، بأن الجزائر على استعداد لبناء وتمتين العلاقات القائمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، مشيرا بأن تلك العلاقات يتوجب أن تكون «هادئة ولصالح الجميع»، واعتبر بأن الاجتماع فرصة لاستعراض عامين على تنفيذ الاتفاق الإداري الذي يدخل في إطار مذكرة تفاهم حول الشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة بين أوروبا والجزائر.
وقال بوطرفة، بأن الجزائر تعد أكبر منتج للغاز الطبيعي في أفريقيا، وثالث مورد للغاز الطبيعي نحو أوروبا (بعد روسيا والنرويج). حيث تعد أوروبا أكبر سوق للغاز الجزائري. وهذا ما يفسر –حسبه- العلاقة الوثيقة والحوار الدائم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لتعزيز الأمن الطاقوي وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة والفعالية الطاقوية.
وأضاف بوطرفة، بأن الجزائر تسعى للحفاظ على المكانة التي تحتلها في سوق الغاز الطبيعي الأوروبي، بالموازاة مع اعتماد إستراتيجية متوسطة وطويلة الأجل لتحويل النفط والغاز الطبيعي، مشيرا بان الجزائر ستواصل ضخ مزيد من الاستثمارات لتلبية حاجيات الشركاء الأوروبيين، من خلال تكثيف جهود الاستكشاف لزيادة مستوى الاحتياطي الجزائري من الطاقة، واعتبر بأن هذا الجهد لا يرتكز فقط على تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلي، بل أيضا لتعزيز مكانة الجزائر كبلد موثوق به وفعال في الأسواق الإقليمية والدولية.
ثلثا المكامن النفطية غير مستغلة
وأوضح بوطرفة، بأن الجزائر تحوز على احتياطات مهمة من النفط والغاز، مشيرا إلى أن ثلثي الأحواض الرسوبية لا تزال غير مستغلة ولم تخضع لأي برنامج لاستكشاف الطاقة لا سيما في جنوب غرب وشمال الجزائر إضافة إلى الاحتياطي البحري الذي يبقى غير مستغل تماما. وقال بهذا الخصوص، أن تكثيف جهود التنقيب يبقى في صلب الإستراتيجية التي وضعتها الحكومة، مشيرا إلى أن فرص الاستثمار مفتوحة أمام الشركاء.
واعتبر الوزير، بأن الفرص المتاحة في الطاقات المتجددة، وخاصة في الطاقة الشمسية تمثل فرصة لتعزيز التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، ودعا إلى وضع آليات تمويل مناسبة تسمح للبنوك والمؤسسات المالية وكذا الدول تقاسم المخاطر المتعلقة بالتمويل، مضيفا بأن الجزائر ستواصل تعزيز التعاون والاستماع إلى الشركاء. وقال بان وزارته أطلقت مباحثات مع الشركات النفطية من أجل الوقوف على مدى اطلاعهم على التشريعات والقوانين الجزائرية التي تخص قطاع المحروقات، وتحديد انشغالاتهم ومخاوفهم المتعلقة بالأحكام القانونية والضريبية وإدخال التعديلات اللازمة لتقوية الشراكة وتعزيز تنافسية الجزائر دوليا.
من جانب آخر، كشف الوزير، بأن لقاء سيعقد أواخر ماي أو بداية جوان، بين متعاملين ومستثمرين في مجال الطاقة، للتباحث بشأن المشروع الذي ستطلقه الجزائر لإقامة محطات لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بطاقة 4000 ميغاواط ، وسيتم خلال الاجتماع طرح المشروع أمام الشركات الأوروبية ودراسة إمكانية تمويل الشركات الأوروبية للمشروع.