من المتوقع أن يتراجع التضخم في الجزائر إلى نسبة 9ر2 بالمائة سنة 2019 و 2ر2 بالمائة سنة 2020، حسب التوقعات الجديدة للأمم المتحدة التي نشرت يوم الاثنين بجنيف. وفي تقريرها السنوي حول الآفاق الاقتصادية العالمية، تحدثت المنظمة الاممية عن انخفاض في توقعات الحكومة التي كانت قد اشارت الى نسبة تضخم ب5ر4 بالمائة بالنسبة للسنة الجارية. وبالنسبة لسنة 2018 فقد بلغ التضخم 9ر3 بالمائة مقابل 6ر5 بالمائة سنة 2017، حسبما اكد تقرير الاممالمتحدة الذي اشار الى ان السياسة النقدية في الجزائر تبقى حيادية على غرار البلدان المغاربية الاخرى. وأوضح هذا التقرير السنوي المشترك الذي تُعده دائرة الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية لمنظمة الاممالمتحدة و ندوة الاممالمتحدة حول التجارة و التنمية (كنوسيد) واللجان الاقتصادية و الاقليمية الخمسة للأمم المتحدة انه *في الجزائر و ليبيا و المغرب و موريتانيا من المقرر ان يبقى توجه السياسات النقدية حياديا*.