وزير المالية يحضر أشغال الجمعيات السنوية لصندوق النقد و البنك الدوليين

توجه وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة اليوم الأربعاء إلى ليما (البيرو) لحضور أشغال الجمعيات السنوية لصندوق النقد الدولي و البنك الدولي المزمع عقدها من 8 إلى11 أكتوبر الجاري حسب بيان للوزارة.
ومن المنتظر أن يحضر السيد بن خالفة جلسات مؤسستي بريتن وودس إضافة إلى المؤتمر المنظم من طرف البنك الدولي حول إستراتيجية النمو في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا والذي سيحضره الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي .
وسيشارك وزير المالية أيضا في أعمال مجموعة حكومات الدول الأربعة و عشرون (24) والتي ستدور حول الشؤون النقدية الدولية والنمو ومن المتوقع أن يحضر أيضا أشغال لجنة النمو التابعة للبنك الدولي و اللجنة المالية و النقدية لصندوق النقد الدولي.
وسيلتقي الوزير على هامش هاته الاجتماعات بمسؤولي صندوق النقد و البنك الدوليين إضافة إلى الرئيس الجديد للبنك الإفريقي للتنمية و البنك الإسلامي للتنمية كما سيلتقي بنظرائه من دول أخرى.
وتعتبر أشغال الجمعيات السنوية لصندوق النقد الدولي و البنك الدولي فرصة للشخصيات الفاعلة في الميدان الاقتصادي و المالي، من بينهم محافظي البنوك المركزية، "كي يتبادلوا وجهات النظر حول التوترات التي تواجه اقتصاديات الدول على المستويين الوطني و الجهوي"، حسب ما ورد في بيان لوزارة المالية.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء رفع توقعاته فيما يخص المنتوج الداخلي الخام للجزائر مقارنة بتقرير شهر أفريل الماضي.
و يتوقع صندوق النقد الدولي نموا اقتصاديا بمعدل3 بالمائة خلال سنة 2015 و9ر3 % سنة 2016 مقابل 3،8% سنة 2014.
وفي تقريره المنشور قبل ستة أشهر كان الصندوق يرتقب نموا اقتصاديا بمعدل2،6 %ل سنة 2015. وينتظر الصندوق أن يصل التضخم 4،2% سنة2015 و %4،1 سنة 2016 (مقابل%2،9 سنة 2014 ). في تقرير أفريل الماضي توقع التقرير نسبة تضخم 4% في 2015 و 2016.
وفيما يخص ميزان الحسابات الجارية قال الصندوق انه سيبقى سلبيا ب -7ر17في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2015 و-2ر16 بالمائة في 2016 (مقابل -5ر4 بالمائة في 2014).
وكانت توقعات الصندوق في افريل الماضي تشير إلى أن ميزان الحسابات الجارية سيقدر ب -7ر15 بالمائة في 2015 و-2ر13 بالمائة في 2016.
وبالنسبة لسنة 2020 ينتظر حدوث تحسن في ميزان الحسابات الجارية حتى وان كان سيبقى سلبيا عند -1ر9 في المائة.
و بالنسبة للتشغيل راجع الصندوق بشكل طفيف وبانخفاض معدل البطالة في الجزائر مقارنة بتوقعات شهر افريل الماضي حيث يرتقب معدل بطالة يقدر ب 6ر11 في المائة في 2015 (مقابل 8ر11 في المائة في توقعات افريل) و7ر11 بالمائة في 2016 (مقابل 9ر11 بالمائة في توقعات افريل).
وعلى الصعيد العالمي خفض الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي مؤكدا ان الناتج الداخلي الخام العالمي سيقدر فقط ب 1ر3 بالمائة في 2015 و6ر3 بالمائة في 2016 بسبب التباطؤ الصيني وإمكانية ضعف بعض الدول الناشئة الكبرى.