اختتام مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة هذا الأربعاء والنواب بين مُثمن ومُنتقد

تختتم هذا الاربعاء بمقر الغرفة السفلى للبرلمان مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة ، على أن يرد الوزير الأول أحمد أويحيى على انشغالات النواب ظهر الخميس .
و تباينت، اراء و مواقف ممثلي، بين مثمنين و منتقدين لها خلال جلسة علنية ، الثلاثاء، ترأسها رئيس البرلمان، معاذ بوشارب، و بحضور الوزير، الأول أحمد أويحيى وأعضاء من الطاقم الحكومي.
وتطرق النواب الى مضمون البيان في الشكل و المضمون، فمنهم من وصفه "ببيان يلخص إنجازات كبيرة تم تحقيقها و يحمل مؤشرات إيجابية و كذا نظرة استشرافية واعدة"، بينما اعتبر البعض الاخر أن البيان لم يتعرض للاخفاقات التي شهدتها عديد القطاعات.
و في تدخلها في الفترة الصباحية لجلسة المناقشة، قالت النائب، إيمان عراضة (حزب التجمع الوطني الديمقراطي) أن بيان السياسة العامة للحكومة قدم في شقه الاقتصادي "مؤشرات إيجابية عن الإنجازات المسجلة في مختلف القطاعات و نظرة استراتيجية موسعة عن الرهانات المستقبلية"، مشيدة، في نفس الوقت، ب"الخيارات الاستراتيجية للحكومة لا سيما في مجال تعبئة الموارد المالية الداخلية و اللجوء الى التمويل غير التقليدي للدفع بعجلة التنمية".
ومن جهتها، طالبت النائب، حياة بن شوش (التحالف الوطني الجمهوري)، التي ثمنت هي الاخرى محتوى بيان السياسة العامة، بضرورة "التسريع في تفعيل الإصلاحات و استكمال السياسات المباشرة من قبل الحكومة في صالح الاقتصاد الوطني عن طريقدعم الإنتاج الصناعي و الفلاحي و الدفع بالشراكة بين القطاع العام و الخاص و جلب الاستثمارات الاجنبية و تعبئة الموارد المالية الداخلية و إصلاح القطاع المالي و المصرفي و محاربة التهرب الضريبي".
و لدى تدخله، دعا النائب الهواري تيغرسي (حزب جبهة التحرير الوطني)، الحكومة الى "الاستماع للمطالب الاقتصادية للشعب خصوصا مطالب الشباب"، منتقدا "فشل تطبيق السياسات المباشرة" كالتجارة إلكترونية و إصلاح الجهاز المصرفي و تخليصها من "البيروقراطية" و كذا إعادة النظر في قانون النقد و القرض.
كما انتقد زميله في الحزب، عمر عامر، السياسات المنتهجة من قبل الحكومة في بعض القطاعات، "كالتصنيع المقنع للسيارات" و كذا عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي و مواصلة التبعية للخارج في التموين باللحوم و الحبوب و الحليب، مطالبا بانتهاج سياسات يمكن تحقيقها في الميدان.
كما انتقدت نائب عن حركة مجتمع السلم بيان السياسة العامة للحكومة سواء من حيث الشكل او المضمون مشيرة الى ان "الارقام المتضمنة لا تعكس الواقع المعيشي للمواطن"، و هو ما ذهبت اليه كذلك زميلتها في الحزب، نوة شتوح، التي شددت على ان "الدستور ينص على مناقشة السياسة السنوية للحكومة و ليس حصيلة عشرون سنة الاخيرة".
و في هذا الإطار، قالت شتوح أن "عرض حصيلة العشرينية الفارطة لا يسمح للنواب الشعب بمناقشة مسائل و مشاريع لم يكونوا حاضرين يوم مباشرتها و بالتالي كان على الحكومة ان تكتفي بعرض حصيلتها مند سبتمبر 2017 للسماح بمناقشة ما تم انجازه بصفة معمقة و جدية".
و هو ما اشار اليه كذلك النائب، فتحي كوشي (حزب العمال)، الذي طالب من الحكومة "عرض ارقام حقيقية و حديثة"، منتقدا كذلك بيان السياسة العامة للحكومة الذي -كما اضاف- لم يتطرق حسبه "الى السياسات الاقتصادية المجحفة التي باشرتها و تجاهلها للسلبيات كتخفيض قيمة الدينار التي ادت بتراجع القدرة الشرائية للمواطن".
وكان السيد أويحيى، قد عرض الاثنين، بيان السياسة العامة للحكومة الذي يتوزع على ستة فصول تتعلق بحصيلة الحكومة في مختلف القطاعات.