نواب المجلس الشعبي الوطني يثمنون عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية رغم الصعوبات المالية

وأجمعت غالبية التشكيلات السياسية المشكلة للغرفة السفلى للبرلمان على اختلاف توجهاتها على أهمية هذا القرار في الحفاظ على "السيادة الاقتصادية" للجزائر رغم حاجتها لموارد مالية لتمويل اقتصادها المرتبط كليا بعائدات المحروقات.
وفي هذا الإطار، رحب النائب الهواري تيغرسي (جبهة التحرير الوطني) بقرار الحكومة الرافض للجوء إلى الاستدانة الخارجية و تركيزها على وسائل التمويل "غير التقليدية" و ضبط سياستها المالية لمواجهة الأزمة المالية بعد تراجع العائدات النفطية للبلاد بحوالي 50 بالمائة.
وأضاف السيد تيغرسي الذي يرى مخطط عمل الحكومة بمثابة خارطة طريق للمرحلة المقبلة بأن الشراكة بين الخاص و العام و سياسة التمويل التشاركي بين القطاع الخاص و العام و استقطاب الادخار و سيولة السوق الموازية و تفعيل بورصة الجزائر من بين البدائل التي من شأنها تمويل الاقتصاد الوطني دون الاضطرار للرجوع إلى الاستدانة.
أما النائب فوزية سعدي (التجمع الوطني الديموقراطي) فأشادت بالتوجه العام للحكومة لترشيد النفقات و عدم اللجوء إلى المديونية الخارجية حفاظا على "السيادة الاقتصادية" .
ودعت النائب إلى حشد موارد مالية إضافية متواجدة بالسوق الداخلية لتحقيق التوازن المالي للبلاد من خلال اتخاذ تدابير "جريئة" على غرار مكافحة التهرب الضريبي و الجبائي و تحسين النظام المصرفي بالإضافة إلى إعادة النظر في إجراءات الدعم لإيصال التحويلات الاجتماعية إلى مستحقيها.
كما ترى السيد سعدي بأن إعطاء الجماعات المحلية صلاحيات و لا مركزية أكبر في اتخاذ القرارات من شأنه تسهيل خلق الاستثمارات لاسيما المنتجة منها.
و من جانبه، ثمن النائب هشام شلغوم (حزب العمال) رغم تحفظه على بعض ما جاء في مخطط الحكومة تأكيد الحكومة عدم الرجوع للاستدانة الخارجية كونها تشكل تهديدا للسيادة "الاقتصادية" و كذا "السياسية" على حد تعبيره.
ويقترح النائب حلولا من شأنها أن تكون -حسبه- مصادر تمويلية بديلة كالضرائب غير المحصلة و الحقوق الجمركية و القروض غير المسددة.
وفي تدخلاتهم شدد بعض نواب المجلس على ضرورة مراجعة سياسة الدعم التي تنتهجها الدولة حاليا كوسيلة لترشيد النفقات على غرار النائب عمار بويلفان (التجمع الوطني الديمقراطي) الذي أكد على ضرورة توجيه التحويلات الاجتماعية إلى مستحقيها فقط.
أما النائب نوة شتوح (تحالف حركة مجتمع السلم) فترى بأن مخطط عمل الحكومة هو "مخطط مكرر لحكومات متعاقبة لم يتضمن اقتراحات النواب السابقين للمجلس الشعبي الوطني".
واستغربت السيد شتوح عدم تطرق المخطط إلى حصيلة الحكومة السابقة و تقييم إنجازاتها مشيرة إلى أنه (مخطط عمل الحكومة ) يتسم بالسطحية حيث تغيب عنه الأهداف و آليات التطبيق.
وتشاطر النائب بلدية خمري (الاتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء) السيدة شتوح نفس الرأي حيث ترى بأن المخطط يغلب عليه طابع العموم دون تحديد الأهداف و النتائج المرجوة منه.