تباين في آراء النواب بشأن بيان السياسة العامة للحكومة

المجلس الشعبي الوطني:
تباين في آراء النواب بشأن بيان السياسة العامة للحكومة

تباينت آراء ومواقف نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة حول بيان السياسة العامة للحكومة بين مثمنين ومنتقدين لها خلال جلسة علنية ترأسها رئيس البرلمان معاذ بوشارب وبحضور الوزير الأول أحمد أويحيى وأعضاء من الطاقم الحكومي.
وفي اطار مواصلة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة لليوم الثاني على التوالي تطرق النواب إلى مضمون البيان في الشكل والمضمون فمنهم من وصفه ببيان يلخص إنجازات كبيرة تم تحقيقها ويحمل مؤشرات إيجابية وكذا نظرة استشرافية واعدة بينما اعتبر البعض الآخر أن البيان هو حملة انتخابية مسبقة لصالح المترشح عبد العزيز بوتفليقة .
وقالت النائب إيمان عراضة (حزب التجمع الوطني الديمقراطي) أن بيان السياسة العامة للحكومة قدم في شقه الاقتصادي مؤشرات إيجابية عن الإنجازات المسجلة في مختلف القطاعات ونظرة استراتيجية موسعة عن الرهانات المستقبلية مشيدة في نفس الوقت ب الخيارات الاستراتيجية للحكومة لاسيما في مجال تعبئة الموارد المالية الداخلية واللجوء إلى التمويل الغير التقليدي للدفع بعجلة التنمية .
من جهتها طالبت النائب حياة بن شوش (التحالف الوطني الجمهوري) التي ثمنت هي الاخرى محتوى بيان السياسة العامة بضرورة التسريع في تفعيل الإصلاحات واستكمال السياسات المباشرة من قبل الحكومة في صالح الاقتصاد الوطني.
ولدى تدخله دعا النائب الهواري تيغرسي (حزب جبهة التحرير الوطني) الحكومة الى الاستماع للمطالب الاقتصادية للشعب خصوصا مطالب الشباب منتقدا فشل تطبيق السياسات المباشرة كالتجارة إلكترونية وإصلاح الجهاز المصرفي وتخليصها من البيروقراطية وكذا إعادة النظر في قانون النقد والقرض.
كما انتقدت نائب عن حركة مجتمع السلم بيان السياسة العامة للحكومة سواء من حيث الشكل او المضمون مشيرة إلى أن الأرقام المتضمنة لا تعكس الواقع المعيشي للمواطن وهو ما ذهبت إليه كذلك زميلتها في الحزب نوة شتوح التي شددت على أن الدستور ينص على مناقشة السياسة السنوية للحكومة وليس حصيلة عشرون سنة الأخيرة .