نبه نائب عن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني الحكومة إلى ضرورة التحرك، وعدم الصمت حيال الحراك السياسي الحاصل، في وقت رد نواب حزب العمال على أحمد اويحيى، الذي قال إن الشعب الجزائري سعيد لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة بالقول "لو كان الشعب سعيدا لما شهدت الجزائر أكبر حراك شعبي منذ 30 سنة"، منتقدين في نفس الوقت مضمون بيان السياسة العام لعدم تطابقه مع الأرقام والحقائق الموجودة. تكرر مشهد الكراسي الفارغة في الجلسة الثانية لمناقشة مضمون بيان السياسة العامة للحكومة بالمجلس الشعبي الوطني، حيث لوحظ غياب ملفت لممثلي الشعب مقارنة مع الجلسة الأولى التي عرض فيها الوزير الأول وثيقة "الحكومة" بحضور الطاقم الوزاري، في حين عاد الحراك الشعبي الذي تشهده الساحة الوطنية ليفرض نفسه على مداخلات الحضور ، وكانت البداية مع المجموعة البرلمانية لحزب العمال التي وصفت الأرقام التي قدمها الوزير الأول أحمد أويحيي ب"المغلوطة"، معتبرة أن هذه الأخيرة لا تتطابق مع الواقع المعيش. واعتبر النواب، أن مسألة الرئاسيات التي طرحت في المسيرات هي بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، لأن الجزائر – حسبهم – "تعيش مرحلة مفصلية جد حساسة في مناخ إقليمي ودولي لا يرحم"، وبالتالي فإن كل التطلعات المطروحة من طرف الشعب هي مشروعة، معتبرين أن الشعب يريد انتخابات شفافة غير قابلة للطعن ولا تفتح الباب للتدخل الأجنبي. في حين طالب النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني الهواري تيغرسي، في مداخلته الحكومة بالنظر بعين المسؤول لما يحدث في الشارع قائلا: "إن كنتم لا تعلمون سيدي الوزير فالأجواء في الخارج مشحونة آلاف الطلبة خرجوا مطالبين بالتغيير"، ليضيف "عليكم بالإنصات إلى الشعب فالوقت غير كاف للمزيد من الصمت والتفكير". من جهتها، عادت الموالاة في اليوم الثاني لتدافع عن حصيلة الرئيس واصفين المنتقدين ب"ناكري الجميل"، حيث قال النائب عبد القادر تربش إن بوتفليقة تسلم الحكم سنة 1999 والجزائر حينها كانت منهارة، مطالب الحضور بالمقارنة بين الجزائر اليوم وأمس، وهو نفس الشيء الذي ذهب إليه زميله في نفس التشكيلة كمال بوناقة، الذي اتهم بعض وزراء الحكومة بخيانة ثقة الرئيس، مصرحا: "بعض الوزراء لم يكونوا في مستوى ثقة الرئيس". ليضيف: "هيهات لو بقي سيف الحجاج هيهات لو بقي الرئيس بوتفليقة مثلما كان".
