«الرئاسيات لا تلزم أي أحد بإيداع أوراق ترشحه بنفسه بخلاف التشريعيات»

دربال يؤكد من مستغانم أن قانون الانتخابات لا يتكلم عن الشخص بل عن الملف، ويكشف :

- «تطهير القوائم الانتخابية من الموتى ضمانا لنزاهة الانتخابات»
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بالجزائر، أن القانون يسمح لأي جزائري وضع أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية سواء كان هو بنفسه أو يكلف شخصا آخر ينوب عنه في هذه العملية.
وأوضح عبد الوهاب دربال خلال ندوة صحفية عقدها صباح أمس بمقر مداومة مستغانم على هامش زيارة تفقدية لسير عملية التحضير للانتخابات بهذه الولاية ، أن القانون واضح في هذه المسالة بنص المادتين 139 و 140 التي حسبه - لا تتكلم عن الشخص بل عن الملف المودع ، بخلاف الانتخابات التشريعية التي يلزم فيها القانون رؤساء القوائم الحزبية أو الحرة بإيداع أوراق ترشحهم بأنفسهم.
وشدد على أن القانون يطبق على الجميع بدون استثناء وأن الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات هي مستقلة على جميع المترشحين وعلى الإدارة والقضاء ، وهي تلتزم بالنصوص القانونية. لافتا إلى انه يتكلم بشجاعة وبمنتهى الصراحة.
ووجه رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تشكراته إلى كل من وصف هذه الهيئة ب «الخضرة فوق الطعام» كما قال - مؤكدا أن «الخضرة» مفيدة للصحة.
وفي رده على سؤال «الجمهورية» حول عدد المراقبين الدوليين المرتقب حضورهم في هذه الانتخابات وهل باستطاعتهم مراقبة كل المراكز، أجاب دربال بأنه يرفض كلمة مراقبين ويفضل أن تكون بدلها ملاحظين أجانب، مضيفا انه يجهل عددهم بدقة ولو أن وزارة الخارجية حسبه - كشفت عن قدوم 400 ملاحظ. هذا وأشار دربال إلى نقطة هامة على هامش جولته بمصلحة التنظيم والشؤون العامة لولاية مستغانم والمتمثلة في إشكالية بقاء أسماء في الهيئة الانتخابية لمواطنين مولودين بين عامي 1900 و1930 والتي شدد من خلالها على ضرورة إيجاد حلول للتأكد من حياتهم أو مماتهم بغية شطبهم من القوائم الانتخابية، كاشفا أن هناك الكثير من الموتى المولودين في هذه الفترة تم وجودهم مسجلين في القوائم في إحدى البلديات. وقال: «مثل هذه الحالات يصعب السيطرة عليها لكونها تؤثر على النتائج نسبيا ولذلك يتوجب معالجتها». وشدد على ضرورة الحياد لاسيما عند الحالات الخاصة بالانتماء والتي لا ينص عليها القانون بخلاف الانتماء الحزبي، مفسرا الأمر بان العديد من رؤساء المراكز الانتخابية ينتمون إلى جهة ما وهو ما يلزم حسبه بأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار.