ذكر رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال يوم الاثنين بمستغانم أن هيئته "تلتزم بالقانون وهي مستقلة عن الجميع". وأبرز السيد دربال خلال ندوة صحفية بالمداومة الولائية لذات الهيئة أن "الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هيئة قانون تلتزم بالقانون وهي مستقلة عن الجميع (المترشحين والإدارة والقضاء) ولا أحد بإمكانه أن يمس باستقلاليتها خاصة إذا كان للقانون قراءات أو إسقاطات سياسية يمكن أن يستعملها سياسي ضد سياسي آخر". كما أشار ذات المسؤول إلى أن قانون الانتخابات لا يتكلم عن شخص المترشح للانتخابات الرئاسية ويتحدث عن وضع ملف الترشح لدى المجلس الدستوري موضحا أن "الفاصل في هذا الموضوع هو القانون وليس الرأي أو الهوى وقانون الانتخابات في المادتين 139 و140 يتحدث عن وضع ملف الترشح ولا يتكلم عن شخص المترشح بخلاف المادة المتعلقة بالانتخابات التشريعية " . وأضاف نفس المتحدث أن "القانون في حالة الانتخابات التشريعية يلزم الشخص المترشح رئيس القائمة بإيداع ملف الترشح وفي الحالة الاستثنائية جدا لمانع مبرر يمكن للشخص الثاني في القائمة إيداع الملف " . وأكد أن "الانتخابات الرئاسية لا توجد فيها قائمة ولكن هناك مترشح وتطبيقات المجلس الدستوري بهذا الشأن واضحة ولا اجتهاد مع صراحة النص" لافتا إلى أن "القانون أسمى من العرف والنص رغم قصوره أفضل من الرأي على ما فيه من صواب " . وقد قام السيد دربال بزيارة غرفة العمليات الخاصة بالانتخابات الرئاسية ل 18 أبريل المقبل بمديرية التنظيم والشؤون العامة بولاية مستغانم كما زار بلدية استيدية ومقر المداومة الولائية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. وتهدف هذه الزيارة - وفقا لعبد الوهاب دربال - إلى معرفة مدى انسجام التحضيرات الإدارية واللوجيستية المتعلقة بتنظيم الانتخابات الرئاسية ومتابعة الإطار القانوني لها مع التركيز على عملية تنظيف الهيئة الناخبة. وقال دربال أن "عملية تنظيف الهيئة الناخبة لا تنطلق من فراغ بل من قناعات تؤكد أنه كلما كانت الهيئة الناخبة أنظف كلما كانت نسبة المشاركة أدق ونسبة المشروعية أصح" مضيفا أن "الهيئة منفتحة على كل الملاحظات والاقتراحات التي تقدمها أي جهة بهذا الصدد." وأبرز المتحدث أن "تحسين المسار الانتخابي في بلادنا يحتاج إلى الكثير من الجهد والتفهم والهدوء وإلى القليل من الاندفاع" لافتا إلى أن "ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية للأمة أمس (الأحد) بخصوص العمليات الانتخابية يؤكد أن توصياتنا المتعلقة بالموعدين الانتخابيين السابقين التي أرسلنها إلى الرئيس والاختلالات التي رأيناها والملاحظات التي أشرنا إليها والمقترحات البديلة التي قدمناها وصلت بنسبة 100 في المائة."
