ملف تحت الردم...

أزيد من 56 مليار سنتيم لجمع النفايات ببلديتي (وهران - بئر الجير) ومؤسسات خاصة تهدد بالإضراب قبيل العيد

@▪ مسؤولون في عطلة وصفقات معطلة ودفاتر أعباء عرجاء
@▪ ▪اين نتائج التحقيق في ملف العتاد غير المستغل بالحظيرة ؟
@▪ احياء المدينة تغرق في القمامة رغم ان بلدية وهران متعاقدة مع 106 مؤسسة خاصة ناهيك عن دوريات مؤسسة نظافة وهران
@▪ بلدية وهران تٌشغل 600عامل نظافة وتضم حظيرتها ل 40 شاحنة تعمل دوريا و 80اخرى معطلة
لماذا لم تتمكن البلديات من معالجة أزمة النفايات والتخلص منها رغم الامكانيات المادية والبشرية المسخرة لها و المخططات التي وضعت من طرف السلطات الولائية للتكفل بالقمامة من خلال صرف الملايير على حملات النظافة المكثفة التي لم تجد نفعا ؟
سؤال حملناه للبحث عن إجابات لدى المجالس المنتخبة والمؤسسات المعنية بهذا الملف الشائك والمطروح بشدة لا سيما في موسم الاصطياف أين تضاغفت الازمة بل تحولت إلى شبح يطارد المسؤولين و ينغص عيشة السكان وهو ما وقفت عنده الجمهورية في جولة استطلاعية بأحياء المدينة القديمة والجديدة التي تتقاسم معاناة انتشار الاوساخ وتراكمها فوق العادة على حواف الطرقات والارصفة ومداخل العمارات في منظر مقزز لا يشرف المدينة ولا سكانها.
مشهد القمامة المرمية في كل ركن على بعد أمتار من مقر ديوان بلدية وهران
والغريب من كل هذا أن الظاهرة تفاقمت خلال الصيف الى درجة أن المتجول مثلا في أحياء وسط المدينة وتحديدا على بعد أمثار من مقر ديوان رئيس البلدية وهران يشد انتباهه مشهد القمامة المرمية في كل ركن أو زاوية وكأن شاحنات رفع النفايات اختفت عن أنظار أو دخلت في عطلة مع مسؤوليها ولعل أول عقبة واجهناها لمعرفة سبب تفاقم الوضع البيئي على مستوى بلدية وهران فقط هي خروج معظم المسؤولين بمن فيهم رئيس البلدية والأمين العام ومعظم رؤساء الاقسام في عطلة دفعة واحدة مما جعل كل الملفات عالقة منها على وجه الخصوص ملف تسيير النفايات على مستوى قسم النظافة والتطهير حيث اكدت لنا مصادر مسؤولة أن التعاملات و الاجراءات الادارية متوقفة بسبب غياب المسؤول على توقيع الملفات خاصة الحساسة كملف النظافة وهو ما دفع أمس إلى انتفاضة أصحاب المؤسسات الخاصة بجمع القمامة والمتعاقدة مع البلدية التي تنتظر تسوية ديونها العالقة منذ 5سنوات والمقدرة بحوالي 32مليار سنتيم رغم تسديد شطر بسيط منها
بلدية وهران تصرف ما يقارب 40مليار سنتيم سنويا على لتسديد ديون الخواص لوحدها
وحسب ما أكده لنا اصحاب شاحنات الخواص فأنهم قرروا الدخول في إضراب يوم العيد بسبب ما وصفوه بتلاعب المسؤولين الذين يتقاذفون المسؤوليات حتى تركوا وضعيتهم عالقة إلى غاية حلول موسم العطل رغم ان الاعتمادت كانت جاهزة سواء تعلق الامر بأموال ديون سنتي2014 و 2015 التي بقيت منها 10ملايير سنتيم مجمدة بسبب العراقيل الإدارية ضف إليها حوالي 18مليار التي اقتطعت من الميزانية الاضافية لسنة 2019والمخصصة لتسديد بقية الديون ما يعني أن البلدية تصرف ما يقارب 40مليار سنتيم سنويا على لتسديد ديون الخواص لوحدها مع العلم انها متعاقدة مع106مؤسسات دون الاخذ بعين الاعتبار نفقاتها في تسوية رواتب عمال النظافة التابعيين لها والمقدر عددهم ب600عامل د وايضا توفرها على 40حافلة تعمل دوريا وحوالي 80شاحنة معطلة ناهيك عن تعاملها ايضا مع مؤسسة نظافة وهران التي تتكفل بجمع النفايات بالقطاعات الكبرى وهي مندوبية المنزه ،الصديقيةو قطاع العثمانية ورغم كل ذلك لم تهزم كل هذه الامكانيات القمامة التي عرت سياسة التسيير الفوضى المنتهجة بالبلديات وخير برهان بلدية وهران التي عجزت على إحتواء الازمة وغرقت في الديون دون القضاء على المشكل في حد ذاته هذا وارجع احد المنتخبين ببلدية وهران الخلل في سوء تسيير ملف النظافة موضحا في حديثه للجمهورية أنه من غير المعقول أن التخلص من مشكل النفايات بالتعاقد مع الخواص على دفتر شروط أعوج يحاسب المتعامل بكمية النفايات المرفوعة وليس بعدد الدوريات بمعنى أن المؤسسة الخاصة تقوم بدورية واحدة لرفع 10طن مقابل الحصول على مبلغ 30مليون سنتيم شهريا بمعدل 1400دج في الطن وهو الشرط الذي لا يخدم البلدية بقدر ما يكون في صالح المتعاملين الخواص مقابل تراكم الديون على عاتقها دون التخلص أصلا من النفايات.
واضاف ذات المصدر انه حتى مؤسسة نظافة وهران التي تتشط في عدة قطاعات وليس فقط المندوبيات المذكورة تخصص 20شاحنة فقط لجمع القمامة تعمل في غير وجهتها الصحيحة بحكم تعاقدها مع عدة قطاعات ودورها في هذه الحالة شكلي في المندوبيات التي من المفروض او تمنح لها الاولوية ويبدو أن المشكل أعمق بكثير خاصة وانه البلدية عوض ان تفكر في تجديد عتادها أبرمت صفقات مع المؤسسات أدخلتها في دوامة من الديون العالقة والتي تتجه الى مواجهة مشكلة إضراب المؤسسات عشية العيد بسبب تواجد المسؤولين في عطل فمنهم من غادر الوطن للسياحة واخرون اختاروا البقاع المقدسة لاداء الحج تاركين ورائهم مسؤوليات كبرى التي من المفروض تسويتها في اوانها خدمة للمواطن بالدرجة الاولى
800 عامل ببلدية بئر الجير معظمهم في الحراسة
ومن الجهة الشرقية لعاصمة الغرب حدث ولا حرج فقد صنعت ظاهرة انتشار القمامة تكدسها باحياء بئر الجير كناستيل والصباح وحي النور تحديدا بالقطب العمراني الجديد ببلقايد الحدث هذه الأيام والتي حولت بعض المناطق بالمدينة إلى مفرغات فوضوية سبب الأوساخ المتراكمة منذ أيام وتنامي الظاهرة في الصيف لدى استفسارنا حول تأزم الوضع البيئي لدى القائمين على تسيير بلدية بئر الجير بررت مصادر مسؤولة بالعجز الذي تعاني منه البلدية في عدد العمال الذي يقدر ب800عامل معظمهم يعملون في الحراسة وكذا تعرض العديد من الشاحنات للاعطاب مما تسبب في تقليص عدد الدوريات مع العلم أن البلدية تتعامل مع مؤسسة باد نات التي تتلقى 16 مليار سنتيم سنويا مقابل جمع القمامة غير ان خدماتها لم تغط العجز ولا تقلل من حجم الكارثة البيئية المتواصلة ببلدية بئر الجير والتي تسببت في انتشار الروائح الكريهة والبعوض والقوارض خصوصا وان المنطقة تعرف توسعا عمرانيا ومشاريع قيد الانجاز تحولت الى مفارغ عمونية وملجأ للكلاب الضالة ليبقى السؤوال المطروح حول نتائج التحقيقات حول مصير العتاد بحظيرة قسم النظافة ببلدية وهران التي دعت اليها السلطات الولائية في إحدى زيارات الوالي خاصة وأن هناك اكثر من 80شاحنة معطلة لرفع القمامة مركونة منذ مدة دون إصلاحها طيلة هذه المدة هذا في الوقت الذي كشفت فيه مصادر ان بعض الوسائل اختفت بطرق غير معروفة وعادت بموجب كرائها من الخواص وهو ما يستدعي إعادة فتح التحقيق في عتاد البلديات الذي لم يجد من يصلحه ؟