تعد السمسرة من بين الظواهر التي أضحت تعرف انتعاشا كبيرا حيث أصبحت مهنة من لا مهنة له يمارسها العديد من الأشخاص لأنها لا تتطلب مكتب ولا تستدعي سجلا تجاريا و غيرها من الأمور التي يضبطها القانون وهو ما جعل الزبون يتعرض إلى النصب و الاحتيال خلال تعاملاته في مختلف مست المجالات لاسيما العقار والسيارات و العملة وحتى في مجال السياحة والأسفار السياحة . في محاولة منا التقرب من سماسرة السيارات بحي كاسطور حيث صادفنا عدد كبير منهم ، حتى إن وجوه بعضهم أصبحت مألوفة من كثرة عدم مبارحتهم المكان، كلامهم المعسول وقدرتهم الإقناعية تجعل الزبون الساذج يسقط سريعا في حبالهم، إضافة إلى تمكنهم من معرفة كل الأشخاص الذين يعرضون سياراتهم للبيع و الخبايا و ما زاد في ازدهار هذه الظاهرة المؤلمة عالم الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي . 20 بالمائة عمولة في سوق السيارات و حسب بعض السماسرة فان عمولتهم في بيع السيارات تتراوح ما بين 20 إلى 30 بالمائة فأنهم يتقاضون المبالغ من البائع و المشتري كما صرحوا أن مهنتهم لا تخضع لقانون يضبطهم و لا هم ملزمون بدفع الضرائب كما أنهم غير ملزمون بتقديم هويتهم الحقيقية فالعديد منهم يستعمل أسماء مستعارة و يعرفون بها وسط السوق و هذا الأمر يسهل عليهم العمل فالوسيط بين البائع و المشتري لا يكون له دخل في ان كانت السيارة التي تم بيعها جيدة أو بها بعض النقائص فهذا الامر يبقى بينهما ، و نشير أيضا الى أن بعض السماسرة فتحوا مكاتب غير مرخصة حيث ان سجلهم التجاري ،يتضمن مهنة و في الواقع عكس ذلك و هو الامر بالنسبة لوسطاء السوق السكوار الخاصة ببيع العملة الصعبة حيث تفشت الظاهرة في ظل غياب المراقبة . كما مست السمسرة أيضا قطاع السكن فلم ينجو العديد من المواطنين من النصب و الاحتيال حيث أنه في بعض الأحيان يقوم السمسار ببيع مسكن لشخصين أو ثلاثة في نفس الوقت و يغيب عن الأنظار بحيث انه لا يقدم هويته الحقيقية و لا رقم هاتفه الا ان يتصادف الزبائن و يكتشفوا ان المنزل الذي بيعى لهم بيع ايضا لأشخاص اخرين ، و في الاخير يجد الزبائن انفسهم متورطين و ضحايا لهؤلاء السماسرة حيث تذهب اموالهم في هباءا فهم لا يتعرضون للنصب فقط بل يجدون انفسهم بين اروقة المحاكم لكي يعوضوا ما خسروه و ضاع منهم من مال.
