تأثر بشكل كبير نشاط الوكالات العقارية في الآونة الأخيرة، بفعل تحول العشرات من الموظفين، المعلمين، الخبازين ، وكل من لا مهنة له إلى وسطاء عقاريين في السكنات والقطع الأرضية، و هو الأمر الذي جعل العقار رهينة السماسرة والمضاربين ما دفع بالعديد من المواطنين بتحميل أصحاب الوكالات العقارية الخاصة مسؤولية ارتفاع أسعار الكراء والشراء، والتي نفت بدورها ذلك وألقت بالمسؤولية على السماسرة الذين ينشطون بطريقة غير قانونية، السياسي فتحت هذا الملف مع العديد من المختصين والخبراء الاقتصاديين، للمعرفة أكثر عن العقار الذي أصبح تحت رحمة السماسرة والمضاربين . سماسرة يبيعون الوهم للمواطنين تغزو الشوارع الجزائرية اليوم لافتات بها أرقام هواتف من أجل بيع أو كراء شقق أو محلات و حتى قطع أراضي في مناطق معينة من العاصمة وغيرها، و هو ما لاحظناه من خلال جولتنا في كل من تيبازة و البليدة و كذا العاصمة أين كانت لنا من خلالها وقفة مع بعض الوسطاء الذين يتاجرون في العقار قصد الكشف عن الأسباب الحقيقة و من المسؤول عن اسباب ارتفاع أسعار العقار في الجزائر؟. فأثناء تواجدنا في مدينة البليدة بالتحديد ساحة التوت لفت انتباهنا لوحات كبيرة مكتوب عليها عناوين لشقق في مناطق متفرقة من البليدة اقتربنا من اللوحة لنتمعن عن قرب بمحتواه فإذا برجل يسير نحونا يسألنا عن ما نبحث عنه فقلنا أننا نبحث عن شقة متوسطة للكراء و إذا بطلبنا مجاب على الفور حيث اتصل بأحدهم مباشرة و طلب منه ان يحدد لنا موعدا لرؤية البيت و نحن نسأله عن الثمن قال ان هذا اخر شي نفكر فيه لأنه سيساعدنا و عند إلحاحنا عليه عرض علينا مبلغ ثلاث ملايين مقابل استئجار شقة من غرفتين و قال لنا ان الشقة تقع في مكان استراتيجي تطل على طريق عام و حاول إقناعنا لوقت طويل بأننا لن نجد أفضل منها و بصعوبة استطعنا ان نفلت منه و نحن نهم بمغادرة المكان لحقنا احدهم يسألنا عن طلبنا انه تتوفر عنده شقة بنفس المواصفات التي نريدها و عندما ذهبنا معه ضانين انه يملك محلا أخذنا الى بهو عمارة و قام بالاتصال بمالك الشقة و عند سؤالنا عن السعر أجاب بمليونين و 800 دينار يعني ان الفرق بينه و بين زميله 200 دينار و ما لاحظناه ان الكل متفقون على نفس السعر . موظفون...و خبازون يتحولون الى وسطاء عقاريين ! الموضوع قادنا أيضا إلى أرجاء مدينة القليعة بتيبازة، أين شد انتباهنا ذات الظاهرة، اقتربنا من احد السماسرة لنسأله عن هذه المهنة فقال لنا فاروق صاحب 43 سنة انه كان يعمل في احدى المقاهي بالمنطقة و كان كثير من الناس يسألونه عن ان كان يعرف أناس لديهم شقق للكراء بعدها عرض عليه احد أصدقائه ان يعمل معه في مجال بيع و شراء العقارات و كانت أول تجربة له ان قام ببيع منزل في طور الانجاز و استطاع تحقيق ربح أغناه عن العمل في المقهى بعده وعندما اكتسب خبرة استقل وحده بعمله وهو ألان يعمل فيها منذ حوالي 6 سنوات سألناه ان كان يود ان يفتح وكالة عقارية فقال لنا انه لم يفكر في الامر إطلاقا مادام يعمل مثلما تعمل مختلف الوكالات ليضيف محدثنا انه هناك العديد من الموظفين و حتى الخبازون وغيرهم تخلوا عن مهنتهم و التحقوا بهذا المجال لأنه حقا مجال مربح ، .و في إطار تجاهل الكثير من المواطنين بالعملية التي تتم فيها بيع و شراء او كراء المنازل و حتى القطع الأرضية. الوكالات العقارية في قفص الاتهام حمل المواطنون، أصحاب الوكالات العقارية الخاصة، الأرقام المذهلة التي وصلت إليها السكنات والشقق حيث استغرب معظم الزبائن الذين يقصدون الوكالات العقارية، من طمع وشجع هاته الوكالات، التي تسعى في كل عملية بيع أو كراء انتهاز الفرصة للانقضاض على الصيد الثمين وبالتالي تحصيل أموالا طائلة، لأن في رأيهم أصحاب الوكالات العقارية وسماسرة العقار لا يبذلون أي جهد، سوى عرض المنتوج على الزبائن، وحتى الضرائب لا يدفعونها، لان لا اسمهم سيدون في عقد البيع عند الموثق ولا حتى سيكشفون عن الصفقات التي تمت بمكاتبهم، وإنما الضرائب الجبائية ستكون على البائع والشاري فقط، ومع ذلك تجدهم يرفعون أسقف العقار إلى درجة أن كبار رجال المال والأعمال يصعب عليهم إيجاد قطعة أرضية بالثمن الذي يريدونه. ضحية يروي قصة مع نصب واحتيال احد السماسرة يتعرض الكثير من الناس الى النصب و الاحتيال من قبل السماسرة الذين يوهمون الناس بقطع الأراضي و كذا الشقق حيث يروي لنا معمر من حجوط قصته مع قطع الأراضي المغشوشة حيث يقول ان احد رفاق أخيه اتصل به ليعلمه ان هناك قطع أراضي في منطقة أولاد يعيش و بالضبط في حي التوارس بسعر مناسب و جد مغر توجه معمر رفقة أخيه و السمسار الى المنطقة لتفقد الأرض أعجبه المكان و المساحة ووجد سعرها جد مناسب اخرج السمسار مجموعة من الأوراق على أنها أوراق ملكية الأرض و عاد بعدها الى المنزل مطمئنا ليقوم في اليوم الموالي بإعطاء السمسار عربون الأرض كي لا يبيعها لغيره و قام بسحب مبلغ 40 مليون كدفعة أولى دون توقيع أي ورقة لان الرجل معروف في المنطقة و لا يمكن ان يسرقه حسب قوله المزعوم و أعطاه مهلة أسبوع لإتمام الإجراءات اللازمة للبيع لكن ما ان انقضى الأسبوع لم يظهر الرجل و اختفى سال عنه في كل مكان لم يجده و عندما ذهب ليستفسر عن لأرض تبين أنها قطع بيعت من طرف البلدية و ليس لكلامه أي صحة و يقول معمر للسياسي انه ليس بوسعه تقديم شكوى لأنه لا يملك أي دليل على انه سلمه المبلغ و قد سمع ان ذلك السمسار يسافر من ولاية لولاية و لا يستقر في مكان محدد و غير معمر كثيرون فالملصقات المنتشرة و الملصقة في مختلف الجدران ليس كلها لها أساس من الصحة . الوكالات العقارية: العقار تحت رحمة السماسرة و المضاربين وفي خضم هذا الواقع الذي اشتكى منه العديد من المواطنين يقول مهني سليمان صاحب وكالة الوفاء العقارية بحي الينابيع بالعاصمة ان هناك العديد من الناس ليس لديهم علاقة بالعقار لكنهم يتحكمون فيه الدولة أن تتحكم في الوضع، ومن ذلك أن كل المعاملات يجب أن تمر عبر مكاتب الوكالات العقارية التي يجب أن تلعب دورها في ضبط الأسعار، وكذا في ضبط الإحصائيات التي يتم من خلالها تحديد الطلبات، وما توفره الدولة بالمقابل، وهذا ما يشكل سوق العقار، حيث لا توجد إحصائيات حول عدد المعاملات التجارية التي تتم فالسماسرة الغير شرعين و الذين يتاجرون بالعقار لا يدفعون الضرائب في حين ان الوكالة العقارية تدفع الضرائب و تفتح مناصب شغل ما يجعل عملها قانوني كما أنها مضمونة اما السمسار الذي نجده في الشارع فقد يكون مختلسا حيث شهدنا حالات لأناس كثيرين استغلوا من السماسرة الغير شرعيين و ليس لهم أي حق في إرجاع حقوقهم لذا نطالب ان يسن قانون يحمي البائع و المشتري و صاحب الوكالة حيث ان كثير من الناس يضنون ان السماسرة الموجودون في الشارع يبيعون بأقل ثمن و هذه نظرات خاطئة فهم يستغلون المشتري الى أقصى درجة حيث أنهم يعملون خارج الإطار القانوني فلا شئ يتحكم في السعر مما يجعلهم يحتكرونه بدرجة كبيرة مما يرجع بالسلب على السوق العقارية زبدي: المواطن لا يفرق بين الوكيل العقاري والوسيط الحر و وسط انتهازات هؤلاء السماسرة و المضاربين في سوق العقار أكد مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك ان هناك أناس لا علاقة لهم بالعقار ولكنهم يتحكمون فيه وفي سياق ذي صلة رجح محدثنا قائلا انه يتواصل ارتفاع المعدلات الجنونية لأسعار العقارات و هذا راجع لعامل المضاربة بين الوسطاء العقاريين في عملية البيع والشراء الواحدة كما سبق وأن أشرنا، حيث يتعدى عدد المضاربين في العملية الواحدة أحيانا ستة أشخاص يتقاسمون الفائدة و لعلى من بين هذه العمليات اذكر انه تمت عملية بيع قبل أن يلتقي البائع بالمشتري، كان بينهما 17 وسيطا، وكلاهما يعتقدون أنهم وكلاء عقاريون، ولكن في الحقيقة، لا أحد منهم يملك سجلا تجاريا، فالملاحظ أن الناس لا تفرق بين مكاتب الأعمال، مكاتب الدراسات،الوكيل العقاري، والوسيط الحر، وعادة ما يتهمون الوكيل العقاري، أن النسبة الكبيرة منهم ليسوا وكلاء عقاريين ولا علاقة لهم بالمهنة فنحن نحذر كل من يريد ان يبيع او يشتري من هؤلاء لسماسرة و ان يلجؤوا الى الوكالات العقارية لأنها انجح و اضمن زهوة معمري 3600 وكيل عقاري على المستوى الوطني دون اعتماد و من جهته أكدت زهوة معمري رئيسة الفدرالية الوطنية للوكالة العقارية انه لا يمكن إيقاف نشاط الوكالات العقارية التي تنشط بصورة عشوائية، لأن هناك العديد من المعاملات التي تتم خارج الوكالات العقارية بين الزبون والوسيط فالوكيل العقاري لابد أن يلعب دورا إيجابيا، خاصة في مجال تحديد الأسعار، ويكون ذلك للصالح العام اما بالنسبة للأسعار فإنها تخضع دوما إلى طريقة البناء ومواده، المساحة وعدد الغرف، وجود الضوء، إضافة إلى باقي الامتيازات التقنية الأخرى و هناك قانون خاص يضبط عمل مختلف الوكالات العقارية على المستوى الوطني . حيث يوجد 3600 وكيل عقاري على المستوى الوطني لديهم خبرة دون اعتماد ما أحدث مشاكل مع وزارة السكن إلى غاية أوت 2011 أين صدر مرسوم مكمل و كل من لديه خمس سنوات من الخبرة يحصل على الاعتماد . عبد المالك سراي : السماسرة يعتمدون على الشائعات للترويج لتجارتهم و في ذات الصدد يقول الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي أن السماسرة يؤثرون في عمل المكاتب العقارية بشكل سلبي في عدة أمور منها أنه قد يتفق السمسار مع مالك ما لترويج عقار له، ولا يأخذ نسبة من قيمة العقار، بل يطلب مبلغاً إضافياً على قيمة العقار، الأمر الذي يؤدي الى تخبط السوق العقاري كون سعر المتر المربع للأرض غير ثابت، مضيفاً ان السماسرة وراء ارتفاع وهبوط أسعار الأراضي، كما أن السوق العقاري ليس بسوق أسهم يرتفع وينخفض بسبب الشائعات، إلا أن السماسرة يعتمدون على الشائعات في عملهم مثل أن سعر الأراضي منخفض أو مرتفع ولا يمكن إمساك دليل عليهم كونهم جهات غير مرخصة ولا يزاولون هذه المهنة بأخلاقياتها، بل يعملون بهدف السيطرة على أسعار السوق لصالحهم . خبراء: أسعار العقار اقل بكثير مما يروج له السماسرة ويؤكد خبراء ومختصين أن أسعار العقار اقل بكثير مما يصل إلى المواطن البسيط، موضحين أنها تزيد بنسبة كبيرة تصل إلى 20 بالمائة عن السعر الحقيقي المتعارف عليه في السوق، وهذا بإطلاق شائعات وإعطاء نظرة عن أسعار مغلوطة، وهذا ما ساهم في توقف بيع وشراء العقار، حيث الزيادة الجنونية للأسعار تقف عائقا أمام الزبائن وفي نفس الوقت تعطل البائع لفترة طويلة لوهمه بسعر خيالي لا يساوي القيمة الحقيقة للعقار الذي يرغب في بيعه، هذا ما خلق ركود في البيع والشراء، والحقيقة أن أسعار العقار اقل بكثير من ما هو متداول عليه لدى عامة الناس.
