فيما تشهد العملة الصعبة ارتفاعا خياليا مع دخول العام الجديد

مافيا الأورو تسيطر على سوق السكوار في قلب العاصمة نصب احتيال تزوير و لصوصية تنتعش في سوق الأورو بالعاصمة الخبير الإقتصادي الدولي مالك بن سراي ل: المواطن: "هذه الظاهرة جريمة في حق الإقتصاد الوطني" تعرف السوق السوداء لبيع الأورو و العملة الصعبة انتعاشا في الجزائر و بالأخص في سوق السكوار بقلب العاصمة أين وجد مافيا الأورو كما يسمونهم مرتعا لهم للنصب و الاحتيال و التزوير أيضا، هذا فيما تغمض الجهات المعنية عيونها و تسمح لانتعاش هذه السوق حيث وصل حاليا سعر الأورو 126 دج، هذا فيما يؤكد خبراء دوليون أنها ظاهرة تطعن الإقتصاد الوطني في العمق و هي خطيرة.

تحقيق: نهال.س
في خضم الأزمة المالية التي تضرب الأسواق المالية العالمية و الضعف الذي عرفته عملة الدينار ببلادنا ، تشهد السوق الموازية للعملة الصعبة إقبالا كبيرا من المواطنين في كل فصول السنة و ليس في الصيف فحسب، و على رأسها شارع “مصطفى بن بوعلي” المعروف ب”السكوار” بالعاصمة، أو بعبارة أخرى بورصة السكوار، كما يسميها بعض المحللين ،الإقتصاديين التي تسيطر على العملة الصعبة في الجزائر. و مع تنامي هذه السوق السوداء و الشهرة التي حصلت عليها ، حيث يقصد سوق السكوار هذا زبائن قادمون من مختلف نواحي و ولايات الوطن، وجدت مافيا الأورو و سماسرة الأموال فيه مرتعا لهم لترويج النقود المزورة و حتى الطوابع الجبائية المزورة ، و رغم ذلك يكفي أن تزور هذه السوق حتى تلاحظ توافد الزبائن عليها بكل أنواعهم، مواطنون ، سواح ، و مؤسسات . و للحصول على نظرة أوسع حول هذه السوق أجرت “المواطن” جولة فيها لترقب الأمر عن كثب. و قد رأينا سماسرة العملة يكتظون بالساحة و لمسنا حركات غير عادية لهم، فهم لا يتوانون في الإلحاح على كل من يحل بالمكان و خاصة أصحاب السيارات ، من خلال التلويح لهم بأوراق مالية من فئة 1000 دينار ، و يرافقون المارة بنظراتهم حتى يبتعدوا ، و لم نحبذ مغادرة المكان حتى نتحدث معهم ، حيث قدمنا أنفسنا على أننا زبائن، نريد صرف مبلغ كبير من العملة الصعبة أي الأورو، و سألنا البائع إن كانت لديه سيولة كافية ، فابتسم مستهزئا ثم قال لنا : «سأصرف لكم مليار سنتيم إن شئتم” ثم أوهمناه بأننا نخاف أن تكون أوراق نقدية مزوة لأننا سمعنا بكثرة ترويجها في سوق السكوار مؤخرا، فاستطرد قائلا إنها إشاعة و طمأننا بأن عملية الصرف مضمونة، ثم أوضح لنا أن ثمن ورقة 10 أورو يتراوح سعرها بين 120 و 130 دينار ، و من خلال حديثه بدى لنا مطلعا و خبيرا بالشؤون المالية و تقلبات أسعار الصرف. من جهة أخرى رصدنا بعض القضايا التي تعكس ما يجري في سوق السكوار:
شاب يروج 20 مليون سنتم مزورة
تورط شاب مؤخرا في قضية ترويج أوراق نقدية مزورة ضبطت بحوزته و هو يحاول بيعها على مستوى سوق السكوار بالعاصمة، من قبل مصالح الأمن، حيث نظرن في هذه القضية احدى محاكم العاصمة، و جاء في ملف القضية أن الأمر يتعلق بالمدعو “ب ن” ينحدر من بلدية باب الوادي بالعاصمة ، و قد ضبطت لديه مطالح الأمن خلال احدى دورياتها أوراق نقدية مزورة من فئة 500 دج ، و عند تفتيش منزله العائلي عثر على أدوات خاصة بالتزوير منها جهاز إعلام آلي و آلة طباعة و كذلك مبلغ من العملة الصعبة جناه من ترويج النقود المزورة، و قد حكم على الشاب ب 7 سنوات حبس نافذ .
توقيف مزور 300 أورو
استطاعت مصالح الأمن إحباط عملية ترويج لأوراق نقدية من العملة الصعبة أي الأورو بنواحي العاصمة ، حيث أن الأمر يتعلق بالمتهم “ ب م” ينحدر من ولاية الشلف و قد قصد العاصمة من أجل ترويج أوراق نقدية مزورة و اختار سوق السكوار وجهة له حتى لا يكشف أمره أمام الزحمة و كثرة العرض و الطلب بهذا السوق لكن لسوء حظه تم اكتشاف أمره بعد الشكوى التي أودعها ضده الضحية “ط ع” و تم توقيفه.
طوابع جبائية مزورة تباع بألف دينار
عدا الأوراق النقدية المزورة ، فقد تمكنت مصالح الأمن من توقيف شبكة اختصت في ترويج طوابع جبائية مزورة خاصة بجوازات السفر ، و تبيعها بنصف ثمنها الأصلي أي بألف دينار عوض 2000 دينار . و قد تمكنت الشرطة من توقيف أفراد هذه العصابة بعد المعلومات التي وصلتها و التي مفادها أن هذه العصابة تنشط على مستوى شارع السكوار بالعاصمة، و بناءا على هذه المعلومات قام أعوان الأمن بعملية ترصد للقبض على أفراد هذه الشبكة التي تحتال على المواطنين. و قد أثمرت العملية بتعيين سيارة مشبوهة تحمل الرمز الولائي لولاية وهران مما يبين أنها قادمة من تلك الولاية، و كان يركبها ثلاثة أشخاص كانت تبدو عليهم علامات الخوف و الارتباك بمجرد رؤية أعوان الأمن و عند تفتيشهم تبين أنها العصابة المطلوبة حيث ضبطت بحوزتهم كمية معتبرة من الطوابع الجبائية المزورة مخبأة بإحكام داخل العلب المخصصة لبطاريات الهواتف النقالة ، كما عثر على كمية أخرة مخبأة بإحكام بين مقاعد السيارة من الجهة الخلفية. و قد تم عرض هذه الكميو من الطوابع على أمام دار النقود ببنك الجزائر لإجراء الخبرة عليها و جاء في التقرير الذي أعده الخبير أن هذه الطوابع مزورة.
المطلوب قوانين تحكم قواعد الصرف
أكد رجل القانون المحامي سيدهم أمين في تصريح ل: المواطن، أن السوق الموازية لصرف العملة الصعبة أو كما اصطلح عليها السوق السوداء ، تكاد تكون واقعا فرض نفسه بالقوة خاصة في بلدان العالم الثالث، و حسبه، هذه البلدان تقع على شريط العبور لذا فهي تقدم خدمات دولية كالسياحة مثلا، و يعتمد أفرادها على ما يستوردونه بالدرجة الأولى. و على هذا الأساس فإن الواقع الموازي فرض نفسه بسبب غياب آليات التحكم في الصرف الطبيعي المتداول لسلة العملات المطلوبة أي الأورو، و الدولار و الين الياباني و الجنيه الاسترليني، و هذا التداول يتم من قبل الأشخاص العاديين و حتى من الأشخاص المعنويين كالمؤسسات الخاصة. فكل هؤلاء يتجنبون التعقيدات البيروقراطية المحتملة عند شبابيك البنوك أو ربما لتوفيرها لهامش صرف مناسب تبعا لإمكانية المفاوضة بين الصراف و طالب التبديل هذا من جهة و من جهة أخرى فالظاهرة ، حسب محدثنا، في حد ذاتها ليس هنالك رادع قانوني واضح و قوي لها، لذا أمكنها الانتشار جهارا نهارا، و فرض هيمنتها على على سوق الصرف الرسمي، و يضيف محدثنا أن العقلية التجارية لتجار الأورو غير الشرعيين مبنية على كون العملية تجارة مربحة سريعة و مريحة في نفس الوقت، . و على هذا الأساس كون مافيا الأورو كما يطلق عليهم لنفسهم سوقا يسيطرون عليها هي سوق السكوار بقلب العاصمة، و أصبح الناس يقصدونها من كل مكان ، بل حتى المؤسسات تصرف فيها عمولتها و الأمر حقيقة نشاهدها كل يوم عن كثب و لا ريب في أن هذا السوق المفتوح قد ساهم في استقطاب شبكات التزوير و النصب لعقد صفقاتها لترويج العملة المزورة أو نقود وطنية مزورة أن حتى طوابع جبائية بأسعار منخفضة للنصب على المواطن.فكثيرة هي القضايا التي تطرحها محاكمنا اليوم بخصوص هذا النوع من الجريمة. و يضيف رجل القانون، أنه باستثناء ما جاء في قانون النقد و القرض المعدل و المتمم بباب الموانع الذي ينص على أنه يمنع أي شخص طبيعي أو معنوي ، أن يقومبالعمليات التي تقوم بها البنوك و من بينها الصرف، و عدا ذلك فلا يوجد أي نص قانوني رادع لهذه الظاهرة يمكنه أن يتحكم و ينظم مثل هذا النشاط التجاري غير الشرعي، و عى هذا الأساس لابد من ضبط آليات قانونية واضحة لا سيما و أن العالم يمر بأزمة مالية خانقة لا يمكن حماية اقتصادنا من انعكاساتها دون ضبط قوانين سوق الصرف و دون التحكم في السوق الموازية له.
تحولت إلى تجارة مربحة تجلب الشبكات المافياوية
أوضح المختص في علم الاجتماع الأستاذ رابح درواش في تصريح للمواطن، أن الظروف الاقتصادية للبلاد مرتبطة بالظروف الاجتماعية دون أدنى شك، فغلاء المعيشة و البطالة و نقص مناصب الشغل و فرص العمل ، كلها ظروف إجتماعية تساهم في انقياد الشباب نحو العمل مع الشبكات الاجرامية كطريقة للحصول على المال و الربح ، و هي نفس الظروف التي دفعت بشبابنا إلى المتاجرة غير الشرعية في العملة الصعبة فهؤلاء الشباب خلقوا لأنفسهم سوقا خاصة بهم يحكمون قبضتهم عليها و يعملون فيعا وفقا لمنطق الربح فقط دون إعطاء أهمية لقوانين الصرف أو إقتصاد البلد. و أضاف محدثنا، أننا نشاهد يوميا في سوق السكوار الذي ذاع صيته في بيع العملة الصعبة بالجزائر شبابا في مقتبل العمر و ربما مراهقون أيضا يمارسون هذه التجارة غير المشروعة فقط للربح، و يغرون المواطن بأسعار منخفضة لذلك نجد المغتربين يلجؤون دائما لهذه السوق لبيع العملة الصعبة و لا يقصدون البنوك لأن صرف عملتهم في هذه السوق أسهل بكثير من صرفها في البنوك عدا هامش الربح المنخفض في هذه السوق السوداء.
الخبير الاقتصادي مالك سراي
الصرف غير الرسمي للعملة الصعبة جريمة في حق اقتصادنا الوطني
لم يسبق للأورو أن سجل أرقاما خيالية منذ أن تم التداول به بداية القرن الحالي كما هو حادث في الآونة الأخيرة المتزامن مع فقدان الدينار الجزائري للكثير من قيمته، حيث استقر بيعه في الرقم 12600 دج لمئة أورو، غير أن الجزائريين يضطرون للشراء من السوق السوداء لأن البنوك الجزائرية لا تبيع العملة الصعبة للمواطنين دون مبرر قانوني، بل تبيع فقط للمستوردين والمسافرين، أما المواطنون فتشتري منهم فقط. و في هذا الصدد أكد الأستاذ مالك سراي خبير في الاقتصاد و رئيس المدير العام مكتب الدراسات و المساعدات التقنية و الاستشارية، في تصريح خص به المواطن، أن هذه الظاهرة ليست موجودة في الجزائر فقط بل في كل دول العالم الثالث، لأنها تشهد ديناميكية السوق التجارية ، و القوانين و تطبيقها من قبل البنوك غير مرضية للتجار و كذلك السياسة الجبائية تضغط كثيرا على المواطن و التاجر مما يجعلهم يتهربون منها، إضافة إلى وجود تجارة غير مسجلة مما يجعل الناس يقصدون السوق السوداء، و السبب الكبير يكمن في البنوك و غير الرضا على خدماتها ، و طيلة الإجراءات التي تعتمدها مما يضايق المواطن. و المشكل المطروح في الجزائر بقوة ، عندنا 40 بالمائة من الإمكانيات المالية للاقتصاد الوطني ، حسب محدث الأجواء، بقي خارج المؤسسات المالية و البنوك، و تصل إلى 4 مليار دولار تتلاعب في السوق الموازية للعملة الصعبة في هذه السوق. و من جهة أخرى يرى الأستاذ سراي أن خدمات البنوك في بلادنا في تحس لذلك فهذه الظاهرة قد تقل في السنوات المقبلة. و لما السياسة الجبائية تصبح أوضح و أخف الناس لا يتخوفون منها. كما أكد سراي أنه ليس عملة الأورو الذي زاد ثمنه هذه الأيام بل الدينار هو الذي نقصت قيمته لأن الصناعة الجزائرية ضعيفة جدا و تعرف ركودا و هذه الظاهرة تساهم في التضخم و تغرق الاقتصاد الوطني في متاهات، بسبب جريمة تحويل الإمكانيات المالية غير الرسمية في السوق السوداء