تحقق وزارة التجارة في نشاط وكالات بيع السيارات، بعد الشكاوى الكثيرة التي تهاطلت عليها، وسط غضب واستياء يبديه المواطنون تجاه تأخر هؤلاء في تسليمهم سياراتهم والتعقيدات الإدارية التي تواجههم عند الاكتتاب.. وهو تصرّف وجد دعما وتشجيعا من جانب جمعيات حماية المستهلك. تعدّ آجال التسليم أكثر مشكلة تؤرق الزبون عند اقتناء سيارة جديدة، فلا تقلّ مدة الانتظار عن ستة أشهر في غالب الأحيان، وقد تتعدّى السنة. لكن الأغرب أن الزبون كثيرا ما يصطدم بتوفر سيارات جديدة من نفس العلامة في السوق، يعرضها ''بزناسية'' لا تدرج أسماؤهم في قائمة الانتظار. يتفنّن وكلاء السيارات عادة في اختلاق الأعذار لتبرير التأخير في استلام السيارات، على غرار أن السيارة لم تشحن بعد من بلد التصنيع، أو أنها في الميناء، وغيرها من المبرّرات لاحتواء غضب الزبون الذي يكون قد أخذ ضمانات لدى دفع قيمة السيارة بأنه سيستلمها بعد شهر على أكثر تقدير، علما أن القانون يحدّد آجال التسليم ب45 يوما. لكن الواقع يقول غير ذلك، عندما نقف على الكمّ الهائل من السيارات الجديدة الملفوفة كراسيها في البلاستيك المعروضة في السوق، إذ نجدها غالبا مركونة أمام محلات غسل السيارات أو محطات تعبئة الوقود، غير أنها تعرض بأسعار تفوق بكثير سعرها الحقيقي. ويتردّد أن أصحاب هذه السيارات لا ينتظرون كثيرا لاستلام سياراتهم، وحتى الفاخرة منها التي لا تقل مدة انتظارها عادة عن سنة، إذ يعرضون على الراغبين في اقتناء السيارات الجديدة توفيرها في أسبوع على أكثر تقدير، لكن بزيادة معتبرة عن سعرها لدى وكلاء بيع السيارات. وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن أساليب الاحتيال و''البزنسة''، وتواطؤ بعض وكلاء بيع السيارات مع هؤلاء الزبائن ''فوق العادة''، ليحظوا بمعاملة مغايرة للزبائن العاديين الذين يقتنون عددا من السيارات دفعة واحدة. فدرالية المستهلكين واتحاد التجار تأجيل تسليم السيارات خلق بارونات في السوق أكد رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، حاريز زكي، أن التأخر الكبير من طرف بعض وكالات بيع السيارات في تقديم الخدمة للزبون وتسليمه سيارته، وراء توجهه نحو السوق الموازية لاقتناء السيارات، وقال إن الزيادات في الأجور التي مست قطاعات حساسة عديدة في البلاد، وعلى رأسها قطاع التربية، ساهمت في ارتفاع الطلب، وهو ما دفع بالفدرالية إلى توجيه مراسلة لوزارة التجارة شهر جوان المنصرم. وأفاد حاريز أن الزبائن أصبحوا يفضلون دفع مبالغ مالية إضافية، والانتظار مدة شهرين أو أكثر لإتمام الإجراءات الإدارية المعقدة من طرف وكلاء السيارات، وهو ما سمح للوساطة برفع الأسعار من 40 إلى 50 مليون سنتيم إضافي. وأوضح محدثنا، في اتصال مع ''الخبر''، أن الزيادات تقدّر بأكثر من 10 في المائة من سعر السيارة، في الوقت الذي منحت الدولة الفرصة لمواطنيها لاقتناء السيارات من الوكلاء مباشرة. وأضاف أن الإجراءات المعقدة من طرف الوكالات جعلت الزبون مضطرا إلى دفع مبالغ إضافية، وهو ما فتح المجال لتواطؤ الوكالة مع الوسيط، وخلق سوقا موازية لبيع السيارات في الشوارع وعبر الأرصفة والطرقات، حيث لا تتعدّى نسبة المالكين الذين يبيعون سياراتهم مباشرة 20 بالمائة من السوق، في حين يهتم الوسطاء ببيع السيارات الجديدة والقديمة. وقال حاريز إن وزارة التجارة ردّت على مراسلة الفدرالية، وأكدت أنها فتحت عقب الشكوى تحقيقات معمّقة حول طبيعة نشاط وكلاء السيارات، والتجاوزات المرتكبة من طرفهم وكذا الوسطاء، في حين لم يتم الإفراج، حسبه، عن نتائجه. وقال إن ما برز في الفترة الأخيرة من توجه جديدة للسوق، رغم محاولة وزارة التجارة تقليص حجم مسؤوليتها، بتأكيدها أن وزارة الصناعة أيضا شريكة في مهام الرقابة والإشراف على الوكلاء، طبقا للمرسوم التنفيذي المنظم لنشاط الوكالات، ومسؤولة مباشرة على منح الاعتماد. وشدّد حاريز على أن عدم مطابقة السيارات الموجودة في السوق للمقاييس العالمية بات خطرا يهدّد المواطنين، حيث أكد أن بعض علامات السيارات التي تدخل السوق ''ممنوعة في أسواق الدول الأخرى''، لأنها لا تتجاوب مع المقاييس الدولية للسيارات، وعدم توفرها على المواصفات اللازمة، نظرا للنقص المسجل بها من حيث التجهيز وعدم استجابتها لشروط السلامة والأمن، وطالب في ذات السياق الجهات المعنية، بوزارتي التجارة والصناعة، بالشروع في تحقيقات ميدانية تجنّب المواطن الاستغلال وتحفظ حياته. من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، الرفض القاطع للتجاوزات المرتكبة من طرف وكالات بيع السيارات، والتي باتت تجبر الزبون على التوجه إلى السوق الموازي لاقتناء المركبة التي يريدها في وقت قصير، وقال إن التلاعبات في إتمام الإجراءات والتأجيل المستمر للعملية فتح المجال لدخول بارونات في السوق، والتي تعتمد على معارفها لاقتناء أعداد معتبرة من السيارات من الوكالات، وتتكفل بإعادة بيعها للمواطن بزيادات خيالية، الأمر الذي مكّنها من التحكم في أسعار السوق وفرض مبالغ تزيد عن السعر الحقيقي للسيارات. وأضاف محدثنا أن الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارتي التجارة والصناعة، مطالبة بفتح تحقيق في عمل الوكالات، وكذا استحداث آلية قانونية لتحديد السعر الإضافي الذي يحدّده البائع وفرض الرقابة على الأسواق. انتعاش السوق الموازية على حساب القانون أصحاب ''الشكارة'' يحكمون قبضتهم على السيارات الجديدة أنعش تأخر وكلاء بيع السيارات في تسليم السيارت للزبائن وعدم وفائهم بالتزاماتهم سوق السيارات القديمة، وهو ما لمسناه بأسواق تيجلابين والحراش والأربعاء، حيث قال علي: ''وكالات بيع السيارات هي التي رفعت من قيمة السيارات المستعملة، وعجزها عن تسليم السيارة في آجالها المحدّدة بالعقد المبرم مع المشتري عمّق من الأزمة''. وقال أحد التجار إن بعض هذه الوكالات تسعى إلى قبض الأموال سريعا، لكنها تبقى عاجزة عن تسليم الطلبيات في مواعيدها المحدّدة، وتبرّر تأخرها بعدم توفر السيارات ذات المواصفات المطلوبة، وتأخر وصولها إلى البلاد. ويضيف محدثنا أن بعض الوكلاء أصبحوا يلجأون إلى تجميع الطلبات دفعة واحدة، بسبب تراجع الطلب في السوق المحلية، ما يعني أيضا أن الزبائن مضطرون للانتظار فترات تتجاوز 6 أشهر قبل استلام سياراتهم. وبالمقابل، يشير وصل الاستلام المسلم من طرف الوكالة إلى مهلة 3 أشهر. إغراق السوق يستعين ''سماسرة'' الأسواق الأسبوعية للسيارات بطرق عديدة من أجل إغراق السوق بسيارات جديدة ذات الترقيم ''''00، حيث يعمد هؤلاء إلى تقديم طلبات لدى الوكلاء المعتمدين، من أجل شراء كميات معتبرة وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة للمواطنين، وهو ما يؤكد تورط الطرفين، حسب ما أكده العديد من الزبائن، في إجبار المواطن على التوجه إلى السوق السوداء، مادامت الوكالات تحصل على مداخيلها من طرف ''أصحاب الشكارة'' و''البزناسية''. وأكد مراد الذي التقيناه في سوق تيجلابين، أن هدف أصحاب ''الشكارة'' هو احتكار السوق وغزوها بالسيارات ذات الترقيم ''''00، وبيعها بأثمان مرتفعة بكل وثائقها القانونية، كما أشار محدثنا إلى أن هؤلاء يلجأون إلى الوكالات في وقت التخفيضات. وفي سوق تيجلابين والحراش، شدّت انتباهنا السيارات الفاخرة والجديدة التي كانت معروضة في مدخل الباب الرئيسي للسوق، منها سيارات ''الرنج روفر'' و''البيام دابليو'' وغيرها من سيارات الملايير التي تعرض فقط في أسواق الزوالية. فعادل، 36 سنة، يقول إن هذه السيارات ملك لبارونات السوق، الذين يعتمدون على أشخاص خاصين لبيع هذه السيارات الفخمة، وأضاف أن صديقه يعمل لدى أحد أصحاب الشكارة، هذا الأخير أغرقه بالسيارات الجديدة، وحوّله من ''قهواجي'' إلى صاحب عقارات وسيارات فاخرة، لا يملكها سوى فلان وعلان. هنا تباع رخص المجاهدين والبطاقة الصفراء وكطريقة لتحقيق الربح السريع، يلجأ بعض ''البزناسية'' إلى رخص شراء السيارات الخاصة بالمجاهدين، التي توفر على التجار مبالغ مالية هامة، خاصة عند اقتناء السيارات الفاخرة، حيث تفوق التخفيضات أحيانا ال200 مليون، ما أدى إلى التهاب سعر هذه الرخصة أيضا في السوق، حيث تجاوزت ال35 مليونا. ويضيف ''رمزي'' الذي التقيناه بسوق الحراش، أن هذه الرخص تحوّلت إلى باب للربح لدى بعض الجزائريين، الذين يقومون بشرائها وإعادة بيعها بالأسواق وبأسعار خيالية، كما أن هذه الشهادات أصبحت مطلوبة من فئة معيّنة ''عاشقة للسيارات الفاخرة''. وقال''م. ج'' بسوق تيجلابين، إن هذه الرخص ''أصبحت تطلب في سرية تامة، لكثرة البحث عنها''. أما البطاقة الصفراء، فقد أصبح لها صيت واسع في الأسواق، نظرا لكون بعض التجار وأصحاب ''المعريفة''، يقومون بشراء سيارات من وكالات دون الاكتتاب على البطاقة الصفراء، ما يجعل التاجر يعيد بيعها لعدة تجار آخرين، الذين يعرضونها بدورهم بأسعار خيالية للمواطنين، ليقوموا بالاكتتاب مع الوكالة التي اشترى منها التاجر الأول. جمعية وكلاء بيع السيارات الامتناع عن بيع أكثر من سيارتين لزبون واحد قال مصدر من مكتب تسيير جمعية وكلاء بيع السيارات، إن الجمعية تعتبر نفسها ضحية لممارسات سماسرة السيارات الجديدة في الأسواق المعتمدة، والشوارع التي تحوّلت إلى قاعات لعرض المركبات أمام مرأى ومسمع الجميع. وقال نفس المصدر، في تصريح ل''الخبر''، إن الجمعية أصدرت تعليمة داخلية وزعت على جميع الوكلاء الأعضاء، بعدم بيع أكثر من سيارتين لزبون واحد، لتفادي ظاهرة إغراق السوق بالسيارات الجديدة، على حساب شبكات توزيع ونقاط البيع المعتمدة من طرف الوكلاء. وأضاف موضحا بأن هذه الظاهرة تضرّ كثيرا بمصالح الوكلاء وشبكاتها التسويقية، وبسياساتها التجارية. وتابع أن الجمعية أطلعت الجهات المعنية في وزارة التجارة للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، خاصة أن عملية بيع السيارات الجديدة على الأرصفة والشوارع والأسواق، تتم دون احترام دفتر الشروط الذي يخضع له الوكلاء، وأهمها ضمان خدمات ما بعد البيع، والتكفل بالجانب الإداري للمركبة (البطاقة الصفراء). وعن مواعيد تسليم السيارات للزبائن، والتي تصل إلى ما لا يقل عن ستة أشهر أحيانا، قال نفس المسؤول بأن الأمر مرتبط بالطلب المرتفع، وهو ما يخرج عن إرادة الوكلاء، خاصة فيما تعلق ببعض الموديلات التي يكثر عليها الطلب من طرف الجزائريين.. مشيرا إلى أن كثرة الطلب تضع الصانعين في مأزق لتلبيته في الآجال المطلوبة.
